كانت مدينة صفرو بتاريخها وعمقها الحضاري مدينة البساتين والخضرة وكانت السواقي منتشرة في كل أرجاءها قادمة من واد أكاي ، حيث اعتبرها زوارها دائما مكانا للتمتع بالطبيعة والهواء النقي والهدوء والسكينة فكان يقصدها سكان مدينة فاس والمدن المجاورة بحثا عن لحظات الإنتشاء بجمالية هذه المدينة «العرصة» أي البستان بلسان أهل البلد. لكن بساتينها التي كانت في غالبها مغروسة بشجر الكرز بدأت مع مرور السنوات تتحول شيئا فشيئا إلى علب من الإسمنت، وتراجعت خضرتها وارتفعت الكثافة السكانية بها مع ما رافق ذلك من تزايد في كميات النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والنفايات الهامدة والفلاحية والصناعية والطبية والصيدلية وأصبحت المدينة تنتج أطنانا منها يوميا وصار تدبيرها يطرح تحديا حقيقيا على البلدية خاصة وأن التعمير وصل إلى الحدود الترابية للجماعة الحضرية التي يوجد بها المطرح غير المراقب والذي تحول إلى خطر حقيقي يهدد صحة السكان المجاورين بسبب الروائح الكريهة المنبعثة منه بفعل التحلل البيولوجي للنفايات في الهواء الطلق، كما أنه يهدد البيئة نظرا لأن المطرح لا يتوفر على مواصفات المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها حسب ما تنص عليه القوانين ذات الصلة، وغالبا ما يتم اللجوء إلى إشعال النيران به، وهو ما يحول المدينة إلى سجن حقيقي تحبس فيه أنفاس المواطنين الذين أصبحوا لا يفتحون نوافذهم بسبب ذلك وخاصة الأحياء المجاورة مثل أحياء بودرهم 1و2 وحي زلاغ ولالا مولاتي وسيدي بومدين والرفايف وبن صفار كما يطوف الدخان كل أرجاء المدينة إذا ما هبت رياح الشرقي . هذا رغم أن أن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ينص في المحور المتعلق بالحقوق المرتبطة بالبيئة على أن لكل شخص الحق في العيش في بيئة سليمة، تضمن له الأمن والصحة والرخاء الاقتصادي والرقي الاجتماعي، وحيث تتم المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وجودة العيش، كما أن المحافظة على البيئة و حمايتها تشمل جوانب معيارية ووقائية وعلاجية وردعية، وأن الجماعات المحلية تلتزم باتخاذ تدابير وقرارات متشاور حولها من شأنها ضمان حماية البيئة والمحافظة عليها في دائرة نفوذها الترابي كما يتعين عليها وضع وتنفيذ برامج مندمجة تضمن دوام الموارد الطبيعية والثقافية. هذا المشكل البيئي سبق للمجلس البدي السابق أن باشره وقام باقتناء البقعة الارضية اللازمة لفتح مطرح مراقب بعيدا عن المدينة ، لكن هذا المشروع بقي يراوح مكانه بعد تغير الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي ، بل تفاقم المشكل أكثر فأصبح الموتى بدورهم يتناولون حصتهم من التلوث ذلك أن المقبرة الخاصة بموتى المسلمين وصلتها الأزبال المتراكمة بجانبها وغطت الأكياس البلاستيكية معظم القبور، وأصبحت النفايات الناجمة عن أشغال الهدم والبناء والتجديد التي يصنفها القانون 28.00 ضمن النفايات الهامدة أصبحت تفرغ بجانب الطريق قرب المنازل وعلى أبواب المقبرة دون تسوية وعلى مرأى ومسمع السلطات ، وهو ما أثار حفيظة السكان المجاورون وخاصة سكان حيي بودرهم 1و2 الذين وعدو في أكثر من مناسبة بإغلاق المطرح وقامو بمراسلة عامل الإقليم ورئيس المجلس البلدي بتاريخ 16.09.2009 ? في رسالتين تتوفر الجريدة على نسخة منها - مطالبين برفع الضرر المتمثل في الروائح الكريهة والتلوث المنبعث من المطرح ، لكن بدون جدوى حيث تكتفي السلطات بإعطاء وعود تظل حبرا على ورق حسب تصريح لبعض سكان الحي ، وهو ما جعلهم يخرجون في مسيرة احتجاجية صباح يوم الإثنبن 15 غشت 2011 في اتجاه عمالة الإقليم مطالبين برفع الضرر عنهم المتمثل في وقف إحراق النفايات المستمر والذي أصيب بسببه عدد من الأطفال وحتى الكبار بأمراض الربو والحساسية وغيرها من الأمراض ونقل المطرح إلى المكان الذي تم اقتناؤه له سيما وان المادة 7 من القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها يمنع إحراق النفايات في الهواء الطلق ، كما قام هؤلاء السكان بتنظيم مسيرة ليلية يوم الجمعة 19.08.2011 انطلاقا من حي بودرهم وجابت مختلف أرجاء الأحياء المجاورة المتضررة وذلك لإثارة انتباه المسؤولين إلى معاناتهم اليومية مع الدخان والروائح الكريهة كل ليلة . معاناة سكان حي بودرهم لم تقتصر على النفايات المذكورة أعلاه بل انضافت هذا العام معاناة أخرى تتجلى في لجوء أرباب بعض معاصر الزيتون هذا العام إلى صب مرجان معاصرهم بالمطرح وعلى مقربة من المقبرة الإسلامية ( سبق أن أشرنا إلى