على إثر المشاحنات والجدالات بين المجلس البلدي لإنزكَان وبين تجار الخضر والفواكه بسوق الجملة بالمدينة، والتي انتهت النقاشات بصددها إلى الباب المسدود، قرر تجار إنزكَان خوض إضراب أيام 28،29،30 دجنبر 2011،احتجاجا على ما يتعرض زملاؤهم من ظلم وإجحاف حين تم إقصاؤهم من الاستفادة من محلات سوق الجملة الجديد. على إثر المشاحنات والجدالات بين المجلس البلدي لإنزكَان وبين تجار الخضر والفواكه بسوق الجملة بالمدينة، والتي انتهت النقاشات بصددها إلى الباب المسدود، قرر تجار إنزكَان خوض إضراب أيام 28،29،30 دجنبر 2011،احتجاجا على ما يتعرض زملاؤهم من ظلم وإجحاف حين تم إقصاؤهم من الاستفادة من محلات سوق الجملة الجديد. وجاء هذا القرار، حسب بلاغ توصلنا به من جمعية التضامن لبائعي الخضر المتنوعة بالجملة ونصف الجملة بسوق الجملة بإنزكَان، في ختام اجتماع عام طارئ عقدته الجمعية يوم 26 دجنبر2011، خصصته لتدارس المستجدات قضية تحويل سوق الجملة للخضر والفواكه إلى المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة إنزكَان. لكن الجمعية كان لها نظر آخر بخصوص هذا التحويل، حيث احتجت على المنطقة لكونها محاذية لواد سوس ومهددة بالفيضانات في أية لحظة، رغم تطمينات المجلس البلدي من كون المنطقة آمنة من الأخطار، زيادة على أن سوق الجملة سيجهز ويبنى بطريقة قوية ستحميه من ذلك. كما احتجت على تصاميم المشروع الحالي، وخاصة البطاقة التقنية لمرافق السوق التي وردت خالية من بائعي الفضاءات داخل سوق الجملة الذين يتوفرون على رخص الاحتلال، ويؤدون رسوما للبلدية ومع ذلك تم إقصاؤهم من هذه التصاميم مما يعني أنهم معرضون للتشرد والضياع خلافا لأصحاب المحلات التجارية. ولهذه الأسباب استنكرت الجمعية المشار إليها أعلاه بشدة التصرفات اللامسؤولة التي ينهجها المجلس البلدي لانزكَان ضد تجار إنزكَان وبائعي الفضاءات داخل سوق الجملة بإنزكَان، حيث على أساسها بثت التفرقة بينهم للنيل من مطالبهم المشروعة. وأعلنت تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكَان لنيل حقوقهم المشروعة دون تمييز، وعن تمسكها بحقها المشروع بعدم إقصاء هؤلاء في أي تحويل يكون وفق منظور تجار السوق الذين يرفضون التحويل الى منطقة الفيضانات في غياب أي وضوح حول المشروع، خاصة وأنه تم إقصاء فئة منهم كما يتبين ذلك من خلال البطاقة التقنية للمشروع الحالي .
