إذا كانت النيابة الإقليمية بفكيك احتفلت السنة الماضية، تحت شعار حفل التميز، لاعتبارات موضوعية نتجت عن احتلال الإقليم مرتبة مشرفة تعليميا جهويا، شرب معه نخب هذه الرتبة، بقدر ما تجرع كأس المرارة والعلقم هذه السنة إثر تذييله للرتبة الأخيرة، وهي المرتبة التي كانت مرتقبة مسبقا لإسهامات جهات محسوبة عند النيابة، وإسهاماتها هي فيها بسكوتها، نعلم بقدر ما تعلم الأكاديمية أسبابها الواهية، جَنَت وقطفت تلامذة الإقليم ثمارها، لتنعكس سلبا على المحصول الإقليمي بصفة عامّة جراء انتهاجها تدبيرا مزاجيا دون مراقبة ولا تمحيص وغياب فعلي لتتبع عمليات مشروع البرنامج الاستعجالي E2P2، وتغييبها لمجموعة من إجراءات تحقيقات ميدانية مستعجلة طالبت بها جهات دون جدويتها موضوع مراسلة النيابة كما الأكاديمية شهر نونير 2010 و يوم 14/3/2011 ، مع سماح النيابة الإقليمية مغادرة أستاذ مادّة الترجمة بتأهيلية مولاي رشيد بفكيك دون سند قانوني وغياب حسيب قانوني، ولا تدبير ميداني، عنونت ب: تحقيقات في خبر كان، كما أنّ سياسة التسويف فيما يخص إخبارات المديرين لاختلال مؤسساتي تتقاذفها أياد بين مكتب النائب ومكتب رئيس مصلحة الشؤون التربوية بالنيابة، كما لا يُسمح إبعاد مدير الأكاديمية من هذه المثبطات ما دام علمه المسبق بها وتعمده لها وبالتالي سكوته عن خصاص تربوي مفبرك وحرمان تلامذة مدينة فكيك خصوصا من نقط المادة المغيبة لعلمنا أن المادة المذكورة ما زالت ضمن المواد المقررة عموما ويستفيد منها تلامذة الوطن تكافؤا للفرص. ولم تفلح النيابة إلاّ في إطار التعجيل بتكديس إداري للموارد التربوية ولو من داخل الأقسام، وخرقها توجيهات الرسالة الوزارية عدد 120/717 التي تنصّ على ضبط الخريطة التربوية والإدارية للموارد البشرية، وعدم اللجوء إلى تكليف أو تعيين أطر التدريس لمزاولة مهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي ممّا يتنافى مع المراسيم الصادرة في الشأن..... فمن يا ترى يسمع هموم الإقليم التعليمية ؟ ومن يحمي هذه البقاع من هذا الظلم؟
