قرر تجار سوق الخشب بالقريعة بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 21 يوليوز 2011 تضامنا مع التجار الثلاثة الذين تقرر في حقهم الإفراغ يوم الخميس 21 يوليوز 2011 يوم تنفيذ هذا القرار . وجاء قرار التجار بسوق الخشب بالقريعة احتجاجا على صدور مثل هذه الأحكام، مؤكدين أن «مشكل سوق الخشب مشكل إداري ولا علاقة له بتاتا بالقضاء، ماداموا قد رحلوا بتوصيات ملكية و بإشراف السلطات العمومية و المجالس المنتخبة» واعتبروا أن «استفراد التجار و الحرفيين في دعاوى المحاكم «بطريقة الوزيعة،» شيء غير مقبول وغير مجدي، لأنهم أصحاب حق ولن يتنازلوا عنه» وطالب هؤلاء التجار «بإبعاد لوبيات العقار و السماسرة عن سوقهم» مطالبين «بتحكيم ملكي» ، حيث يعتبرون ذلك الحل الوحيد والعادل لقضيتهم بعد أن سئموا الانتظار والوعود، وفي انتظار ذلك طالبوا بإعادة النظر في الأحكام القضائية بالإفراغ مع الاخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية المأساوية للتجار والحرفيين. الجريدة التفت التاجر عبد الرحمن منصور احد التجار الثلاثة الذين تقرر في حقهم الإفراغ يوم الخميس21 يوليوز2011 ، فأكد أنهم مستعدون لخوض كل أشكال الاحتجاج ، بدءا بالمشاركة الفعلية في الوقفة الاحتجاجية التي سيقوم بها كل تجار سوق الخشب بالقريعة مع اعتصام لأسر هؤلاء التجار أمام محلاتهم ليل نهار لفترة معينة ، ثم خوض أشكالا أعمق للاحتجاج تعبيرا عن الظلم الذي لحق بهم وبأسرهم التي ستتشرد ، وأضاف أن« الجميع يستغرب لمثل هذه القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف القطب المدني في ملف متقادم، في حين هناك أحكام تم ربحها عن طريق التجار بهذا السوق في نفس الموضوع إلا أنها صادرة عن محكمة مختصة )المحكمة التجارية)» . إن المحلات التي جاء قرار الإفراغ في حقها يحتوي كل محل على سكن، كل محل هو عبارة عن بناية من صنف R+1 و مجموع ساكنة هذه المحلات يصل إلى 11 عائلة .تقطن بهذه البنايات منذ ما يناهز 30 سنة ، وهناك من تزوج بعض أبنائه و كون أيضا أسرا أخرى، يضيف عبد الرحمان منصور، ففي الوقت الذي كنا ننتظر مؤازرة من جميع القوى ومن جمعيات المجتمع المدني ذات الصبغة الحقوقية ومن السلطات المحلية و المنتخبة التي تعرف حق المعرفة فصول قضيتنا، نجد اليوم أنفسنا وحيدين أمام مصير مجهول تدفعنا إليه قرارات جائرة تستهدف إخراج مايقارب 5000 فرد مابين تاجر وعامل مهني إلى الشارع، هذه المجموعة كلها عازمة على الصمود و الاعتصام بأسرها أمام محلاتهم ومقرات عملهم و مصدر عيش عائلاتهم» . ويتساءل عبد الرحمان منصور «كيف صدر قرار الإفراغ و تشريد العائلات ، علما بأننا نقلنا إلى هذا المكان بعد عملية توسيع القصر الملكي بأمر من الملك الراحل، والآن سنطرد بعد أن مارسنا تجارتنا في المحل الذي عوضنا به لمدة 30 سنة، فإلى أين سنتجه وماذا سنعمل؟ لقد أصبحنا ضحية أخطاء و تقصير في الإجراءات الإدارية لرؤساء بعض المجالس الذين لم يفعلوا مساطر نزع الملكية ،وجاء نظام وحدة المدينة الذي لم يحافظ على وحدة المدينة بل ساهم تقصيره في شتات المدينة، وسوق الخشب بالقريعة أكبر ضحية» .والتمس هذا التاجر المحكوم عليه بالإفراغ « تدخلا للسلطات العليا لإنصاف هؤلاء التجار وأسرهم المهددة بالتشرد».
