على امتداد تاريخها الطويل ، الحافل بالمنجزات والانخراط الفعلي والجاد في العمل الوطني والمتمسك أيضا بالثوابت المبدئية فكرا وسلوكا وممارسة، انتهجت الجمعيات الوطنية والتربوية خصوصا، منهجا في العمل الميداني والتطوعي الخالص، وقد كانت هذه الجمعيات، والتي هي سليلة الحركة الوطنية، مدرسة حقيقية للتطوع بمختلف مستوياته وتجلياته، والتي أدمنته طيلة حضورها التاريخي بتفاعل إيجابي وبشكل مؤسسي مع طريق الوحدة في يونيو 1957 بقيادة الشهيد المهدي بن بركة وثلة من رواد الحركة والفعل الجمعوي، والواقع أن التزييف والتضليل الذي تعرض له تاريخ العمل الجمعوي الجاد خلال العقدين الأخيرين مع التكاثر العددي لجيل جديد من الجمعيات ، جعل قيمة التطوع تفقد كنهها الإنساني النبيل وتتسع مساحة الانتهازية والوصولية بعد خيار الدولة نهج استراتيجية مضادة بخلق كيانات جمعوية قوية بالنفوذ والدعم المالي البين والخفي لمعارضة تنظيمات وتجارب الجمعيات الوطنية ذات السند والامتداد الشعبي، للتشويش على مقومات ومبادئ الفعل الجمعوي الطوعي والتطوعي. ذلك أن الإشكالية الأساسية التي كانت تؤطر الجمعيات التربوية الوطنية، هي التربية أساسا والتنشيط الثقافي ورعاية الناشئة الطفولة انطلاقا من روح وطنية صادقة لتأطير وتطوير المجتمع. وذلك انطلاقا من قيمة التطوع كبعد فلسفي وسياسي يتم تصريفه جمعويا من خلال الأنشطة السالفة الذكر، إلا أن العمل الجمعوي الراهن ليس هو العمل الجمعوي قبل عشرين سنة خلت، حيث وقعت تحولات وتطورات أساسية وعديدة ، سواء على المستوى الاجتماعي والثقافي كما أن تصنيف الجمعيات عرف تغيرات عميقة وهامة على مستوى مجال الفعل والاشتغال، بالإضافة إلى ارتباط هذا الفعل تاريخيا بمفهوم وممارسة السياسة ببلادنا من تصريف لقناعات فكرية وفلسفية. فقد ارتبط مفهومها ومعناها الآن بالمردودية المادية والمعنوية وأصبح العمل الجمعوي يشكل جزءا من هذا المفهوم الجديد للسياسة والمرتبط بالمقابل والجزاء لاستجداء مكتسبات مادية ومعنوية، وذلك انطلاقا من تلك القولة الشهيرة والمأثورة لأحد رواد العمل الجمعوي ومربي الأجيال الفقيد سي محمد الحيحي «أن تنتظر الثناء على فعلك التطوعي، فتلك بداية الحس الانتهازي». وبالرغم من كل هذه التحولات والمنعطفات التي عرفها الفعل الجمعوي مازالت قيمة التطوع حاضرة بقوة لدى الجمعيات الوطنية التربوية رغم الإغراءات المادية التي تضغط بقوة خاصة لدى الجمعيات البيولوجية والمرتبطة بتحسين الإطار المادي لأعضائها، فإنها مازالت تحافظ وتتمسك بهذه القيمة الإنسانية النبيلة وتشترك فيها مع العديد من الجمعيات الأخرى ، سواء الحقوقية، النسائية والقائمة على أهداف فلسفية، وللتدليل على هذا الحضور التطوعي فإن دراسة حديثة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط تظهر أن جمعية واحدة من أصل خمس جمعيات بالمغرب تشتغل بميزانية سنوية لا تتعدى 5000.00 درهم وجمعية من أصل ثلاث تشتغل بميزانية سنوية تقل عن 10.000 درهم، حيث أن الجمعيات التي تتوفر على موارد سنوية لا تتجاوز 100.000 درهم تمثل 80 % من مجموع الجمعيات وتتقاسم أقل من 10% من مجموع الموارد المالية للنسيج الجمعوي، فمن خلال هذه الأرقام نستشف أن التداولات المالية هي ضعيفة بالنسيج الجمعوي مما يبرهن على ان العمل التطوعى لايزال حاضرا ويطرح تحديات ورهانات جديدة لصون قيمته، ليس فقط كسمة جوهرية للفعل الجمعوي الصادق والنبيل ، ولكن أيضا كقيمة مجتمعية محفزة للعطاء والنبل والتعاضد، ليس فقط على الجمعيات الوطنية، بل أيضا على كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين خدمة لبناء الديمقراطية والمواطنة الحقة من طرف الحركة الجمعوية التطوعية.
