نظم العديد من المواطنين من ساكنة سيدي عثمان، مؤازرين بفعاليات المجتمع المدني وهيئات حقوقية، وقفة احتجاجية يوم الأحد الماضي، للتنديد بقرار السلطات المنتخبة بمدينة الدارالبيضاء، حين وقع أحد نواب رئيس مجلس المدينة على قرار رخصة الاستغلال المؤقت للملك العمومي، والقاضي بالإجهاز على أحد الفضاءات في محاولة تحويله الى مرابد للدراجات والسيارات لفائدة أحد أصحاب المشاريع التجارية بشارع العقيد العلام. واستنكرت فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة وقاطنو الإقامات السكنية «ديار السلام» و«النخلة» تحويل الفضاء الرياضي «الزلاقة»، إلى مكان لوقوف السيارات والدراجات ونددوا «بموقف السلطات الإقليمية بعمالة مقاطعات مولاي رشيد السلبي والتحيز الواضح لممثلي السلطة بالملحقة الادارية 65 في مؤازرة صاحب أحد المشاريع التجارية ضد المطالب المشروعة لساكنة المنطقة». وحسب العديد من الفعاليات الجمعوية بسيدي عثمان، يعتبر الفضاء الرياضي الزلاقة المتواجد بمحاذاة الطريق السيار ،المتنفس الوحيد لقاطني الإقامات السكنية في ممارسة رياضة المشي وكرة القدم لفائدة أبنائهم وأطفالهم. وأكدت شكاية لساكنة هذه المنطقة تتوفر الجريدة على نسخة منها تحمل توقيعات الجمعيات السكنية واتحاد ملاكي الإقامات السكنية «ملاكي ديار السلام ملاكي النخلة» وجمعيات «حسن الجوار أسود المودة ودادية أنصار التنمية الرياضية»، احتجاجاتهم الشديدة للسلطات الولائية والمنتخبة بالمدينة بعد فشل الوصول إلى حلول منصفة لساكنة المنطقة مع السلطات الاقليمية بعمالة مقاطعات مولاي رشيد بخصوص الترامي على الملك العمومي «الفضاء البيئي» قصد توسيع مشاريع تجارية ضداً على القانون وبدعم من السلطات المحلية ، تضيف شكاية المتضررين، مؤكدين على أن تحويل الفضاء البيئي إلى موقف السيارات، «سيتسبب في حرمان شباب المنطقة من ممارسة رياضاتهم، مما سيؤدي إلى سقوط أبنائنا في براثين الانحراف أو التطرف، وكذا ازدياد معاناة السكان من الروائح الناتجة عن قلي الأسماك المنبعثة من المدخنات التي وضعت أمام العديد من الإقامات السكنية، والتي أصبحت تهدد الساكنة في حالة حدوث أي انفجار لا قدر الله، دون إغفال أمراض الربو والحساسية للأطفال الصغار وحتى الشيوخ». وأكد عدد من السكان وبعض أعضاء مكتب اتحاد ملاكي الإقامة السكنية، أنهم يعانون «من تحدي القانون من خلال الإقدام على تغيير معالم الإقامة السكنية وممراتها وكذا مقر السانديك، وتحويلها الى مستودعات للبضائع والأسماك، كما تم استغلال قبو العمارة لممارسة النشاط التجاري، وذلك بالرغم من عشرات الشكايات الموجهة إلى السلطات الإقليمية بعمالة مقاطعات مولاي رشيد منذ أزيد من 3 شهور»، إلى «أن تفاجأنا، يضيف المتضررون، بمسؤول الملحقة الادارية 65 يهددنا في حالة تنظيم وقفة احتجاجية للدفاع عن حقنا المشروع في العيش وسط بيئة سليمة وفضاء رياضي». كل المتابعين في هذا الملف من الموظفين الذين هم تحت إمرة رئيس مجلس المدينة ونوابه، وهو ما دفع مصادر نقابية الى القول: «بأن المحاكمة يراد منها حماية المفسدين الحقيقيين الذين نهبوا السوق ومداخيله وعبثوا بكافة مرافقه منذ انطلاق العمل به، حيث ظل صندوق أسود يمول جهات على علاقة بالشأن المحلي البيضاوي..». وعرف السوق عدة محاكمات في ملفات مختلفة بتغيير بعض الأشخاص، ولكن مسلسل نزيف المال العام لم يقف لحد الساعة. وكانت عدة وقفات أمام مجلس المدينة، وداخل السوق نفذت من أجل وضع حد للتجاوزات ورفعت حركة 20 فبراير مطالب بأسماء أشخاص نافذين في المدينة اغتنوا بطرق فجائية من نهب المال العام، بل وصاروا يتحكمون في رقاب البيضاويين ليجعلوهم أدوات سهلة الاستعمال في الانتخابات، وبالتالي السيطرة على المؤسسات.
