يخول القانون للسلطة المحلية حق الحلول محل رؤساء الجماعات الحضرية في حالة رفضهم القيام بعمل أو الإمتناع عنه ، والذي يدخل ضمن الاختصاصات المخولة لهم قانونا بعد التماسها منهم القيام بالعمل المذكور، وامتناعهم عن ذلك.. نعم. منح الترخيص بالبناء يدخل ضمن اختصاصات رؤساء الجماعات ويمكن أن تطبق بشأنه مقتضيات الحلول المنصوص عليها في المادة 77 من الميثاق الجماعي... نعم. - بهذه القاعدة حكمت المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 05-40 في 05-3-24 بين رئيس المجلس البلدي (-) والعامل. بعد المداولة طبقا للقانون: - في الشكل : يرمي الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار رقم 01- ق.ج.م الصادر عن عامل صاحب الجلالة على عمالة (-) في 04-6-11 مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا. - في الموضوع: إن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه خرقه الإجراء الشكلي المنصوص عليه في الفصل 77 من الميثاق الجماعي، وكذا انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه الصادر عن عمالة (-) اعتمد على الرسالة المؤرخة في 04-1-28 التي لا تحمل في طيها أو ضمنها عبارة الإلتماس التي ينص عليها الفصل 77 المذكور آنفا، كما أنها لا تعرض لأي رفض أو امتناع للقيام بواجب قانوني من طرف رئيس المجلس الحضري (-) وتطلب منه الوفاء به، وإنما تدعوه فقط إلى العمل على تفعيل إجراءات الترخيص للمستثمر المعني لتسريع وتيرة إنجاز المشروع الخاص بالشركة ، تماشيا مع روح وتوجيهات الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول حول التدبير في احترام مضامينها وتفعيلها على الوجه الذي قصده المشرع منها، وليس التمسك بالعبارات الواردة في تلك النصوص، وبالتالي فإن الجانب الشكلي المنصوص عليه في المادة 77 قد تم احترامه من طرف السلطة المحلية، ما يتعين معه رد الدفع المثار بخصوص عيب الشكل للقرار موضوع الطعن بالإلغاء. وحيث إن رفض رئيس المجلس الجماعي (-) تفعيل إجراءات الترخيص بالبناء لفائدة الشركة المتعاقدة سيؤثر لا محالة على التنمية المحلية، خاصة بعد مصادقة الأطراف المتعاقدة وسلطة الوساطة على مشروع الاتفاقية، مما يعد معه الرفض بالترخيص بالبناء مساسا بالمصلحة العامة وإضرارا بحقوق الأطراف... وحيث إنه أمام عدم قيام الرئيس باختصاصه، حل محله العامل طبقا للفصل 77، وحيث إن القرار - فضلا عن ذلك - جاء معللا تعليلا كافيا، وخاصة ضمانه لحسن سير المرفق العام وحماية المصلحة العامة وتشجيعا للاستثمار، وحيث إن قرار السيد العامل غير متسم بالتجاوز في استعمال السلطة، مما يتعين معه رفض طلب الطعن بالإلغاء....
