كان قصر المؤتمرات بفاس طيلة الفترة الزوالية بكاملها ,يوم الأحد 9 أكتوبر الجاري, علي موعد مع فعاليات النشاط المكثف الذي نظمته شبكة الفضاء المدني بفاس. ويأتي تنظيم فعاليات هذا النشاط في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية، وهو الاحتفال الذي اختارت له الشبكة شعار «»المرأة المغربية في عهد ا لدستور الجديد«« تميز هذا اللقاء بحضور وازن لعدد كبير من المنظمات والجمعيات النسائية العادلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الشرائح والأعمار، وكان مناسبة حرص فيها المنظمون على تكريم عدد من الفعاليات النسائية التي أثبتت قدرتها على العمل المتواصل والابتكار والعصامية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمة الاجتماعية في المدينة. برنامج اللقاء كان حافلا وتميز بتعدد وتنوع المقاربات التي عمل من خلالها المتدخلون والمتدخلات المؤطرون لهذا اللقاء على تسليط الأضواء على الإطارات البنيوية السياسية والقانونية والمجتمعية التي يندرج في ظل تحديداتها عمل المنظمات النسائية، وملامسة حجم ما تحقق من مكتسبات وكذا حجم ما زال ماثلا من تحديات وإكراهات. في الكلمة الترحيبية, شددت خدوج غربي على ضرورة التحسيس بمكانة المرأة وتقدير عملها ومجهوداتها والاعتراف بكفاءتها كمدخل للتحسيس بأهمية حضورها في المشهد الاجتماعي والسياسي، مؤكدة على أن تطوير العقليات لا يتم بمجرد إصدار قانون أو التعاقد على دستور جديد (رغم أهميته البالغة) بل هو عمل دائم ومستمر، يتطلب بيداغوجيا معقلنة، وبعد أن لاحظت الفجوة الحاصلة بين الدستور والقوانين المتفرعة عنه التي تضل غير منصفة، أكدت على مبدأ المناصفة ومحاربة كل اشكال التمييز كمحور أساسي لنضال النساء, مستعرضة السؤال الشهير للباحث »»ج ديين»« من جامعة ديوك الأمريكية»كيف أخلق أنا كشخص نظاما إيكولوجيا لا يضر بي ولا يضر بالآخرين، يساهم في الدفاع عن المناصفة، ما هي مساهمتي في هذا النظام الجديد، هل استطيع أن أساهم في المناصفة؟» مداخلة أحمد رضا الشامي تناولت موضوع المقاولة النسائية، مبررا بالأرقام الناطقة واقع الحضور النسائي في الحقل الاقتصادي: %27 من اليد العاملة تتشكل من النساء. 9 آلاف مقاولة تسيرها نساء، أي أقل من 10% من المجموع، ولاحظ تبعا لذلك أنه لابد من خلق جو ملائم لتطوير مساهمة المرأة. مؤكدا في نفس الوقت على وجود ديناميكية اليوم فرضتها النساء، وحيى بالمناسبة العمل الذي انطلقت به عدد من الجمعيات النسائية، موجها تحية خاصة الى الأخت النائبة سلوى كركري التي لعبت دورا أساسيا في التحسيس بأّهمية النشاط المقاولاتي للمرأة المغربية. وفي مجال المقاولة القروية, أبرز الشامي أن من النتائج الأساسية لاشتغال المرأة في العالم القروي، الاستقلالية المالية، تحسين نظرة الرجل، والنجاح في مضمار القروض الصغرى، مؤكدا على عينة من المشاريع تخص عمل النساء: تحويل الزيتون في منطقة الريف والفواكه الجافة في تاونات والنسيج في بولمان، مذكرا في النهاية بالبرامج الحكومية للمرأة المبتكرة برنامج امتياز - تطوير - انطلاق. - مداخلة عبد المجيد اغميجة, الكاتب العام لوزارة العدل, قاربت موضوع مدونة الأسرة بشكل شمولي، مقدما معطيات إحصائية في غاية الأهمية في موضوع مؤسسة الزواج، مبرزا التحولات الحاسمة التي رافقت تطبيق المدونة خلال سنواتها الأولى: على مستوى وتيرة الزواج والطلاق، بالشقاق والصلح والاتفاق على استثمار واقتسام الأموال وكفالة الأطفال وتنفيذ أحكام الأسرة وتفعيل صندوق التكافل العائلي، وارتفاع عدد أقسام قضاء الأسرة، وقد أبرز اغميجة ان المدونة شكلت قاعدة صلبة لنسق حقوقي جديد، وأن القضاء أصبح في متناول المرأة بشكل أيسر، مؤكدا منذ البدء على أّهمية مبدأ المناصفة رشيدة الحليمي, رئيسة المحكمة الابتدائية بصفرو, عنونت مداخلتها ب «»مدونة الأسرة والدستور الجديد: أية مكتسبات؟ «أبرزت في بدايتها من خلال استعراض بعض الوقائع التاريخية نضال المرأة، منذ البدايات الأولى للإسلام (مثال عائشة رضي الله عنها) من أجل كرامة المرأة (المناصفة بلغة اليوم)، مؤكدة أن المدونة حدث مهم في التاريخ الحقوقي المغربي، وقد أسهبت السيدة الحليمي في استعراض الملابسات الاجتماعية والقانونية التي تحيط بتطبيق مضامين المدونة بشكل إيجابي. في مداخلة الأستاذ أحمد مفيد (أستاذ جامعي) قراءة نقدية في واقع وآفاق التمثيلية السياسية للنساء، وقف المتدخل بشكل تحليلي على طبيعة النسق الحقوقي الضابط للتمثيلية السياسية للنساء، سواء خلال المرحلة السابقة أو بعد التأكيد على مبدأ المناصفة في الدستور الجديد واللائحة النسائية في القانون التنظيمي لمجلس النواب، مستخلصاً عدداً من الدروس والخلاصات بخصوص جدلية القانون والواقع، مؤكداً على الدور الحاسم لتجديد النخب السياسية في تفعيل مبدأ المناصفة وتنقية وتطوير الحقل السياسي بما يضمن تنفيذاً حقيقياً لهذا المبدأ الحقوقي الرائد. أمينة أمكدود أبرزت في مداخلتها المركزة الدور التنموي اقتصاديا واجتماعيا الذي صارت تضطلع به المرأة بشكل متزايد على مستوى إقليمفاس، بتواضع ونكران ذات، وبصمت ومكابدة بعيداً عن المواكبات الإعلاميات الصاخبة، حيث قدمت من خلال شهادات بعض النساء نموذجاً حياً عن هذه الممارسة الواعدة. عن شهادات البرلمانيات، تناولت الكلمة النائبة سلوى كركري التي شدت بشكل كبير انتباه الحاضرات والحاضرين واستثارت تساؤلاتهم وتفكيرهم فيما بعد من خلال الجمع ما بين استعراض الوقائع الميدانية المرتبطة بصميم التجربة في موضوع المشاركة السياسية والاقتصادية وتلقائية الإلقاء الذي كان أقرب إلى العصف الذهني Brain Storming والربط بين الممارسة والفكرة المستخلصة منها. لاحظت الأخت سلوى كركري في البداية أهمية أسلوب الشهادات Temoignages في إبراز التداخل الحاصل بين السياسي والاقتصادي وأكدت على الحاجة الماسة اليوم الى دخول المرأة بأعداد كبيرة الى البرلمان للدفاع عن حقوقها، فواقع الحال يشير, تضيف سلوى كركري,إلى أن المرأة هي الاقدر على الدفاع عن حقوقها وحاجياتها، مبرزة اننا حينما نتحدث عن المرأة فإننا نتحدث عن الأسرة. ومن هنا أهمية الموضوع، ثم ابرزت في هذا السياق ان تفعيل المدونة يبقى رهينا الى ابعد الحدود بالاستقلالية المالية والاقتصادية للمرأة، ثم عرجت على بعض المعطيات البنيوية التي تحد من أداء المرأة منذ المراحل الاولى للتمدرس، مبرزة كيف ان الهدر المدرسي في صفوف الفتيات في الوسط القروي يرتبط بإشكالية العلاقة المجالية بين السكن والمدرسة، وتساءلت عن الاسباب التي تجعل المرأة لا تلج بسهولة سوق العمل ومجال المقاولة كاشفة عن مسؤولية المحيط القانوني والاجتماعي في ادارة او استمرارية هذا الواقع. ومن هنا اهمية تواجد المرأة في مراكز القرار للمساهمة في سن القوانين التي توفر المناخ الملائم لتطوير أداء المرأة، والذي تحدث عنه رضا الشامي في البداية. وفي اطار توضيح ذلك, ذكرت كيف أن مجلس المنافسة لا يضم ولو امرأة واحدة. وحينما تتحدث مع المسؤولين في هذا الصدد يجيبون بما يفيد أن الأمر كان مجرد سهو. ذكرت الأخت سلوى كذلك أن الدستور الجديد تحدث عن المناصفة ويجب أن نصل على الأقل إلى الثلث كخطوة أولى , وفي موضوع مجلس المناصفة ذكرت أنه لايجب أن نقع في الخطأ,خطا تأنيثه بالكامل، بحيث يتعين ان يتكون من الرجال والنساء معا. وختمت الاخت كركري شهادتها كبرلمانية بالحديث عن أهمية بروز نخب جديدة مقتدرة، خاصة وأنه أصبح مطروحا علينا في اطار علاقاتنا في الفضاء المتوسطي ملاءمة تشريعاتنا مع تشريعات الاتحاد الاوروبي في العديد من المجالات الاقتصادية.
