وجه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمحمدية رسالة الى وزير الداخلية، هذا نصها: تحية واحتراما وبعد, يشرف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمحمدية(أجهزة إقليمية ومحلية، وفريق المستشارات والمستشارين الجماعيين بالمجلس الجماعي) أن يوافيكم بما يلي، طالبا منكم البحث والتقصي في معطياته ووقائعه انطلاقا من الصلاحيات التي يخولها لكم القانون: أولا- تذكير: بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2009 أفرزت النتائج صعود ثلاثة مكونات سياسية إلى عضوية المجلس الجماعي بالمحمدية، هي: (حزب التجمع الوطني للأحرار: 17 عضوا، حزب الأصالة والمعاصرة: 16 عضوا، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 10 أعضاء). ونظرا للتجربة المريرة التي عاشها الاتحاد الاشتراكي، من موقع المعارضة، مع الرئيس السابق المنتمي لحزب الأحرار والذي كان على رأس هذا الحزب، من جديد، سنة 2009، فقد ارتأى حزبنا بالمحمدية أن يخوض تجربة جديدة مع أعضاء حزب جديد رفع شعار التجديد والتخليق وعقلنة ممارسة تدبير الشأن المحلي...، وعلى الرغم من صعوبات المفاوضات الأولى، فقد اقتحمنا تجربة التدبير المشترك، وكلنا أمل في أن نتمكن، رفقة شركائنا الجدد، من وقف النزيف الذي عاشته جماعة المحمدية سابقا، غير أننا اصطدمنا بواقع آخر مغاير تماما لتطلعاتنا، وهو واقع كان أسوأ من سابقه في كثير من مجالات التدبير الجماعي، فتسلحنا بطاقة تحمل كبرى لعلنا نستطيع إصلاح الوضع من الداخل، وقام فريقنا بالمجلس بمعارك يومية داخلية وغير معلنة، لعله يضع قطار التدبير المشترك على السكة السليمة، لكنه لم يتمكن من ذلك، ووجد نفسه، في المحصلة النهائية، عبارة عن ديكور، فقط، يؤثت تسييرا إداريا وماليا عشوآئيا ومختلا، تتخذ فيه القرارات في دهاليز معتمة بعيدا عن أجهزة المجلس الشرعية. وقد قام الاتحاد الاشتراكي بتقييم الوضع محليا بعد سنة من الممارسة, فتبين أن الوضعية سلبية بصفة تامة، ولا يمكن الاستمرر فيها، ولكنه، بالرغم من ذلك أعطى لنفسه فرصة أخيرة تمثلت في لقاءات مباشرة بين أجهزة الحزبين، حيث نبهنا شركاءنا كتابة، الى مظاهر الاختلال التي يجب تجاوزها. لكن هذا الجهد الإضافي رفض رئيس المجلس الحالي استمراره، وأمر بإيقافه فورا، وخاصة عندما وصلنا إلى مرحلة صياغة مشروع ميثاق للأغلبية المسيرة للمجلس، فلم يبق أمامنا إلا الإعلان عن فك الارتباط مع أغلبية التسيير الحالية واختيار موقع المعارضة. ثانيا - استمرار الاختلالات واستفحالها» لقد كان هذا التذكير ضروريا حتى نستطيع الربط بين ما و قع سابقا وما يقع الآن من تجاوزات, لعل آخرها رفض الرئيس تسليم نسخ من محاضر الدورات إلى أعضاء المجلس، على الرغم من توصله بطلبات مكتوبة في الموضوع، ومصادرة حق المستشارات والمستشارين في مناقشة نقط جدول أعمال دورة يوليوز الأخيرة، فخلال كل محطات تسيير الفترة الانتدابية الحالية طغت الاختلالات والتجاوزات التي يجب على السلطات المختصة القيام بالبحث والتقصي فيها، صونا للديمقراطية المحلية من العبث وحماية للمال العام من كل أشكال الخروقات القانونية المتعلقة بالتدبير المالي للجماعات الترابية وهيآتها. هذا ويمكن تصنيف الاختلالات والتجاوزات والخروقات القانونية بجماعة المحمدية إلى صنفين أساسيين سنكتفي بتقديم أمثلة عن كل منهما: 1- غياب الحكامة في التسيير الإداري بخرق الاختصاصات والمهام التي يحددها القانون. 