حث إدريس لشكر, عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي على جعل الاستحقاقات المقبلة فرصة سياسية لتحقيق مصالحة تاريخية مع المجتمع, وقال لشكر خلال لقاء جمعه بالقطاعات الحزبية ليلة الجمعة الماضية أن "الاتحاد أمامه فرصة للمصالحة مع قواته الشعبية,التي شكلت عمق وجوده ومبرر استمراره". ووضع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في عرضه حول " ضرورة الحفاظ على التميز المغربي، ضمن التجارب العربية" سياق الإصلاح السياسي والدستوري الذي يعيشه المغرب في سياقه التاريخي المتسم بالظرفية الدولية بالتغييرات الواسعة المترتبة عن هيمنة النظام الرأسمالي، وتعرضه للأزمات التي تضر بالاقتصاد الدولي. وبالموازاة مع ذلك، أصبح المد الديمقراطي أساس تحرك الشعوب، وأصبحت العديد من الدول الإفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية ضمن اهتمامات المجتمع الدولي والرأي العام العالمي. الرباط: الاتحاد الاشتراكي خلال الشتاء العربي، كان المغرب ربيعا رفض لشكر خلال عرضه الذي حضرته العشرات من القطاعات الاجتماعية, التحليلات المبتسرة التي تجعل الإصلاح السياسي والدستوري في بلادنا مرتبطا بالربيع العربي, موضحا أن في اللحظات التاريخية التي ظلت فيه الأنظمة العربية بمعزل عن المد الديمقراطي الدولي، حيث كانت السمات البارزة هي هيمنة الأنظمة العسكرية و سيطرة نظام الحزب الوحيد أو في أحسن الأحوال نظام الحزب المهيمن, مع ما كان يقابل ذلك من إضعاف كل أشكال المعارضة نتيجة التضييق على الهامش الديمقراطي, خلال هذه المرحلة، استطاع المغرب التميز عن طريق اعتماد التعددية الحزبية منذ الاستقلال، وفي عز الصراع بين الشرق والغرب رغم أن هذه التعددية كانت مقترنة بهامش ديمقراطي يضيق ويتسع حسب ظروف سنوات الرصاص وما تبعها من موجة شاملة لقمع المعارضة القوية التي كان يبديها الاتحادي, سواء على الساحة,داخل المؤسسات (نموذج البرلمان) أو في المجال الاجتماعي (تجربة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل) خلال السبعينات والثمانينات. واستمر الصراع بين الدولة والمعارضة التي يقودها الاتحاد نتيجة عدم تلبية مطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية, مع بداية التسعينات، انطلقت البدايات الأولى للتناوب التوافقي من خلال فشل التجربة الأولى حول دستور 1992 ، ثم نجاح التجربة الثانية حول دستور 1996 والتي أسفرت عن وصول الاتحاد الاشتراكي لتسيير الشأن الحكومي. لكن مرحلة الانتخابات التشريعية لسنة 2002 وعدم احترام المنهجية الديمقراطية دفعت الاتحاد الاشتراكي إلى إعادة تنظيم تصوره للإصلاحات السياسية والدستورية. تبين ذلك من خلال التجربة السلبية لاستحقاقات 2007 التشريعية واستحقاقات 2009 الجماعية، وما تلا ذلك من تطورات داخل الاتحاد الاشتراكي من تقييم شامل لنتائج الانتخابات خلال المؤتمر الوطني الثامن وما نتج عن هذا التقييم من تقديم مذكرة للإصلاحات الدستورية بصفة منفردة شكل شعار الملكية البرلمانية جوهرها. في هذا التدافع السياسي بين الدولة والمجتمع في المغرب، كانت الشعوب العربية في حالة احتقان، ومجتمعاتها محجوزة نتيجة عدم الوصول لحل للقضية الفلسطينية من جهة والأحداث العراقية من جهة أخرى. وقد كانت هذه القضايا بالضبط هي الوسيلة المعتمدة لاستمرار الضغط على الشعوب العربية. في