تم مؤخرا بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان ، توزيع51 منحة استحقاق على الطلبة المتفوقين برسم السنة الدراسية (2010 - 2011 ) . وحصدت جهة فاس بولمان،51 منحة منها7 على المستوى الوطني محتلة بذلك الصف الثالث بعد الشاوية ورديغة ودكالة عبدة. وأكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين خلال حفل توزيع المنح على المتفوقين المنظم من قبل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، أن «هذه المبادرة التي تمثل موقف تقدير لعدد من تلاميذ الجهة النجباء,، ستساهم في بث روح التنافس بينهم وستشجعهم على مزيد من التحصيل والمثابرة». وأضاف أن «منح الاستحقاق التي تم تخصيصها ل 16 جهة برسم الموسم الدراسي الحالي بلغت 514 منحة منها 100 منحة وطنية و414 منحة جهوية». وشكل هذا الحفل الذي حضرته الأطر التربوية بجهة فاس بولمان وأباء وأولياء التلاميذ فرصة حقيقية للاحتفاء بخيرة التلاميذ. يشار إلى أن عدد طلبات التلاميذ والتلميذات المقدمة من 16 جهة لنيل هذا الاستحقاق، والذي تولت لجنة مكونة من فعاليات من القطاع الأكاديمي والجامعي دراستها، بلغ حوالي2847 طلبا. التنسيقية النقابية أعربت في بيانها عن استغرابها إزاء «تجاهل المسؤولين المركزيين لما يعرفه الإقليم من احتقان وتوتر»، وأدانت «تصريحات النائب الإقليمي المسيئة لكرامة نساء ورجال التعليم بالإقليم، الواردة في جريدة الأحداث المغربية»، بينما لم يفت ذات النقابات في بيانها استنكار «محاولات التشويش على نضالات الشغيلة التعليمية»، ونبهت بالتالي إلى «المنزلق الخطير الذي تحاول بعض الأطراف جر جمعيات أمهات وآباء التلاميذ إليه لمواجهة الشغيلة التعليمية خدمة للجهة المشرعنة للتسلط والشطط»، وبينما جددت رفضها ل«كل الإجراءات التي أقدم عليها النائب الإقليمي (الحركة الانتقالية المهزلة، التكليفات المشبوهة التي غالبا ما تعيق السير العادي للدراسة)، عبرت عن تشبثها القوي بمطلب تمتيع الإقليم بنائب إقليمي جديد يكون في مستوى تطلعات وطموحات الشغيلة التعليمية». وكانت التنسيقية النقابية بميدلت قد أصدرت بيانا نزهت فيه الشغيلة التعليمية مما ذهب إليه النائب الإقليمي من «أن معركتها ضد سوء تدبيره حنين إلى زمن الراحة والعطل المفتوحة والتي زعم أنه أوقفها بمراقبته ولجنه»، ونوهت بتفاني هذه الشغيلة في العمل وإخلاصها المعروف لرسالتها النبيلة، حيث «لم يسبق للساحة التعليمية أن عرفت إضرابات وتوترات محلية إلا بمجيء هذا النائب»، وأكدت التنسيقية «أن المسؤول المباشر والوحيد عن الاحتقان الذي تمر منه الساحة التعليمية بميدلت، وعن كل تعثرات السير العادي للدراسة، هو النائب الإقليمي»، من خلال «قراراته الانفرادية والمزاجية واللاقانونية، وتنصله من كل الاتفاقيات المبرمة تحت إشراف مدير الأكاديمية الجهوية»، ما حمل النقابات على مقاطعة أي حوار يجمعها به ل«عدم جديته وعدم مسؤوليته» على حد تعبيرها. ولم يفت التنسيقية النقابية أن تهيب بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ب «ألا تسمح للنائب الإقليمي باستخدامها كدرع واق له»، مستنكرة سلوكيات بعض أعضاء هذه الجمعيات بما لن يعد إلا «سابقة خطيرة في تاريخ علاقة جمعيات الآباء بأسرة التعليم»، وحذرت من أي اصطدام مفتعل قد يدفع إليه النائب الإقليمي الذي يتقن « خلق الأزمات والتوترات». المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، التأم في جمع عام موسع لمجلس جهوي بمدينة مكناس، حيث جدد تضامنه اللامشروط مع جميع الفئات التعليمية المتضررة، ومساندته لمطالبها العادلة، واستنكر «استمرار التوتر بالساحة التعليمية بنيابة ميدلت على خلفية التسيير الارتجالي للنائب الإقليمي وتماديه في تجاوزاته»، واستغرب تعامل المسؤولين على المستوى المركزي مع هذا الوضع ب«سياسة التجاهل، رغم نضالات الشغيلة التعليمية المتواصلة منذ الموسم الدراسي الماضي وبداية الموسم الحالي»، وطالب ب«رحيل النائب الإقليمي لميدلت ضمانا للسير العادي للعملية التعليمية بالإقليم، وتفاديا للاحتقان والاحتجاجات المتصاعدة»، مع إعلانه عن مساندته المطلقة لنضالات نساء ورجال التعليم بميدلت ومطالبته الوزارة بفتح حوار جدي ومسؤول مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) حول الملف المطلبي لهذه الفئة. وفي ذات السياق، حذر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) النائب الإقليمي بميدلت من «مغبة تماديه في استهداف مناضلات ومناضلي النقابة بالإقليم (حالة الأخوين موحى وعلا وهشام عكاوي)، تاركا الصلاحية للمكتب الوطني باتخاذ كل الأشكال النضالية المناسبة لحمل الوزارة الوصية على تلبية المطالب العاجلة بالجهة، وإيجاد حلول للمشاكل التي تعرفها جل النيابات بهذه الجهة. ومعلوم أن الساحة التعليمية بميدلت عرفت، على مدى السنة الماضية، سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات، ثم مسيرة احتجاجية تجاه العاصمة الرباط، بغاية تنفيذ اعتصام مفتوح أمام وزارة التربية الوطنية، قبل وقفة أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين واعتصام ومبيت أمام مقر النيابة الإقليمية بميدلت، ووقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، غير أن الجهات المعنية بالشأن التعليمي على المستوى المركزي لاتزال متمسكة بموقفها المتسم بالتجاهل.