2 - غياب الحكامة في التدبير المالي بخرق الضوابط والمساطر القانونية الجاري بها العمل في إبرام الصفقات وصرف الاعتمادات عن طريق سندات الطلب والشيات les vignettes. 1- غياب الحكامة في التسيير الإداري بخرق الاختصاصات والمهام التي يحددها القانون: وجود عاملين بالجماعة بدون تعاقد: هناك مساعد وأعوان مقربون من الرئيس يوجدون بمقر الجماعة ويتحكمون في دواليبها، دون أن تربطهم بالجماعة أية علاقة تعاقدية، فالسيد مبروك مثلا الذي يقوم بمهمة مدير ديوان الرئيس لا تربطه أية علاقة قانونية بالجماعة، ومع ذلك فهو يحضر اجتماعات رسمية مثل اجتماعات المكتب ويترأس اجتماعات أخرى، ويقرر في كثير من شؤون الجماعة. وقد نبهنا منذ البداية إلى هذه الوضعية وتداعياتها الإدارية والمالية ,دون أن يجد تنبيهنا أي صدى,ومازال هذا الشخص يمارس مهامه على الرغم من أنف الجميع. وبالاضافة إلى ذلك هناك أعوان منتشرون ببهو مقر الجماعة وفي مرافق جماعية أخرى (يتمتعون) بنفس الوضعية، ويمارسون أنواعا من التعسف والعنف في حق المواطنين والمستشارين وصلت أصداء بعضها إلى المحاكم. اختلالات كبرى في التفويض: هناك إشكال حقيقي بجماعة المحمدية فيما يخص قطاعات التفويض، فإلى جانب التفويض المزدوج ,أي التفويض في أكثر من قطاع للنائب الواحد، وذلك يتناقض مع منطوق الفقرة الأولى من المادة 55 من الميثاق الجماعي التي تنص على أنه يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، وتلك حالة النائب الخامس للرئيس المفوض له في قطاع تدبير الموارد البشرية للجماعة، وفي قطاع الرخص التجارية، بل إن بعض نواب الرئيس يوقعون وثائق في قطاعات يتوفر فيها التفويض لنائب آخر، كحالة النائب الخامس نفسه الذي وقع على محاضر استلام مواد لا تدخل في قطاع تفويضه. -عدم تسليم محاضر الدورات وتزوير بعض المقررات: من التقاليد العريقة في العمل الجماعي, تسليم المستشارات والمستشارين الجماعيين نسخا من محاضر دورات المجلس حتى ولو لم يطلبوها كتابة، لأن الأمر يتعلق بحق حفظ الذاكرة، وصون المواقف واتجاهات الرأي في مجلس جماعي ما، وحق كل فرد أو مجموعة في ممارسة المراقبة البعدية على أشغال المجلس. وقد نظم القانون (المادة 65 من الميثاق الجماعي) حق المستشارات والمستشارين في التوفر على نسخ من هذه المحاضر. لكن رئيس المجلس الحالي بالمحمدية رفض تسليم محاضر الدورات إلى أعضاء المجلس، ما عدا محاضر دورات معدودات في بداية فترة انتداب مجلس 2009، على الرغم من توصله بطلبات مكتوبة في هذا الصدد من طرف الفريق الاتحادي بالمجلس. ولعل السر في هذا الرفض ما بدأ يرشح من حقائق تبرز أن هناك مفارقة صارخة بين خلاصات النقاش داخل الجلسات العامة، وبين تفعيل المقررات الناتجة عنها على أرض الواقع، إذ تبين أن هناك مقررات قد تعرضت للتحريف والتوزير ونشير هنا إلى مثالين اثنين فقط: ولسنا ندري ما هو مضمون المقررات الأخرى