ذلك في مراسلات سابقة ) في مخالفة واضحة للقوانين الجاري بها العمل ، وهذا رغم أن القانون 28.00 ينص في المادة 8 منه بأنه يمكن لعامل العمالة أو الإقليم بالنسبة لباقي أصناف النفايات ( أي بالنسبة لغير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ) بعد توجيه إعذار إلى المخالف أن يأمر بالتخلص منها بشكل فوري وعلى نفقته . بعد مرور سنتين على ولاية المجلس البلدي الحالي اتضح بما لا يدع مجال للشك عجز هذا الأخير عن حل المشكل لافتقاره لمنهجية في العمل وتتبع المشاريع ، لأن بلدية صفرو صارت تتوفر فقط على رئيس زائر ويحتكر القرار فالوثائق هي الأخرى يضطر الموظفين لنقلها إلى الرباط لتوقيعها فما بالك بالأمور التي تتطلب حضورا ومتابعة يومية . فالمجلس استقال من مهامه الأساسية المتعلقة بالنظافة على الأقل (أما التنمية الله يجيب ما قادينش) والمنصوص عليها في المواد 39،40،44و50 من القانون 00،78 المغير والمتمم بالقانون 08،17 المتعلق بالميثاق الجماعي وكدا من تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها المنصوص عليها في القانون 00،28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والذي ينص في مادته السادسة عشرة على أن خدمات المرفق العمومي الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها تشمل جمع النفايات ونقلها وإيداعها بالمطارح والتخلص منها وكدا معالجتها وتثمينها وإن اقتضى الحال فرزها ، كما يشمل هذا المرفق خدمات تنظيف الممرات والساحات والأماكن العمومية وكدا خدمات نقل النفايات الناتجة عن عمليات التنظيف والتخلص منها وذلك وفق نفس شروط تدبير النفايات المنزلية . أما القانون 10.95 المتعلق بالماء في المادة 2 فيعتبر أن جميع الطبقات المائية سواء كانت سطحية أو جوفية تدخل ضمن الملك العام المائي ، وتنص المادة 52 على أنه لايمكن القيام بأي صب أوسيلان أو رمي أو إيداع مباشر أو غير مباشر في مياه سطحية أو طبقات جوفية من شأنه أن يغير المميزات الفيزيائة بما فيها الحرارية والإشعاعية والكيميائة والبيولوجية والباكتيرولوجية بدون ترخيص سابق تسلمه وكالة الحوض بعد إجراء بحث ، و المادة 54 منه تنص على منع القيام داخل المدارات الحضرية برمي أية مياه مستعملة أو أية مادة مضرة بالصحة العمومية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض ، وبطبيعة الحال يدخل التخلص من الأطنان من مرجان معاصر الزيتون المتواجدة بالمنطقة بجانب المطرح البلدي ضمن المقتضيات المنصوص عليها في الفصلين السالفي الذكر ، فمن يوفر الحماية لمنتهكي القوانين ضدا على البيئة . إلى ذلك يتساءل المتتبعين للشأن العام بإقليمصفرو عن مدى رصد مصالح عمالة إقليمصفرو للمخالفات المرتكبة والتي لاتتوافق مع المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية والتفايات المماثلة لها الخاص بالإقليم إذا كان هناك مخطط مديري للعمالة في هذا الإطار، وعن مدى توافق هذا الأخير- في حالة وجوده - والمخططات الجماعية أو المشتركة بين الجماعات في حالة وجودها كذلك. وتجدر الإشارة أن القانون 28.00 قد أورد مقتضيات توجيهية ، إلى رجال الإدارة الترابية (وضمنهم عامل إقليمصفرو بالطبع) الذين يريدون فقط استكمال تقاعدهم بشكل مريح ماديا إإإ ومعنويا دون أن يكلفوا أنفسهم عنا ء الإجتهاد لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة في دائرة نفوذهم الترابية ، وتنص تلك المقتضيات الواردة بالمادة 27 منه «على أنه في حالة عدم وجود تقنيات ملائمة لمعالجة النفايات الهامدة والتخلص منها ، يمكن استخدام هذه النفايات لردم المقالع ... « والنفايات الهامدة كما حددها نفس القانون في مادته الثالثة (الفقرة 7) هي «كل النفايات التي لاتنتج أي تفاعل فيزيائي أو كيميائي وتدخل في حكمها النفايات الناجمة عن استغلال المقالع والمناجم وعن أشغال الهدم أو البناء أو التجديد والتي لا تتكون من مواد خطرة ... لكن الرأي العام يعرف جيدا أن المقالع ومنها مقلع البرلماني المعلوم بمدينة صفرو ، رغم مخالفتها للقانون ولدفتر التحملات الذي تم إرفاق دورية السيد رئيس الحكومة به ورغم الأضرار التي تلحقها بالبيئة وبالإنسان ورغم البيانات المنددة والصادرة عن فعاليات سياسية وحقوقية وجمعوية بالمدينة ، فإنها تبقى قلعة محصنة لا يطالها القانون وبالتالي فإن من يقول بردمها بالنفايات الهامدة واهم، وقد أفاد بعض المتتبعين لهذا الملف أن مقلعا سبق إغلاقه في السنوات الماضية لمخالفته القانون قد تم الترخيص له من جديد، فكيف تم ذلك ؟ نوافذ
