في اطار مساهمة الاقليم في حملة الاستفتاء على الدستور التي يقوم بها حزب الاتحاد الاشتراكي,عقدت الكتابة الاقليمية بالمحمدية اجتماع المجلس الاقليمي الموسع بتأطير فتح الله ولعلو, نائب الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي, وحضور محمد نصيح منتدب الكتابة الجهوية للدار البيضاء الكبرى, و حمزة الدكالي عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية. المحمدية: مصطفى مكري في انتظار لقاء الاربعاء بمسرح السي عبد الرحيم بوعبيد, حيث موعد المواطنات والمواطني مع الاحزاب الثلاثة، الاستقلال، التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي في إطار حملة الاستفتاء على الدستور، عقدت الكتابة الاقليمية مساء يوم الجمعة الماضي بدار الشباب ابن خلدون اجتماع المجلس الاقليمي الموسع.هذا اللقاء الذي اداره احمد وهوب الكاتب الاقليمي واطره نائب الكاتب الاول فتح الله ولعلو، من أجل الدعوة للتصويت بنعم على الدستور الجديد الذي تتبعنا جميعا مسار اعداده في الاشهر الأخيرة، وخاصة بعد خطاب جلالة الملك يومي 9 مارس و 17 يونيو 2011 وما سبقهما وتلاهما من حراك اجتماعي لعب الشباب المغربي دورا مهما في محفزاته، كما عشنا ايضا كمناضلات ومناضلين، على الصعيد الحزبي، مخاض ماقبل اعداد مشروع الدستور انطلاقا من احدى خلاصات المؤتمر الوطني الثامن الذي دعت الى ضرورة تحقيق اصلاحات دستورية في افق ملكية برلمانية ومرورا بالمذكرة التي رفعها حزبنا الى الملك سنة 2009 ووصولا الى خلاصات المجالس الوطنية الاخيرة الحاسمة في توجهها الى حتمية الاصلاحات الدستورية والسياسية دون ان تغفل الاشارة الى أن مطلب الملكية البرلمانية أثاره حزبنا منذ مؤتمره الثالث سنة 1978 كما جاء في كلمة احمد و هوب باسم االكتابة الاقليمية، مؤكدا على ضرورة تفعيل هذا الجزء من مطالب الاتحاد الاشتراكي الذي يتحقق بعد نضال طويل وشاق على ارض الواقع بارادة صادقة وحسن نية ورغبة في إحداث التحول الايجابي المرغوب، باعتباره مشروعا جديدا يوضع اليوم للاستفتاء حاملا في طياته الكثير من الايجابيات. وقد تساءل احمد وهوب في نهاية كلمته حول ما اذا كان الحسم في نتيجة الاستفتاء بالمصادقة، ستجعل كل مقومات التغيير الايجابي قد توفرت، مشددا على أن هذه فقط معركة اولى من شأنها ان تشكل المناخ المناسب لتنزيل النص الدستوري الجديد ويأتي في مقدمته يقول وهوب، اتخاذ إجراءات جدية وذات اثر ملموس ودون انتقائية لتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام الذين مازالوا يعيثون في الارض فسادا, كما دعا الى احداث انفراج فعلي في الساحتين السياسية والاجتماعية والقيام بإصلاحات سياسية حقيقية. ولم يخف وهوب قلقه ممايحدث في الحملة الحالية للاستفتاء على الدستور وفي عمالة المحمدية تحديدا، لا يبعث على الارتياح,ذلك انه يضيف الاخ وهوب، يختفون وراء حملة الاستفتاء، للاعداد من الآن لحملاتهم الانتخابية المقبلة, كما أن بعض رجال ونساء السلطة لا يلتزمون الحياد . واذا كان هؤلاء يتحركون اليوم من أجل الدستور, فمن ادرانا انهم سيتحركون غدا ضده؟ واعتبر حمزة الدكالي, عضو المكتب الوطني للشبيبة, »أن الحديث عن الإصلاحات الدستورية في المغرب هو حديث عن تاريخ وهوية، تاريخ شاق من النضال والكفاح من أجل تثبيث الشعب وتميكينه من امتلاك إرادته ومصيره وترسيخ قيم الديموقراطية والحداثة, وهو تاريخ، نحن الشباب المغربي نعيش تراكماته وتجلياته وآماله المحفزة والتي من خلالها سنقول نعم للدستور الحالي ولتبرير هذا القرار، قال حمزة بأن »نعم« هي لتلك الآمال التي بنيت على آلام رموزنا وقاداتنا وكفاح شعبنا. ولأن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رفقة باقي القوى الديموقراطية والوطنية قطع أشواطا في بلورة وتكريس مشروع ديموقراطي حداثي تسوده المساواة و هويته تخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون في شتى المجالات، مما جعلنا اليوم نبلغ مرحلة تحتم علينا أن نعي ظروفها وملابساتها بعيدا عن كل شعبوية أو طغمة ظلامية إن التراكم الذي خلقه نضالنا ,يضيف حمزة، على امتداد التاريخ السياسي الحزبي ببلادنا جعل رياح التغيير تجد صداها بايجابية في وطننا ,إذ وجدت أرضية خصبة همها بناء المغرب، مغرب الكرامة والديموقراطية. وعن أسباب اتخاذ قرار التصويت بالايجاب من الشبيبة الاتحادية, قال حمزة الدكالي في كلمته باسم المكتب الوطني,»لأننا ننتمي للمدرسة الواقعية ولأن هذا المشروع سيكون له ما بعده, اذ يعد مدخلا ضروريا لأفق رحب مضمونه ملكية برلمانية إلى توزيع السلط وتكريم ميثاق المواطنة والارتكاز على المجال كإطار تحديثي مقرون بحكامة جيدة قوامها المسؤولية والمحاسبة، ولأنه كذلك مشروع غير ممنوح، ولتعدد روافده وانفتاحه الواسع لغويا وثقافيا واجتماعيا ويرسخ ترسانة من الحقوق والحريات ويوسع من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وينظمها كما يعزز المساواة بين الرجل والمرأة وينفذ سمو الأمة وسيادة الدستور ويفصل بين السلط في إطار ملكية مواطنة، ويعزز أيضا مكانة رئيس الحكومة ويرتقي بالقضاء الى سلطة مستقلة في خدمة حماية الحقوق والحرص على احترام القوانين ويرسخ الدور المركزي للأحزاب السياسية في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب الديموقراطي, ولأن الدستور يفتح الطريق نحو المغرب الموحد للجهات ولأنه يحمل معه نوعا آخر من المصالحات, فبعد المصالحة مع اللغة ومع الجهة ومع المناصفة نجد الآن مصالحة مع الشباب من خلال النص على تنمية قدرات الشباب ومشاركتهم في الحياة العامة ومن خلال جعل المسألة الشبابية في قلب البناء المؤسساتي, وذلك بفضل نضالات الشباب المغربي. ومن جهته، اعتبر محمد نصيح عضو الكتابة الجهوية لجهة الدارالبيضاء, أن التحديث بالايجاب على مشروع الدستور لا يطرح أي مشكل بالنسبة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, غير أنه لابد من الحصول على ضمانات واضحة كمقابل لهذا التصويت ولهذا الحماس، ضمانات من أجل تفادي أي حادثة سير ومن أجل تعزيز عناصر الثقة في مشروع الإصلاح وللرد على كل أنواع التطرف والعدمية. هذه الضمانات هي القيام بإجراءات إصلاحية واضحة تتمثل