التي لم نتسلم محاضرها. مصادرة حق المجلس في مناقشة جدول أعمال دورة يوليوز 2011 وذلك بمبرر أن من يريد أن يناقش عليه أن يحضر الى اللجان، وكأن جميع أعضاء المجلس منتسبون الى كل لجانه، وذلك ما يتناقض مع الطبيعة التداولية للجلسات العامة للمجالس، ومع (الفقرة الأخيرة من المادة: 59 والفقرة الأولى من المادة: 60 من الميثاق الجماعي، والمواد: 40/37 من النظام الداخلي للمجلس). قيام الرئيس مقام المجلس في اختصاصات ينص عليها القانون: سبقت الإشارة الى طلب الرئيس السماح له بإعداد الاتفاقيات وتوقيعها دون الرجوع الى المجلس في دورة أكتوبر 2009 وهو ما يتنافى منافاة صريحة مع (المادة: 36 من الميثاق الجماعي التي تنص على أن المجلس »يقرر إبرام كل اتفاقية للتعاون أو للشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمادة: 42 والفقرة الثانية من المادة: 41 من الميثاق الجماعي). وفي هذا السياق، تجب الإشارة الى أن رئيس المجلس أسند مهمة إعداد المخطط الجماعي للتنمية إلى مكتب دراسات دون علم المجلس، كما وقع أيضاً اتفاقية شراكة مع نادي التنس دون الرجوع الى المجلس. لكن الحالة التي تشكل فضيحة بامتياز هي أن رئيس المجلس قدم طلبا مزوراً، باسم المجلس، ودون علمه، إلى السيد والي جهة الدارالبيضاء بشأن الموافقة على استثناء يخص بقعة أرضية مخصصة لسكن مستخدمي الجماعة، وهو تزوير صريح وخرق للقانون، بل إن الرئيس أمعن في تحدي أعضاء المجلس, فسلمهم نسخة من جواب السيد والي جهة الدارالبيضاء الكبرى في دورة فبراير 2011. استغلال الرئيس لموقعه من أجل منافع خاصة: نشير في هذا الباب الى أن رئيس المجلس ينصب حوالي 80 لوحة إشهارية في تراب جماعة المحمدية للإشهار لمشاريعه العقارية الخاصة، دون التقيد بالمساطر الجاري بها العمل في هذا الباب، هذه المشاريع العقارية التي يتساءل المهتمون بمجال التعمير حول ما إذا كان صاحبها قد تقيد بقانون التعمير بالكامل، خاصة أن مشروعه ب «»دوار لوي»« حصل على استثناء غامض وغير واضح كان أحد الموقعين عليه، لأن مقابل هذا الاستثناء يمس بمصالح مواطنين في مشروع منجز لمحاربة أحياء الصفيح، كما يطرح التساؤل حول الداعي الى تناوب ثلاثة موقعين في مصلحة التصميم في ظرف سنتين فقط؟؟ وفي شهر رمضان الماضي، سخر عمالا تابعين للجماعة، واستغل مرفقا جماعيا (المنبت البلدي) لإيداع وتوزيع مواد غذائية باسمه الخاص أعدتها مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لمجموعته العقارية الخاصة. 2-غياب الحكامة في التدبير المالي بخرق الضوابط والمساطر القانونية الجاري بها العمل في ابرام الصفقات وصرف الاعتمادات عن طريق سندات الطلب والشيات في هذا الجزء الثاني من الاختلالات, سنذكر ببعض العناصر على أساس أننا شرعنا في إعداد تقرير مفصل سنرفعه الى المجلس الجهوي للحسابات، وفي هذا الصدد نذكر بالاختلالات التالية: إلغاء صفقات على الرغم من سلامة مسطرتها القانونية: وذلك حينما يبدو انها لا تسير في الاتجاه المرغوب فيه، وعلى سبيل المثال، فقد ألغيت او علقت أو وقع تماطل كبير في التنفيذ، خلال سنتي 2010 و 2011 الصفقات التالية: صفقة لباس العمال، صفقة الحراسة والصيانة، وصفقة