سؤال الجميع اليوم : و ماذا بعد الإصلاح الدستوري ؟أعي أن ما سأقدمه ،هنا ،من أفكار و إشارات يحتاج الى أكثر من مقالة لكل منها،عدا أنه لا يحيط بموضوع السؤال من كل جوانبه،ولكني أردت مع ذلك تقديم ولو صورة مختزلة و جامعة لقضايا ثلاث كبرى،أحسبها حاسمة فيما بعد الإصلاح الدستوري. أبدأ بالاستنتاجين التاليين عن طبيعة الدستور الجديد: -إنه أول دستور توافقي سواء من حيث الآليات التي اعتمدت لإخراجه. و سواء من حيث مضامينه و أحكامه . فهي في روحها وفي نصوصها تركيبة جامعة لأغلب المقترحات المقدمة من قبل الأحزاب والمنظمات المدنية. -وهو أول دستور انتقالي بحق ،من حيث أنه ابتعد في مضامينه عن نظام الملكية التنفيذية واقترب من نظام الملكية البرلمانية. إنه بالأحرى أقرب إلى تقاسم السلطة منه الى النظامين السابقين. وإذا كان ولابد من الإقرار بأن الطبيعة الانتقالية كامنة إلى حد كبير في تناقضات الواقع المجتمعي كما هو ،فمن الواضح أن الممارسة الدستورية لهذه الطبيعة الانتقالية المزدوجة ، ومن قبل مختلف السلط مجتمعة ، ستكون هي الفيصل و الحكم في المسار العام الذي سينحو نحوه النظام مستقبلا.كما ستكون مشدودة المآل إلى الدينامية المجتمعية بوجه عام ، وإلى نوعية وصلابة المؤسسات المنتخبة والسلطة التنفيذية بوجه خاص. وها هي القضية الأولى : فتحت طائلة الاستنتاجين السابقين،وجب التذكير بأهم خلاصة سياسية ودستورية لتجربة العقد و نيف الفارطة .وجب القول ، إن الملكية التنفيذية بالشكل الذي مورست به دستوريا و عمليا قد استنفدت أكبر دواعيها التي أتت بها بما كانت عليه.و أكبر تلك الدواعي آنذاك أن العهد الجديد كان بحاجة الى بناء جذارة شرعيته السياسية الميدانية. المستقلة ليكثف بها ما لديه من شرعية تاريخية ووطنية متجذرتين و قائمتين .هكذا ،وبقراءة بعدية لما جرى، يمكن القول أن هذه الحاجة أدت إلى استولاد تصور استراتيجي في التعاطي مع المتطلبات الموضوعية للمجتمع في التنمية والبناء الديمقراطي الحداثي، وبحيث قام هذا التصور على ان يكون للملكية التنفيذية الدور الرئيس في تأهيل المجتمع تدريجيا من الأسفل الى الأعلى، سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا، أي بما يحافظ في مرحلة الانتقال على نفس الاستمراية لمركزية الدور التقليدي الذي جرت عليه المؤسسة الملكية ،و إن كان في هذه المرة باختيارات أخرى مغايرة. أما في الحصيلة العملية ،فقد أعطى هذا الاختيار «التحديثي الديمقراطي» الفوقي العديد من الايجابيات الكبرى التي لا يمكن نكرانها بأي حال من الأحوال،لكنه أعطى أيضا سلبيات عدة ،كان أخطرها و أشدها إعاقة،أنه أضعف كل المؤسسات الأخرى، وكاد أن يلتهم و يعدم كل المجال السياسي العام للمجتمع ،الشئ الذي عبر عنه البعض"بموت السياسة" في المجتمع المغربي. وتلك كانت المفارقة الكبرى في تجربة الانتقال الديمقراطي التوافقي الفارطة. إنه التباس تناقضي ظرفي ومباطن لمرحلة الانتقال، بين قوى ديمقراطية تحملت المسؤولية الحكومية بتكاليفها السياسية الباهضة،وراهنت ،على ما جاء في المحاضرة الشهيرة ببروكسيل للقائد عبد الرحمان اليوسفي حينما قال في استخلاصاته من تجربة التناوب، انه كان ينبغي "تطبيق بنود الدستور في اتجاه نقل أكبر عدد من الصلاحيات التنفيذية إلى الوزير الأول و للحكومة التي يترأسها "و بين اختيار آخر رأى في العهد الجديد حاجته إلى استمرار الملكية التنفيذية لتركيز شرعية سياسية ميدانية وإضافية للشرعية التاريخية و الوطنية . (انظر ص: 15)
