ذكرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في بلاغ لها أن اختبارات الدورة العادية الخاصة بالامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2011 ،مرت في أجواء «جد إيجابية». وأوضح أن هذه الدورة سجلت تراجعا ملموسا في عدد حالات الغش التي تم ضبطها والتي بلغت 407 حالات في مجموع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بنسبة تراجع بلغت 21 في المئة مقارنة مع السنة الماضية، مما يؤشر على «تنامي الوعي لدى المترشحات والمترشحين بضرورة الاعتماد على الجد والمثابرة والتحصيل للنجاح، وكذا على نجاعة التدابير المتخذة في هذا المجال». وأضاف البلاغ أن «الانخراط الجدي والمسؤول لكل مكونات أسرة التربية والتكوين وبدعم كبير وفعال من السلطات المحلية والمصالح الأمنية، مكن من التنفيذ المحكم، وبدرجة عالية من الجودة، لمختلف العمليات الامتحانية على نحو يضمن للمترشحات والمترشحين حقهم في تكافؤ الفرص ويعزز مصداقية شهادة الباكالوريا الوطنية». كما كما نوهت وزارة التربية الوطنية ، بمساهمة كل مكونات المشهد الإعلامي الوطني وشركاء المدرسة المغربية في مواكبة هذا الاستحقاق التربوي الهام وإشاعة أجواء محفزة وسط شاباتنا وشباننا. من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى انطلاق عملية تصحيح إنجازات التلاميذ بمشاركة حوالي 37 ألف أستاذة وأستاذ، باعتماد مساطر وطنية تضمن لنتائج هذه العملية درجة الدقة المطلوبة، وبإشراف مباشر لمراقبين محليين وجهويين ووطنيين لجودة عملية التصحيح. كما انطلقت يوم الجمعة 24 يونيو2011 اختبارات الامتحان الموحد الجهوي للسنة الأولى بكالوريا وامتدت غالى غاية يوم السبت25 يونيو ، حيث بلغ عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز هذا الامتحان 269 ألف و115 مقابل 233 ألف و946 خلال السنة الماضية ، بنسبة زيادة بلغت 15 %. وذكرت الوزارة أيضا أن مداولات الدورة العادية لنيل شهادة البكالوريا ستعقد يومي 2 و3 يوليوز المقبل، يليها الإعلان عن لوائح الناجحين، وكذا المستدركين الذين سيستفيدون من دورة استدراكية ما بين 18 و20 يوليوز المقبل. وأشارت كذلك إلى أن كل المترشحات والمترشحين يمكنهم الاطلاع على نتائجهم الفردية واستخراج بيانات نقطهم، فور توفرها، عبر بريدهم الالكتروني الخاص المحدث ضمن برنامج taalim.ma. الغش في الامتحان إخلال بالتعاقد التربوي والأخلاقي تجدر الإشارة إلى أن دليل المترشحة والمترشح الخاص بامتحانات ا لبكالوريا الذي أنجزه المركز الوطني للتقويم والامتحانات وتم توزيعه على المرشحين، يعتبر اللجوء إلى الغش خرقا سافرا للضوابط والقواعد التي تنظم الامتحانات وإخلالا بالتعاقد التربوي والأخلاقي القائم بين التلميذ وزملائه وأساتذته ، وهو يتنافى مع القيم التربوية والأخلاقية التي تسعى المدرسة إلى إرسائها داخل المجتمع وأضاف بأن الغش سلوك يعاقب عليه القانون بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية ، ومنها على الخصوص ، الظهير الشريف رقم 060-58-1 الصادر في 25 يونيو 1958 بشأن جزر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية الذي نص في بعض فصوله على مايلي : - اعتبار الخداع في الامتحانات والمباريات بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون بسجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث سنوات وبغرامة مالية . - بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة أو الامتحان المرتكب فيه الخداع. - اتخاذ إجراءات تأديبية في حق الغاشين .كما أصدرت وزارة التربية الوطنية مجموعة من المذكرات في موضوع جزر الغش في الامتحانات المدرسية من بينها المذكرة الوزارية رقم 99 بتاريخ 08 مارس 1999 في موضوع الغش. ونصت هذه المذكرة على عقد مجالس تأديبية للنظر في حالات الغش المعروضة عليها لاتخاذ القرارات الزجرية المناسبة ، ومنها منع الترشح لامتحانات البكالوريا لدورات يتم تحديد عددها حسب الحالة في حق كل من ضبط وهو يمارس الغش في الامتحانات. ولتجنب الوقوع في وضعيات ملتبسة لممارسة الغش ، تذكرالوزارة بالموانع التالية: - يمنع منعا كليا الاستعانة بوثائق غير تلك المنصوص عليها في ورقة الموضوع. - يمنع استعمال الآلات الحاسبة إلا في الحالات المسموح بها ووفق التحديدات الواردة في ورقة الموضوع. - يمنع منعا كليا إدخال الهاتف النقال إلى قاعة الامتحان . - يمنع منعا كليا تبادل الحديث بين المترشحين أثناء فترات إجراء الاختبارات . - يمنع منعا كليا تبادل أي ورقة أو وثيقة بين المترشحين أثناء فترات اجتياز الاختبارات. - يمنع منعا كليا مغادرة قاعة الامتحان قبل انصرام نصف المدة المخصصة للاختبار.