المعلوميات التي تم الاعلان عنها في الجرائد بعد اعدادها، ثم الغاؤها بدون مبرر منطقي وصرف جزء من اعتمادها عن طريق طلب سند استفاد منه عضو حزب الاصالة والمعاصرة بالمحمدية ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بها وصاحب شركة للمعلوميات، وصفقة انجاز نافورة بساحة المسيرة الخضراء، والصفقة الاخيرة لتديبر جمع النفايات التي شابتها خروقات مرتبطة باعداد دفتر التحملات الذي وضع، بحسب ما يروج في دواليب الجماعة، على مقاس شركة «سيتا» ولم يتم الحرص على مالية الجماعة المنهكة اصلا، حيث اسندت الصفقة الى نفس الشركة المذكورة مع ان عرضها المالي يفوق عرض شركة أخرى بحوالي 30مليون درهم خلال ست سنوات. -تدبير سندات الطلب في اتجاه غير نزيه باسنادها الى ممون واحد، في الاغلب، يقوم بكل الخدمات المطلوبة سواء بصفة مباشرة او عن طريق المناولة. -تدبير شيات الوقود واصلاح الآليات يسوده خلل كبير, سواء على مستوى المستفيدين منها أو على مستوى المخاطبين بشأنه. -رفض تأدية ديون المجلس السابق: وفي هذا ضرب لمبدأ استمرارية المرفق العام، بالاضافة الى أن الرئيس يمارس انتقائية مرفوضة في تأدية بعض هذه الديون للمخلصين من زبنائه. -القيام بعملية غير نزيهة في اعداد الحساب الاداري لسنة 2010 مكنت المصالح المركزية جماعة المحمدية من اعتمادات مالية بمبلغ 12.000.000.00 درهم عن طريق ترخيص خاص، من أجل اداء متأخرات مستحقات شركة تدبير جمع النفايات، ولكن الرئيس تلكأ وماطل في اداء هذه المتأخرات، فألغيت الاعتمادات في نهاية السنة، ليظهر انه يتوفر على فائض وهمي. وقد انعكس هذا التلاعب سلبا على مستوى النظافة وجودة الحياة بالمدينة، وكان من العوامل التي جعلت الشركة تعجل بطلب فسخ العقدة بينها وبين الجماعة. -التوقيع على وثائق مالية من طرف من لا صفة له: وقد سبقت الإشارة الى ذلك في مجال اختلالات التفويضات. عن الكتابة الاقليمية الكاتب الاقليمي: احمد وهوب عن مكتب فرع المحمدية كاتب الفرع: عبد الرحمان مزواري توقيع المستشارات والمستشارين الاتحاديين بمجلس المحمدية 1 - محمد متوكل 2 - حسن واجي 3 - سعيد اليماني 4 - احمد المهدي مزواري 5 - رشيدة مومني 6 - غيثة ابن حليمة 7 - اسماعيل حمدان 8 محمد امجعيفي 9 - خزري نعيمة عملية مليون «ميكة» بفرعية زناتة نيابة المحمدية خلفت عملية توزيع الكتب المدرسية على تلاميذ هذه المدرسة، مجموعة من ردود الفعل والتساؤلات لدى مجموعة من الاولياء والاباء، نذكر منها توزيع كتب بالية وناقصة أغلب صفحاتها، بالاضافة الى أن جل هذه الكراسات مملوءة من طرف التلاميذ السابقين . توزيع هذه الكتب في ميكات عوض محفظات ، شوه هذه العملية الوطنية النبيلة ونشير كذلك الى مجموعة من الظواهر خلال السنة الدراسية الفارطة منها: -التغيب المتكرر لمجموعة من رجال ونساء التعليم -فترة الاستراحة التي تفوق الساعة والتي تتخللها وجبات من الشاي والمفروضة على التلاميذ كل دورة -تأخر هيئة التدريس وخروجها قبل الوقت. -اعتماد اسلوب الضرب والعقوبات النفسية على التلاميذ كل هذه المشاكل والمعيقات تنسف الجهود الوطنية للتعويض بالتعليم ومحاربة الهدر المدرسية بالعالم القروي.
