سيتم يوم 4 أكتوبر فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض التي تقدم بها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني لاستيراد 348667 طنا من القمح اللين من الولاياتالمتحدةالأمريكية، كما سيتم يوم 11 أكتوبر فتح أظرفة العروض الخاصة باستيراد 200 ألف طن من القمح اللين الأوربي. الصفقتان المعلن عنهما تدخلان في إطار العمليات المعتادة، إذ يستورد المغرب سنويا حوالي 4.2 مليون طن من القمح اللين وحوالي مليوني (2) طن من الذرة وما بين 400 و 700 ألف طن من القمح الصلب وما بين 300 ألف و 400 ألف طن من الشعير ، وبعد أن قدرت وزارة الفلاحة الإنتاج السنوي للموسم الفلاحي الجاري بحوالي 84 مليون قنطار من الحبوب، فقد صار من المرتقب أن يستورد المغرب حوالي 41.5 مليون قنطار من القمح اللين الذي يعتبر المادة الأساسية للمطاحن، وفي هذا الإطار فإن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يسعى إلى تسويق حوالي 2.5 مليون قنطار قبل متم أكتوبر المقبل، أما وبعد أن تضاربت الآراء حول مستوى المحاصيل التي تضررت وتحولت إلى أعلاف، وتم تقديرها بعد تهاطل المطار الأخيرة في ما بين 15 و 30 % فقد صار من المرتقب أن ترتفع حصة الصادرات إلى ما يزيد بكثير عن التقديرات الأولية. الاستمرار في توفير حاجيات السوق الوطنية من الحبوب اعتمادا على الاستيراد فرض الامتثال لتقلبات الأسعار في السوق الدولية، وإذا كانت الوزارة ترى في الرفع من الإنتاج الوطني عبر تكثيف الإنتاج وتقليص المساحات، وفق ما هو وارد في مخطط المغرب الأخضر، خيارا بدأ يعطي أكله بدليل جني حوالي 84 مليون قنطار من الحبوب في الموسم الجاري، فعن إحصائيات مكتب الصرف تؤكد أن ارتفاع معدل سعر الطن المستورد حتى نهاية غشت المنصرم، مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، من 1869 إلى 3025 درهم للطن، أي بما يعادل 61.9 % واكبه ارتفاع في الطلب من 1681.7 إلى 2338.9 مليون طن أي بزيادة 39.1 % وبذلك ارتفعت فاتورة الاستيراد من 3142.2 إلى 7075.6 مليار درهم أي بمعدل ارتفاع بلغ 125.14 %، وما دام أن كل المعطيات تتوقع ارتفاع حاجيات السوق، فإن ضعف الإنتاج الوطني يلقي بهذه المادة الأساسية في زوبعة تقلبات الأسعار الدولية وبذلك يصبح الأمن الغذائي عرضة لتحمل كلفة التقلبات المناخية والسياسية على المستوى العالمي, استنادا إلى المهنيين، فإن السعر عند الاستيراد يقدر بحوالي 360 درهما للقنطار، بينما سعر البيع المرجعي عند المطحنة محدد في 260 درهما للطن، وهذا معناه أن صندوق المقاصة الذي يتحمل الآن حوالي 100 درهم عن استيراد كل طن من الحبوب يواجه مخاطر تزامن ارتفاع الطلب مع مواصلة الأسعار لمسلسل الارتفاع، ومعناه كذلك أن الملزمين بأداء الضريبة مطالبون بالاستمرار في تحمل ارتفاع كلفة مصاريف الميناء المفروضة على الحبوب المستوردة. إن الانطلاق من كون التحكم في الرفع من الإنتاج الوطني هو المعبر إلى توفير الحبوب على مدار السنة بأسعار في متناول الجميع وهو الدعامة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي بينما تثمين أدوات الإنتاج وخاصة منها الأرض والماء والمناخ والموارد البشرية خيار لا يقل أهمية عن الخيار السابق، ولكن التوفيق بين الخيارين يحتاج إلى رِيا معاصرة توازن بين ما تحقق في مجال تطوير الصادرات الفلاحية المغربية وبين الرفع من الإنتاج الوطني للحبوب وفق مقاربة اقتصادية واجتماعية منصفة لكل الأطراف وتساهم في اعتماد القطاع الفلاحي كمنطلق لخلق مناصب الشغل، الفلاحية وغير الفلاحية، بالوسط القروي، فبعد أن عاش المغرب على إيقاع 3 مواسم فلاحية ممطرة، فإن عليه أن يعد العدة للعودة المحتملة لموسم الجفاف، خاصة أن مخاطر تفاقم عجز الميزانية يقلص من قدرات الخزينة على المناورة، في حين أن التقلبات المناخية ترفع أعداد من يعانون من المجاعة بالقارة الإفريقية وتفرض تحويل جزء كبير من الحبوب الموجهة للاستهلاك البشري إلى علف للحيوانات.
