لايزال الرأي العام يتابع بقلق كبير عدم تفعيل تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي وقف على اختلالات خطيرة تشوب التدبير الإداري والمالي لشركة أمانديس، التي عرفها المجلس الجهوي للحسابات، كشركة مساهمة تخضع للقانون الخاص المغربي، تتولى مسؤولية التدبير المفوض للتطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء لولايتي طنجة وتطوان لمدة 25 سنة ابتداء من فاتح يناير 2002 وتمتلك رأسمالها، الذي بلغت قيمته 800.000.000 درهم في 31 دجنبر 2008 ، مجموعة » فيوليا المغرب« التابعة للمجموعة العالمية فيوليا البيئة. وقد التزمت أمانديس تجاه السلطة المفوضة أي المجلس الحضري لمدينة طنجة بتحقيق الأهداف الأساسية التالية: لايزال الرأي العام يتابع بقلق كبير عدم تفعيل تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي وقف على اختلالات خطيرة تشوب التدبير الإداري والمالي لشركة أمانديس، التي عرفها المجلس الجهوي للحسابات، كشركة مساهمة تخضع للقانون الخاص المغربي، تتولى مسؤولية التدبير المفوض للتطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء لولايتي طنجة وتطوان لمدة 25 سنة ابتداء من فاتح يناير 2002 وتمتلك رأسمالها، الذي بلغت قيمته 800.000.000 درهم في 31 دجنبر 2008 ، مجموعة » فيوليا المغرب« التابعة للمجموعة العالمية فيوليا البيئة. وقد التزمت أمانديس تجاه السلطة المفوضة أي المجلس الحضري لمدينة طنجة بتحقيق الأهداف الأساسية التالية: * الحصول على أقل أسعار ممكنة للماء الشروب والطاقة الكهربائية ومرفق التطهير السائل؛ * التمويل الذاتي والتوازن الاقتصادي والمالي للمرافق المفوضة؛ * الزيادة التدريجية في نسبة الربط لمستعملي الماء الشروب والطاقة الكهربائية والربط بشبكة التطهير في مجموع مدار التفويض؛ * الجودة التقنية للخدمات وتسييرها الإداري والتجاري الجيد؛ * الجودة التقنية والاحتفاظ بالتجهيزات والمنشآت المخصصة للمرافق المفوضة في حالة جيدة؛ * التسيير المتناسق للموارد البشرية، لكن تقرير المجلس الجهوي للحسابات الصادر في بحر هذه السنة رسم صورة مناقضة تماما للأهداف التي التزمت بتحقيقها هذه الشركة، التي أريد لها أن تدير قطاعا حيويا واستراتيجيا له علاقة بالمعيش اليومي للمواطنين، ولعل أخطر ما سجله التقرير هو الأساليب غير القانونية التي التجأت إليها أمانديس لاستخلاص مبالغ مالية طائلة وصلت إلى حدود سنة 2009 حوالي 40 مليار سنتيم، ومن بين الأساليب التي لجأت إليها هاته الشركة نجد: 1 فوترة واستخلاص تكاليف صورية للربط بالشبكات: من خلال تطبيق الأسعار الأحادية على المواد والخدمات التي تم استعمالها فعليا في عمليات إنجاز أشغال الربط بشبكات التطهير السائل والماء الصالح للشرب والكهرباء المنجزة نهائيا خلال الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى سنة 2007 ، وبعد أخذ فواتير المتعاقدين من الباطن بعين الاعتبار، تبين أن المفوض إليها(أمانديس ) فوترت واستخلصت تكاليف صورية للربط بالشبكات سالفة الذكر بمبلغ يصل إلى: 35, 54.836.172 درهم المتعلق بالأشغال المنجزة نهائيا خلال سنة 2008 . 2 - تكرار فوترة واستخلاص إتاوات المساهمة في البنى التحتية إبان الإقامة الأولية : من خلال تفحص الملفات المعلوماتية المتعلقة بالأشغال المسددة، التي تخص الفترة الزمنية الممتدة من سنة 2006 إلى أبريل 2008 ، والتي تم اعتمادها كأساس للمراقبة، تبين أن أمانديس قامت باستخلاص أتاوات المساهمة في البنى التحتية المتعلقة بالإقامة الأولية مرتين بقيمة: 26 , 4.726.250 درهم من طرف أشخاص طبيعيين، على الرغم من أن هذه الإتاوات سبق أداؤها من طرف المنعشين المجزئين. ويشكل هذا الاستخلاص خرقا لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. 3 فوترة واستخلاص غير قانونيين لتكاليف تجهيز التجزئات وإتاوات المساهمة في البنى التحتية المتعلقة بها .