الربيع العربي، تفتحت الورود في المغرب أولا يذهب القيادي الاتحادي إلى أن انطلاق الأحداث في تونس ثم مصر؛ وتوسع الأحداث إلى كل من ليبيا واليمن وسوريا؛ وبالتالي بدأ الحديث عن الربيع العربي، لم يسفر لحد الآن إلا على بداية الوصول لنتائج في تونس؛ بينما تحول هذا الربيع إلى حروب أهلية (ليبيا، اليمن، سوريا)، في حين لازال هذا الربيع يراوح مكانه في (الجزائر، موريتانيا)؛ أما الدول الخليجية، فمن الواضح أنها تستنجد بالتجربة المغربية والأردنية من خلال العمل على إدماجهما في هياكل مجلس التعاون الخليج. في ظل هذا المخاض الإصلاحي العربي الذي اتسم تارة بالعنف وتارة أخرى بالانتظارية, اعتمد المغرب أسلوب الإصلاحات الدستورية المتوافق حولها بطريقة تشاركية والتي أسفرت عن صدور دستور 2011، بالموازاة مع الحركات الاحتجاجية التي تقودها 20 فبراير. ثم تلا ذلك مسلسل للإصلاحات السياسية، خاصة فيما يتعلق بتحضير البيئة القانونية المرتبطة باستحقاقات 25 نوفمبر. ما العمل للمحافظة على هذا التميز المغربي المغرب، مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالمضي قدما نحو التنزيل الديمقراطي للدستور الجديد الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة، والذي فتح آفاقا جديدة نحو بناء دولة حداثية ديمقراطية، لكن النص الدستوري الجيد لوحده لا يكفي، بل يجب أن ننجح في عملية تنزيله إلى أرض الواقع، والاستمرار في المنهجية التشاركية ومحاصرة الأصوات المشككة في نتائج الاستحقاقات التي لم تُجر بعد، والتي لا يُمكن تصنيفها إلا داخل خانة معارضة التقدم الديمقراطي في المغرب، أو خدمة أجندة ذاتية لا تراعي التطور الحاصل بالمغرب. نفس الملاحظة تنطبق على الأصوات التي تدعو للمقاطعة، لأنها تعمل على دفع الناخبات والناخبين إلى اليأس والإحباط، بعد مرحلة تميزت بنقاش دستوري وسياسي من مستوى عال. من المؤكد أن الدستور الجديد - يضيف القيادي الاتحادي- منح للمعارضة حقوقها الأساسية، والتي يجب استعمالها بالشكل الذي لا يضر الدستور الجديد في العمق، خاصة وأن الطريقة التي تم اعتمادها لإصداره قد خلقت جوا سياسيا إيجابيا، يتميز أساسا بتجاوب الناخبين معه بمستوى غطى على العزوف الذي كان يطبع الجو السياسي بالمغرب. لذلك فالناخب المغربي، في حاجة إلى المزيد من التعبئة من أجل تعميق انخراطه في العملية السياسية، وليس في حاجة إلى خطابات تشاؤمية قائمة على وقائع مستقبلية. فما الذي ستربحه الأصوات التشكيكية أو المقاطعة؟ وما الذي سيحفظ للمغرب تميزه وسط اهتمام دولي بما يجري داخل المغرب؟ نعتقد أن هذه التوجهات السلبية، لا تعدو أن تكون قائمة على العزف على وتر التشاؤم والتذمر الذي ساد مرحلة ما قبل الدستور الجديد، بل إننا نقول أن هناك تخوفا واضحا من توسع قاعدة الناخبين في الاستحقاقات القادمة، وما الأصوات الداعية للمقاطعة أو الأصوات المشككة في العملية الانتخابية إلا عملية لزرع الإحباط وسطهم للحفاظ على الجسم السابق تحسبا لأية نتائج لا تخدم مصلحة المشككين. مهمة الاتحاد التاريخية ولمحاربة هذه التوجهات، فإن الاتحاد الاشتراكي- بحسب لشكر- مدعو إلى: - القيام بتعبئة شاملة من خلال الأجهزة التنظيمية؛ - تعبئة كل القطاعات الحزبية باعتبارها الأقرب إلى الناخبات والناخبين، سواء على مستوى أماكن العمل والقطاع في حد ذاته، أو في إطار أماكن السكن.
