عقد أعضاء جمعيات الكتبيين بالمغرب يوم الإثنين 20 يونيو 2011 بأحد فنادق الرباط ، ندوة صحفية لدق ناقوس الخطر المحدق بمصير حوالي 000 80 مكتبة تشغل 000 240 شخص . كلمة جمعيات الكتبيين التي ألقاها محمد العصامي رئيس فرع القنيطرة ، تطرقت إلى إسهام المكتبات في الرواج الاقتصادي وفي إغناء المجال المعرفي والثقافي وكذا في التشغيل والتنمية البشرية ، مضيفا بأن القطاع المكتبي يعتبر من القطاعات الأكثر تنظيما ، فأثمنة البيع العمومي محددة على ظهر الكتاب ، ونسبة الأرباح مقننة سواء بالنسبة للبائع أوالموزع أوالناشر أوالمطبعي أوالمؤلف ، كما انخرطت المكتبات بقوة في إنجاح المبادرة الملكية مليون محفظة دعما لجهود وزارة التربية الوطنية في مجال الدعم الاجتماعي المقدم للتلاميذ سواء بالوسط الحضري أو القروي ، وبالرغم من كل هذه التضحيات يشير بيان جمعيات الكتبيين بالمغرب الذي تلاه رشيد بناني رئيس فرع الدارالبيضاء، فإن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي اقتحمت مجال بيع الكتب والأدوات المدرسية داخل هذه المؤسسات ضاربة عرض الحائط بمقتضيات القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي ، وذلك في غياب تام للمراقبة الإدارية التي تمارسها الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية» . محمد العصامي صرح للجريدة بأن «هناك لوبيات تحمي مؤسسات التعليم الخصوصي التي تتاجر في الكتاب المدرسي سواء الذي أقرته وزارة التربية الوطنية أو المستورد من الخارج في غياب المراقبة التربوية ، وهذه التجاوزات تضر بالكتبيين كما تضر بخزينة الدولة ومداخيلها الجبائية ، فالكتب المستوردة تكلف الدولة الملايير من العملة الصعبة وهي كتب معفاة من واجبات الجمرك لكونها تدخل في إطار الكتب المدرسية والثقافية والعلمية والأدبية ، كما أن الصفقات التجارية التي تبرمها مؤسسات التعليم الخصوصي ودور النشر تعتبر غير قانونية ، وتظل نسبة الأرباح مرتفعة ، تكتوي بنارها الأسر المغلوب على أمرها ، وتضاف إلى تجاوزات مؤسسات التعليم الخصوصي مضايقات المساحات التجارية الكبرى والمكتبات الموسمية إلى جانب بائعي المواد الغذائية والباعة المتجولين والأسواق الأسبوعية مما يهدد القطاع بالسكتة القلبية» . وفي هذا الصدد أعطى السيد بناني مثالا بحي الطالعة بفاس الذي تقلص به عدد المكتبات من 22 مكتبة في السبعينات إلى 3 مكتبات حاليا ، في الوقت الذي كان فيه عدد الطلبة المسجلين بالكليات 1200 طالب سنوات السبعينات بفاس ، وقد ارتفع العدد إلى 000 45 سنة 2011 . الكتبيون يناشدون الجهات المعنية «التدخل العاجل لفرض احترام القانون وإنقاذ القطاع من الضياع» ، ونوهوا بمواقف بعض الأكاديميات والنيابات التي أوقفت هذه التجاوزات فيما وضعت أكاديميات ونيابات أخرى أصابعها في آذانها غير عابئة بالنداءات الموجهة إليها.