و من بين الحالات التي تم رصدها في هذا الإطار نورد ما يلي: - تجزئات المجاهدين والعنبر وبيل اير: تعدت قيمة تكاليف التجهيز وإتاوات المساهمة في البنى التحتية الأساسية المستخلصة بطريقة غير قانونية من طرف الزبناء الخواص 5,3 مليون درهم. - تجزئتا العرفان 1 و 2 : بلغت قيمة تكاليف التجهيز وإتاوات المساهمة في البنى التحتية الأساسية المستخلصة بطريقة غير قانونية من الزبناء الخواص ماقدره:04 , 2.083.910درهم. هاتان التجزئتان تخصان السكن الاجتماعي الذي هو مبدئيا معفى من إتاوات المساهمة في البنى التحتية طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون رقم: 26.99 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 - 1999 ، - تجزئة كزناية-المنطقة الصناعية: بلغت قيمة تكاليف توسيع الشبكة داخل هذه التجزئة التي تم استخلاصها بطريقة غير قانونية من لدن مشتر لبقعة أرضية ما يناهز: 44, 26.478 درهم؛ 4- فوترة واستخلاص تكاليف صورية تتعلق بوضع وإزالة العدادات وتجميد العدادات التي لا تتم إزالتها بعد إنهاء عقود الانخراط ؛ 5- استخلاص تكاليف صيانة وكراء العدادات الكهربائية دون مقابل: على عكس عدادات الماء الصالح للشرب، تقوم أمانديس بتطبيق إتاوة شهرية تتعلق بصيانة عدادات استهلاك الكهرباء في غياب لأية خدمة من قبيل صيانة العدادات الموضوعة في محال استهلاك الطاقة الكهربائية. وقد بلغت قيمة هذه الإتاوة المفروضة على مستهلكي الطاقة الكهربائية «الضغط المنخفض» دون مقابل والمستخلصة عن طريق نظام المعلومات الحالي المتعلق بالتدبير المندمج للزبناء ما بين 17 أكتوبر 2005 و 31 أكتوبر 2008 حوالي: 43, 102.698.306، درهم . ونفس الشيء بالنسبة لإتاوة كراء عدادات استهلاك الكهرباء، التي ترجع ملكيتها للسلطة المفوضة، إذ تقوم أمانديس بفرضها شهريا على المرتفقين . - 6 تطبيق حقوق التنبر على فواتير استهلاك الماء والكهرباء المستخلصة عبر الطريق البنكي : في ما يخص فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء، لوحظ أن أمانديس تخضع الاستخلاصات التي تتم بواسطة الشيكات البنكية وتلك التي تتم عن طريق الاقتطاع البنكي الأتوماتيكي لحقوق التنبر، وتقدر قيمة حقوق التنبر المفروضة والمستخلصة دون سند قانوني ما بين 2004 و 31 دجنبر 2008 ما يزيد عن 1.551.286.27 درهم. 7 - تطبيق إتاوة غير قانونية على عملية استخلاص فواتير استهلاك الماء والكهرباء: 8- فوترة واستخلاص تكاليف صورية تتعلق بقطع الإمداد وإعادته: من خلال مقارنة أوامر قطع الماء الصالح للشرب والكهرباء المقدمة من طرف المورد من الباطن، والتي تخص المنخرطين المتواجدين داخل المجال الحضري لمدينة طنجة، مع أوامر القطع التي تم تنفيذها فعليا من طرف هذا المورد وخصم فواتير القطع الملغاة من طرف الشبكة التجارية لأمانديس، تبين أن هذه الأخيرة قامت خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 31 ماي 2008 بفوترة (مباشرة عن طريق نظام المعلومات المندمج) واستخلاص تكاليف وهمية تتعلق بقطع الإمداد وإعادته بلغت قيمتها على التوالي: 79 , 7.319.363، درهم و84 , 5.489.522 درهم؛ 9- عدم تسديد الأرصدة الدائنة للزبناء الذين أنهوا عقود التزويد بالماء والكهرباء . وبلغ عدد فواتير الإنهاء الدائنة، المستخرجة من نظام المعلومات التجاري المندمج، ابتداء من17 أكتوبر 2005 إلى 30 شتنبر 2009 ما يناهز 13037 فاتورة. 10- عدم التصريح بالمبالغ المستخلصة لضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني واشتراك التقاعد وحقوق التمبر والضريبة على القيمة المضافة. أمام كل هذه التلاعبات التي رصدها بدقة المجلس الجهوي للحسابات، وأمام استمرار أمانديس في استخلاصها غير القانوني لكل هاته المبالغ الطائلة، يبقى موقف مجلس مدينة طنجة مثار تساؤلات كبرى حول عدم مطالبته بتفعيل مضامين تقرير المجلس الجهوي للحسابات باعتباره السلطة المفوضة والتي لها الحق في الحرص على تطبيق بنود العقد الذي يربطها بأمانديس، وهو المؤتمن أيضا على مصالح المواطنين وحمايتهم من تعسفات هذا الغول الذي يمتص جيوب المواطنين وأحد أهم المشاكل التي تحرك الاحتجاجات الأسبوعية لساكنة طنجة.
