أفادت مصادر محلية من مدينة العيون، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، استمع لرئيس دائرة أملاك الدولة بالعيون، كما استمع أيضا لأحد موظفي الكتابة العامة للولاية بناء على شكاية رئيس دائرة أملاك الدولة بذات الولاية، وذلك على خلفية اتهام موظف بالكتابة العامة بالتزوير والنصب، والاعتداء على الملكية العقارية للدولة. ويشار إلى أن ذات الموظف هدد بمقر دائرة الاملاك بفضح مجموعة من الرؤوس المتورطة في نفس الملف. وحسب بعض المصادر مقربة من الموظف المذكور، إنه يعيش هذه الأيام حالة هستيرية وحالة توتر، ومن المنتظر أن يشمل التحقيق في هذا الملف عدة أطراف حصلت على بعض القطع الأرضية دون وجه حق، لكشف خبايا اقتصاد الريع الذي يستفيد منه أعيان بالمنطقة، إضافة إلى مسؤولين بعدد من المصالح الادارية. من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بموظف سابق في الكتابة العامة، تتهمه الدولة بالترامي عل مجموعة من البقع الأرضية، بعقود بيع مزورة، مشيرا إلى أن المشتبه فيه كان موظفا عاديا بالولاية، يتقاضى أجرا بسيطا، شأنه شأن جميع الموظفين، لكنه في ظرف وجيز، تحول بقدرة قادر إلى أحد كبار لوبي العقار بالمنطقة، إذ بفضل علاقاته الواسعة والمشبوهة، شرع في التلاعب والمتاجرة بأملاك الدولة كيفما شاء دون أي حسيب أو رقيب. وحسب نص شكاية دائرة املاك الدولة، فإن هذا الموظف متهم بالاستيلاء على مساحات أرضية تصل إلى 5000 متر مربع، منها قطعة بمساحة 3 آلاف متر مربع بالعيون مستخرجة من الرسم العقاري عدد 17/5641 والمسجل تحت عدد ع/371 بكناش محتويات الأملاك المخزنية حسب ما جاء في عقد البيع الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، وأخرى مساحتها 900 متر مربع مستخرجة من الرسم العقاري عدد 17/3496 الكائن بالعيون والمسجل تحت عدد ع/371 ، وقطعتين مساحتهما 400 متر مربع تابعتين لمطلب التحفيظ عدد 17/3286 و 17/3296 والمسجلتين تحت عدد 33/د .هذا بالإضافة إلى أن الجريدة تتوفر على شهادة إدارية تحت عدد 3318 ب.ط/ق.ش/ موقعة من طرف باشا مدينة طرفاية، يشهد فيها أن المشتبه فيه بحوزته بقعة أرضية بمدخل مدينة طرفاية جنوبا، محاذية للطريق المؤدية للعيون، مساحتها 5000 متر مربع، استعملها المشتبه فيه بتواطؤ مع باشا المدينة من أجل التحفيظ بطريقة غير قانونية، ثم ألغيت مباشرة بعد أسبوع من توقيعها من طرف الإدارة المعنية، ويبلغ عدد البقع المكونة لهذه التجزئة ما يفوق 150 بقعة، والتي تم بيعها للمواطنين بثمن يتراوح ما بين 65 ألف درهم و 70 ألف درهم، الشيء الذي أدى بهؤلاء المواطنين الذين تم النصب عليهم، إلى المطالبة باسترداد أموالهم من طرف المشتبه فيه. وتقع الأراضي المستولى عليها حسب نص الشكاية بطريق السمارة ومدينة طرفاية، والتي قام موظف الدولة بحيازتها بناء على قرارين لوزير المالية بتاريخ 1991.09.21 و 2003.07.28 تتوفر الجريدة على نسخة منه، وتبين لدائرة الأملاك المخزنية بالجهة، بعد تفحص الوثائق والتدقيق فيها، أن حائز القطع الأرضية المذكورة لا يوجد ضمن الفئة المشمولة بهذين القرارين، وأن العقود التي يحتج بها الموظف فاقدة للقيمة القانونية، وذلك راجع إلى عدم إدراجها بكناش البيوع لسنة 2005 الخاص بالأملاك المخزنية بالعيون. ورصدت الشكاية التي تطعن في قانونية حيازة الموظف للأراضي الخاضعة لدائرة الأملاك المخزنية، عدم تطابق أرقام المبالغ المسجلة بعقود البيع، لتلك المتضمنة بوصولات الأداء. وذكر ذات المصدر أن المشتبه فيه الذي استمعت إليه النيابة العامة بخصوص الاتهامات الموجهة إليه، وأحالت الملف على الضابطة القضائية لتعميق البحث والتحقيق، والاستماع إلى كافة أطراف القضية، أصبح يستولي على قطع أرضية، ويقوم بتجزئتها على شكل بقع صالحة للسكن، وذلك دون أي ترخيص أو إذن من طرف السلطات المعنية، كما حدث مؤخرا حيث قام المشتبه فيه ببيع تجزئة عن كاملها لمجموعة من البحارة، وبعض الأجانب المستثمرين بطرفاية بدون سند قانوني، الشيء الذي أدى بهؤلاء الضحايا إلى المطالبة باسترجاع أموالهم. وحسب بعض المعطيات، فإن الضابطة القضائية تلقت تعليمات مشددة من وكيل الملك، يأمرها بتعميق البحث في هذه القضية، والذهاب بالتحقيقات إلى منتهاها، وذلك لكشف جميع الخفايا، واستجلاء الحقيقة. هذا ويستغل بعض النافذين والأعيان بالمناطق الجنوبية، بحسب مصادر، صدور قرارات عن وزير الاقتصاد والمالية بتفويت أراض تابعة لدائرة الأملاك المخزنية لعدد من المواطنين لاعتبارات اجتماعية، لضم أسمائهم إلى لائحة المستفيدين وإفراغ قرارات وزير الاقتصاد والمالية من بعدها الاجتماعي.
