في إحدى ليالي شهر رمضان، توصلت الضابطة القضائية ببلاغ من المركز الاستشفائي مفاده وجود شخص في حالة خطيرة تستوجب نقله إلى المستشفى الإقليمي، كونه كان يعاني من نزيف دموي حاد نتيجة تعرضه لطعنات بآلة حادة. على إثر هذا البلاغ انتقلت الضابطة القضائية إلى المركز الصحي ، حيث تمت معاينة الضحية هناك قبل أن يتم نقله على وجه السرعة بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى الإقليمي رفقة والده وأحد عناصر الدرك الملكي . انطلاق البحث عن المتهم بعد إخبار النيابة العامة بالحادث ،انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى الدوار الذي شهد وقوع الحادث حيث فتح محضر قانوني تم على إثره الاستماع إلى الشهود الذين كانوا حاضرين تلك الليلة ، وبعد بحث معمق تم التوصل إلى معرفة ملابسات وأسباب الحادث ، حيث تم الاستماع إلى والد الضحية الذي صرح كون ابنه قد تعرض لاعتداء بواسطة السلاح الأبيض من طرف المسمى « ن - ف «أحد أبناء الدوار ، مؤكدا أن ابنه قد أخبره بذلك قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى ، كما تم الاستماع إلى صاحب الدكان المتواجد بالدوار والذي صرح بدوره أنه ساعة الحادث لاحظ الضحية قادما من وسط الدوار ، وحين وصل إلى الدكان وجد المسمى « ن - ف « واقفا رفقة بعض أبناء الدوار كالعادة ، فتقدم الضحية وألقى عليهم التحية، وفي الوقت الذي أراد فيه مصافحة المتهم ، قام هذا الأخير بدفعه بقوة سقط على إثرها أرضا ، فأعاد الكرة مرة ثانية ، الأمر الذي لم يرق المتهم ، معتقدا أن الضحية كان يستهزئ منه ويستفزه أمام أبناء الدوار فأخرج من جيبه سكينا كان بحوزته ، و وجه بواسطته عدة طعنات أصابت الضحية الذي ظل ينزف دما . واستمرارا في البحث والإلمام بجميع ظروف وحيثيات الجريمة تم الاستماع لباقي أبناء الدوار الذين عاينوا الحادث ساعة وقوعه ، حيث صرح كل على حدة كون المسمى « ن - ف « هو من اعتدى على الضحية دون أن يمسه هذا الأخير بأي أذى ... نفس التصريحات جاءت على لسان الآخرين، الأمر الذي جعل الضابطة القضائية تتأكد من كون الجاني هو « ن - ف « ، لذلك انتقلت عناصر الضابطة القضائية نحو مسكنه المتواجد وسط الدوار قصد إلقاء القبض عليه والاستماع إلى أقواله في النازلة، غير أن « ن - ف « غادر الدوار مباشرة بعد ارتكابه الجريمة في محاولة منه الاختفاء عن قبضة العدالة ، لذلك لم يتمكنوا في بداية الأمر من العثور عليه داخل المنزل الذي يقطن به والذي خضع إلى تفتيش دقيق . بعدها انطلقت الضابطة القضائية في البحث عنه ، وقد كانت أول خطوة في هذا الإطار هي التوجه إلى منزل أخت المتهم بعدما «أوشى» أحد أصدقائه لهم كونه يختفي عند أخته التي تقطن بالدوار المجاور ، لذلك وضعت عناصر الضابطة القضائية الترتيبات اللازمة حتى لا يفلت من قبضتهم ، فكان أن انتظروا حتى أرخى الليل بظلامه وهدأ المكان ليقوموا بمداهمة منزل أخته في وقت كان الكل نائما ، وبعد عملية المداهمة و تفتيش المنزل تم العثور على « ن - ف « في إحدى الغرف غارقا في نومه ، حيث فوجئ وهو يفتح عينيه بعناصر الضابطة القضائية محيطة به وكأنه كان يحلم . ليلة القبض على القاتل تم إلقاء القبض على « ن - ف « واقتياده إلى مركز الدرك الملكي ، قصد الاستماع إليه في محضر قانوني ، لم يصدق أنه أصبح في قبضة العدالة ، ولم يصدق كذلك انه فعلا قام بقتل ابن الدوار ، الأمر الذي أثر عليه وجعله يدخل في حالة من الهستيريا دفعت بالضابطة القضائية إلى نقله إلى المستشفى الإقليمي قصد إخضاعه لفحص طبي وتقديم الإسعافات الضرورية له ، حيث ظل هناك تحت العناية الطبية والمراقبة الأمنية ، وبعد مرور يومين غادر المستشفى ، ليفتح معه البحث من جديد ، استسلم « ن - ف « للواقع واعترف بذنبه، حيث صرح للضابطة القضائية أنه كان في خصام سابق مع الضحية بسبب نقاش حول بقعة أرضية مخصصة لرعي الغنم ، ومنذ ذلك الوقت قرر قطع علاقته بالضحية ، ويوم الحادث توجه كعادته صوب الدكان حيث يجتمع كل ليلة مع أبناء الدوار قصد تجاذب أطراف الحديث حتى ساعة متأخرة من الليل ، وفجأة حضر الضحية وحاول مصافحته بعد إلقاء التحية على جميع الحاضرين ، لكنه رفض أن يمد له يده ليبادله التحية حيث قام بإبعاده عنه ، وذلك بدفعه بقوة بواسطة يديه ، غير أن الضحية أعاد الكرة متلفظا بكلمات أغضبته معتبرا تلك الكلمات تمسه في كرامته، الشيء الذي دفعه إلى صفعه في بداية الأمر ليشتد بعدها التوتر والنقاش الذي وصل ذروته بينهما ، فما كان منه سوى أن أخرج سكينا كان بحوزته ووجه بواسطته عدة طعنات للضحية ... المحكمة تدين المتهم بالسجن النافذ بعد إتمام البحث مع المتهم أغلق محضر الضابطة القضائية التي أحالت الجاني على النيابة العامة في حالة اعتقال ، حيث تمت متابعته بتهمة الضرب والجرح العمدين بواسطة السلاح الأبيض المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من المسطرة الجنائية مع أمر بإحالته على قاضي التحقيق الذي باشر البحث التمهيدي في ملف النازلة، حيث استمع مجددا للشهود بمن في ذلك والد الضحية الذي أكد تصريحاته ، أما المتهم « نور الفتح « فقد حاول التراجع عن تصريحاته الأولى التي أدلى بها لدى الضابطة القضائية ، وبعد البحث التفصيلي ومواجهة المتهم بالشهود، أحال قاضي التحقيق الملف على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف قصد محاكمة المتهم طبقا للقانون . خلال الجلسة الأولى أمام المحكمة طالب دفاع المتهم بعرض هذا الأخير على لجنة طبية مختصة في الأمراض العقلية والنفسية قصد التأكد من حالته الصحية التي تزداد سوءا ، غير أن النيابة العامة رفضت الطلب ، لتتم بعد ذلك مناقشة الملف بعدما راج أمام أنظار المحكمة في عدة جلسات ، التمس من خلالها دفاع المتهم تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف لظروفه الصحية وكذا الاجتماعية بينما التمست النيابة العامة أقصى العقوبات ، وبعدما كان المتهم هو آخر من تكلم ، انسحبت هيئة المحكمة للمداولة لتعود بعد ثلاث ساعات للقاعة ، حيث أصدرت القرار التالي : الحكم على « ن - ف « بخمس عشرة سنة سجنا نافذا مع تحميله الصائر مجبرا في حده الأدنى ...
