شهدت المحطة البحرية لميناء طنجة المتوسط يومي الجمعة والسبت الأخيرين اختناقا غير مسبوق، حيث تجاوزت مدة انتظار الراغبين في مغادرة الميناء سبع ساعات، ولولا الجهود التي بذلها مسؤولو مؤسسة محمد الخامس للتضامن للتخفيف من معاناة المسافرين، وتهدئتهم لتطورت الأمور إلى مالا تحمد عقباه شهدت المحطة البحرية لميناء طنجة المتوسط يومي الجمعة والسبت الأخيرين اختناقا غير مسبوق، حيث تجاوزت مدة انتظار الراغبين في مغادرة الميناء سبع ساعات، ولولا الجهود التي بذلها مسؤولو مؤسسة محمد الخامس للتضامن للتخفيف من معاناة المسافرين، وتهدئتهم لتطورت الأمور إلى مالا تحمد عقباه، خاصة وأن مدير المحطة البحرية ( ح. ع ) ظل طيلة يوم الجمعة معتكفا بمكتبه غير مكترث بما يقع داخل الميناء، في حين لم يحضر يوم السبت إلى الميناء تاركا الحبل على الغارب، وهو ما دفع بأحد كبار مسؤولي مؤسسة محمد الخامس للتضامن إلى التعبير عن غضبه من أسلوب إدارة الميناء التي تزيد من تفاقم الوضع عوض البحث عن حلول واقعية من شأنها التخفيف من حدة المشاكل التي تعترض السير العادي لعملية عبور الجالية المغربية كل سنة. وحسب مصادر من المحطة البحرية بالميناء المتوسطي، فإن حالات الاكتظاظ أصبحت شيئا مألوفا هاته السنة بسبب وقف العمل بنظام « POOL « أي استعمال التذاكر الموحدة لكل البواخر، وهو الإجراء الذي كان يمنح الحق للمسافرين في ركوب كل البواخر بمجرد ولوجها للميناء مما كان يساعد في القضاء على طول مدة الانتظار، لكن حاليا مع إيقاف العمل بهذا النظام، أصبح المسافر ملزما بركوب الباخرة التي يتوفر على تذكرة السفر على متنها فقط. من جهة أخرى سجلت الجريدة النقص الكبير في عناصر الشرطة المكلفة بمراقبة وختم جوازات السفر، وكذا وجود ممر وحيد لتفتيش المسافرين به خمسة عناصر أمنية مختصة في محاربة تهريب المخدرات، مما يزيد من حالة الاختناق، ويجهل السبب الحقيقي في عدم توفير الأعداد الكافية من رجال الأمن لتسريع عمليات المراقبة الأمنية، وما يقال عن الشرطة ينطبق على الجمارك أيضا. يضاف إلى ذلك وجود اختلالات كبرى على مستوى تدبير مرافق ميناء المسافرين، فالوكالة الخاصة لتدبير الميناء المتوسطي ( TMSA ) تفرض على شركات الملاحة تأكيد عمليات حجز التذاكر ومنح ورقة الإركاب عبر استعمال نظام معلوماتي متحكم فيه من طرف ( TMSA ) وغالبا ما يصاب بأعطاب تقنية، ويتسبب في تعقيد إجراءات السفر مما يزيد من معاناة المسافرين وتذمرهم، كما أن الحافلات الخاصة بنقل المسافرين إلى أوربا ملزمة بضرورة الحضور إلى الميناء ساعتين على الأقل قبل توقيت مغادرة الباخرة، وهو ما دفع العديد من الشركات الى تحويل وجهة عبورها نحو سبتة المستعمرة حيث لا يتم تقييدها بمثل هاته الإجراءات المعقدة. كما الميناء يتوفر على رصيف واحد لكل البواخر المتجهة إلى إسبانيا إيطاليا وفرنسا، وهو القرار الذي يتسبب في فوضى عارمة بسبب تجميع عدد كبير من المسافرين في نفس المكان، غير أن أخطر إجراء أقدمت عليه ( TMSA ) يتمثل في إبعاد رجال الشرطة عن تنظيم عملية تدفق المسافرين داخل مرافق الميناء، بما لهم من كفاءة وتجربة، وإسناد الأمر لإحدى شركات الحراسة الخاصة التي أصبحت تقوم، في خرق خطير للقانون، بمراقبة جوازات سفر المواطنين وهي المهمة التي أوكلها القانون لأفراد الشرطة دون غيرهم، مما يزيد من طوابير المنتظرين. كل هاته الاختلالات وغيرها كثير، ساهمت في إحداث ارتباك كبير داخل المحطة البحرية بالميناء المتوسطي وصل إلى درجة مغادرة البواخر، في غير ما مرة، وهي شبه فارغة بعد أن تعذر على المسافرين الوصول إلى الرصيف المخصص للإركاب في الوقت المحدد.
