مثل نهاية الشهر الماضي أمام أنظار غرفة الجنايات الإبتدائية لدى إستئنافية الجديدة المتهمون الإثنى والثلاثون المتابعون فيما أصبح يعرف بملف رئيس الجماعة الأسبق عبد اللطيف التومي ومن معه والذي يتابع فيه 15 متهما في حالة إعتقال فيما 17متهما في حالة سراح مؤقت ومباشرة بعد مثول المتهمين أمام هيئة الحكم التي يترأسها الأستاذ لمخاطري وبعد التأكد من هويتهم تناول الكلمة دفاعهم الذي تقدم بالعديد من الملتمسات من بينها ملتمس إستدعاء الوالي إدريس خزاني والمهندس البلدي ورئيس قسم التعمير التي جميعها تم ضمها الى الى الملف الى حين مناقشة الجوهر في حين تم رفض ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع جميع المتهمين الذين يوجدون في حالة إعتقال مؤكدين على أن موكليهم يتوفرون على جميع الضمانات القانونية والفعلية التي تنص عليها القوانين خاصة وأن من بينهم موظفون أطر ورجال أعمال ومسؤولون سلطويون بل أن الدفاع ذهب الى أبعد من ذلك حيث إقترح على المحكمة وضع أي مبلغ مالي تراه منسبا لضمان حضور المتابعين ممثل المدعي العام وبعد أن رد على ملتمسات الدفاع عارض بقوة ملتمس السراح المؤقت وبعد المداولة قررت هيئة المحكمة رفض جميع طلبات السراح المؤقت مع قبول ملتمس ضم ملف المسمى مصطفى البقالي باشا الجديدة السابق الذي أحيل على المحكمة في حالة إعتقال وإمتياز قضائي على غرفة الجنايات وكان الإستاذ أحمد مومن قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بعد أن أدلى الوكيل العام للملك لدى إستئنافية الجديدة بملتمساته النهائية قد أحال على غرفة الجنايات ملف الجماعة الحضرية بالجديدة من أجل محاكمة جميع المتهمين طبقا للقانون حيث تابع المتهم الرئيسي عبد الطيف التومي الرئيس الإسبق للجماعة الحضرية بالجديدة ومحام بهيئة الجديدة من أجل إختلاس وتبديد أموال عمومية وإقصاء المنافسين من المناقصة والتزوير في وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية وخيانة الأمانة وإستغلال النفود وإنتزاع حيازة عقار من الغير ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا من دون إذن من القانون والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على إستغلال أملاك الجماعة طبقا للفصول 547و570 و244 و245 و292و 346و360 و241و250 فيما تمت متابعة المسمى محمد كرينر كاتب المجلس لحظة إعتقاله ونائب الرئيس سابقا المشرف على قسم العتاد والمصلحة التقنية من أجل المشاركة في إختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية وخيانة الأمانة طبقا للفصول 547و346و360 فيما تمت متابعة يوسف بيزيد نائب الرئيس المشرف على قسم التعميرلحظة إعتقاله من أجل جنايات التزوير في وثائق إدارية إستغلال النفوذ المشاركة في إختلاس أموال عمومية طبقا للفصول 250 و346و360 فيما توبع محمد ش رئيس مصلحة المشتريات وعبد الصمد ك رئيس القسم المالي والمحاسباتية من أجل التزوير في وثائق إدارية وإختلاس أموال عمومية طبقا للفصل 241و360 من القانون الجنائي أما أصحاب المقاهي الشاطئية (محمد ح)؛ (عزيز ل)؛ (عبد الله ت) نائب الرئيس المشرف على القسم الإقتصادي والإستثمار لحظة إعتقاله و الشقيق الأصغر للرئيس الأسبق ورئيس المكتب المديري للدفاع الحسني الجديدي المتعدد الرياضات ؛(أحمد أ)؛ (الصديق ر)؛ (محمد ح )؛(كمال م)؛ (إبراهيم ش)؛ (أحمد م) ؛(حمزة ت) ؛وصاحب المعرض التجاري (هشام ل)؛ و(مصطفى ت )شقيق الرئيس الأسبق والمستفيد من منزل جماعي بالمركب السياحي من أجل المشاركة في إختلاس أموال عمومية والمشاركة في منح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير من دون إذن القانون وفي الإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على إستغلال أملاك الجماعة طبقا للفصول 244 و245 و241 من القانون الجنائي وكل من (بوشعيب ع) حيسوبي الجماعة؛ (حسن ك) المهندس الجماعي الإسبق؛ (عبد العزيز س) التقني رئيس المستودع الجماعي؛ (بوشعيب ك ) المهندس الجماعي السابق (نعيمة ب) المهندسة رئيسة قسم العتاد سابقا نائبة رئيس قسم التعمير حاليا ؛ (ميلود م) خليفة قائد حاليا مسؤول عن مصلحة الموارد البشرية سابقا ؛ (عبد الصادق ع)موظف جماعي ؛ (محمد ل) ممون للجماعة؛ (أحمد م ) تقني مسؤول سابق عن العتاد ؛(علي ب) مقاول ؛ (مصطفى د)ممون ؛ (مصطفى ع) ممون؛ (عبد العالي ذ) ممون صاحب محل لبيع المأكولات ؛ من أجل المشاركة في إختلاس أموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي فيما توبع أحمد ش محامي الجماعة من أجل خيانة الآمانة طبقا للفصل 547 وكان قاضي التحقيق قد أحال ملف مصطفى البقالي باشا الجديدة السابق ورئيس دائرة حضرية بالبيضاء حاليا على أنظار غرفة الجنايات من أجل محاكمته طبقا للقانون منتصف شهر غشت المقبل وذلك في إطار مسطرة الإمتياز القضائي حيث ضم ملفه الى ملف معتقلي جماعة الجديدة بحكم أن مسطرة الإمتياز القضائي قد إنتهت بإحالة الملف على غرفة الجنايات وكذلك نظرا لترابط الملف.