في ايقاف الفساد وعوامله وعناصره وإبعاد المفسدين للعمليات الانتخابية وعدم المساح لهم بالترشح وإعلان اجراءات مستعجلة للتخلص من اقتصاد الريع وكل الامتيازات وعبر اصدار قوانين صارمة تصب في اتجاه الإصلاح وبناء جسور الثقة بين المواطنين في كل مجالات العمل, خاصة علاقة المواطنين بالادارة، وللقيام بهذه الاجراءات دعا الأخ نصيح منتدب الكتابة الجهوية للدار البيضاء الكبرى إلى تأجيل الانتخابات وهيء الجو الملائم لاجرائها في ظروف ملائمة ومخالفه لما كان عليه الأمر في السابق. وقدم الأخ فتح الله ولعلو, عضو المكتب السياسي, أربع مقاربات اعتبرها أساسية من أجل إقناع الجميع بالتصويت بالإيجاب على مشروع الدستور. المقاربة الأولى حددها في الفترة التاريخية التي يعيشها المغرب وتهم المنطقة المتوسطية أو ما يسمى بالربيع المتوسطي والربيع العربي بحراكها السياسي وشعاراتها وتعدد سقوف مطالبها. ما ميز المغرب في هذه الفترة يقول الأخ فتح الله هو الاتجاه , مقاربة الاصلاح عوض الاصطدام وهذا مهم يجب أخذه بالاعتبار. المقاربة الثانية تكمن في أن قضية الدستور ارتبطت بنضال الاتحاد الاشتراكي.. إلى ملتسمات الرقابة والمطالب الدستورية والاصلاحات السياسية التي رفعت إلى الملك حول التغيير الدستوري, وبقدرما حدث تطور مادي يقول الأخ فتح الله، في السنوات الأخيرة، حدث تراجع سياسي, الترحال، استعمال المال، استعمال الدين في السياسة. في خضم هذه الوقائع والأحداث وقع الاتحاد مذكرة التغيير الدستوري في 2009. المقاربة الثالثة هي ظهور جيل جديد مما فرض التعامل معه بالإيجاب بإبراز وجهه المشرق, مع التأكيد على أن هذا الجيل وحده لا يغير بل إن تآزر الأجيال وتفاعلها هو الكفيل بالتغيير. المقاربة الرابعة وتتجلى في مبادرات جلالة الملك الايجابية في 9 مارس و17 يونيو, وهي مبادرات يقول الأخ نائب الكاتب الأول للحزب اتسمت بالجرأة, ذلك أنها حددت المهام التي تقوم بها المؤسسة الملكية. انطلاقا من هذه المنطلقات التي اعتبرها فتح الله ولعلو كفيلة للتصويت بنعم على الدستور الحاضر الذي يشكل برأيه قطيعة مع الدساتير السابقة ويفتح آفاق بناء ملكية برلمانية, انتقل إلى تسليط الضوء على بعض مضامينه مؤكدا في البداية بخصوص ديباجته حول المبادرات والحقوق والثوابت أنها جزء من الدستور ,عكس ما كانت عليها في السابق وهذا مهم ، وقد كان موضوع أحد مطالب الاتحاد، المبادئ وربط المسؤولية بالمحاسبة والمهام الجديدة للحكومة وتوسيع اختصاصات مجلس النواب، مشيرا أثناء عرضه إلى ما تمت الاستجابة إليه، أن ثقافة المشروع يجب أن تتغلب على ثقافة الانتهازية. ولم يفت فتح الله ولعلو الحديث عن الديمقراطية التشاركية من خلال الاعتراف بمواطنة المواطن وهو شيء يجب الاعتزاز به، كما تطرق أثناء استعراضه لمضامين الدستور إلى ما تم تسجيله بشكل إيجابي بخصوص جعل القضاء سلطة مستقلة. وفي ختام عرضه, أكد نائب الكاتب الأول للحزب، أن الدستور ليس هدفا في حد ذاته, بل هناك ماهو ضروري وأساسي يتجلى في الاصلاحات السياسية والتزام الحياد ومنع استعمال المال والدين في السياسة.
