اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الشوائب والاختلالات التي تم تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية ،ذات دلالة قوية ولا تمس في أي حال من الأحوال بمصداقية ونزاهة العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس النواب التي تم تنظيمها في 25 نونبر 2011، وعلى أن الجو الذي طبع سير عملية الاقتراع، تتوفر فيه جميع ضمانات الحرية والنزاهة والشفافية. وسجل المجلس في ندوة صحفية انعقدت أول أمس بمقره بالرباط، من أجل تقديم التقرير الأولي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011، في انتظار إعداد تقريره النهائي، ارتفاع نسبة المشاركة معتبرا ذلك بمثابة مؤشر للأهمية التي بات يوليها المواطنون لمسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية الجارية، وأن الجهود المبذولة لإصدار القوانين منذ التعديل الدستوري الاخير هي التي سمحت حسب الفاعلين السياسيين والملاحظين، للشعب المغربي باختيار ممثليه بكل حرية، مؤكدا في هذا السياق من خلال التقرير الأولي على ضرورة الرفع من وتيرة الإصلاحات القانونية المرتبطة بالانتخابات، خاصة في مجال الاقتصاد الانتخابي وتقطيع الدوائر الانتخابية المحلية. واعتبر فؤاد المومني الذي اشتغل على تقرير الملاحظة، في رده على أسئلة الصحافة أن استعمال المال اتخذ صفة جديدة في انتخابات المتعلقة بسنة 2011، مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2007، حيث أصبحنا نلاحظ ذلك في شكل هبات وهدايا وعزا السبب في ذلك إلى تشديد المراقبة على استعمال الأموال في الانتخابات، مسجلا في هذا الصدد ذاته أن الخروقات قد انخفضت مقارنة مع الانتخابات التشريعية سنة 2007. وأكد محمد الصبار الأمين العام للمجلس، أن توصية المجلس المتعلقة بتوفير وسائل النقل يوم الاقتراع، جاءت انسجاما على ما ينص عليه العهد الدولي في الحقوق المدنية ومواثيق حقوق الإنسان التي تضمن حق المشاركة، وللوصول والعثور على مكاتب التصويت، كما أن هذه التوصية التي تحفظ عليها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية والتي اعتبرها أنها ستؤثر على عمليات التصويت، هي توصية وردت في تقارير المجلس بعد انتخابات 2007 و2009 ، انطلاقا من ملاحظة أن بعض المرشحين يتكلفون بنقل الناخبين، واعتبرنا ان تدخل الدولة في هذا الإطار سيحد من المخالفات الانتخابية واستمالة أصوات الناخبين من خلال توفير وسائل النقل علما بأن القانون لا يسمح بذلك للمرشحين، كما يجب ألا ننسى أن هناك فئات من المواطنين كالرحل والسجناء والمرضى الذين يجب أن تكفل لهم الدولة حق المشاركة. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد عمل على تعبئة 227 ملاحظا لمدة 15 يوما تحت إشراف 28 منسقا اقليميا، بالإضافة إلى إحداث خلية مركزية، تتكون من 12 شخصا داخل المجلس للسهر على تتبع سير العملية الانتخابية في 92 دائرة انتخابية، 742 جماعة، 926 مكتبا للتصويت 206 مكتبا مركزيا و 82 لجنة إقليمية للإحصاء. وقد قام ملاحظو المجلس بملء 3054 استمارة خاصة بملاحظة سير الحملة الانتخابية، و245 استمارة خاصة برصد استخدام أماكن عقد التجمعات الانتخابية التي وضعتها السلطات المحلية رهن الأحزاب السياسية والمرشحين، كما عبأ الملاحظون 1388 استمارة خاصة بمختلف مراحل التصويت. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرصد اختلالات وشوائب الانتخابات التشريعية 2011 أما بخصوص الخلاصات الأولية التي جاءت في التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011، والذي قدمه محمد الصبار الأمين العام للمجلس، فتتجسد في 80 في المائة من حالات نزع الملصقات الانتخابية حيث وصل عدد الحالات إلى 5171 قام بها ناخبون، كما تم تسجيل 372 حالة عنف تمت ملاحظتها بشكل مباشر، وسجل العنف اللفظي المتمثل في السب، نعوت عنصرية، التشهير ... نسبة عليا وصلت إلى 91.3 في المائة وهذا يؤكد العجز في مجال الأخلاقيات السياسية المسجلة قبل الفترة الانتخابية. أما بالنسبة لتوزيع الهبات والهدايا، فقد سجل التقرير أن 45.42 في المائة من حالات توزيع الهبات والهدايا و 317 حالة التي تم تسجيلها بشكل مباشر، تم توزيعها على شكل هبات عينية. وفسر التقرير هذا التحول بتشديد العقوبات على هذا النوع من المخالفات الانتخابية، حيث يتم توزيع الهبات من طرف أشخاص لهم علاقة بالمرشح، وتؤكد كذلك وتيرة التوزيع على العلاقة القوية بين الفقر والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية واستعداد شرائح معينة لذلك. وبالنسبة لتسخير وسائل وأدوات في ملكية السلطات المحلية ، سجل التقرير 89 حالة في هذا الإطار، مما يؤكد العلاقة القوية بين شغل المرشحين لمهام انتخابية محلية خصوصا في السلطة التنفيذية الجماعية، والعمد إلى تعبئة الإدارة الجماعية في الحملة الانتخابية. وفي ما يتعلق بالمخالفات المسجلة يوم الاقتراع، جاء في التقرير، توزيع الملصقات والمنشورات 4 في المائة من الحالات التي تم تسجيلها، استعمال أخبار زائفة وإشاعات كاذبة من أجل تحويل أصوات الناخبين 25 في المائة، التجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية 2 في المائة من الحالات، توزيع الهدايا والهبات من أجل الحصول على أصوات الناخبين 4 في المائة، ثم إدخال الهاتف النقال أو غيره من معدات التصويت إلى مكاتب التصويت 10 في المائة وأخيرا أعمال العنف المرتكبة ضد أعضاء مكاتب التصويت: 1 في المائة. وسجل التقرير أيضا أنه 7 في المائة من الحالات المسجلة، تأخرت في عملية الفرز لأسباب مختلفة، مثلا انقطاع التيار الكهربائي وقد تم توصل معظم المرشحين الحاضرين بنسخ من المحاضر وتم تسجيل رفض تسليم المحاضر من قبل رؤساء المكاتب في 2 في المائة من الحالات المرصودة .
