اتصل بالجريدة مجموعة من سكان جماعة سيدي الذهبي /دائرة ابن احمد، يطالبون وزارة العدل بفتح تحقيق وإعادة الاعتبار لساكنة هذا الدوار والبالغ عددهم حوالي 30 أسرة، كانت تسكن بأرض سلالية مساحتها 3 هكتارات من العقار السلالي، حيث أن شخصا يدعى (م-ن) لا علاقة له بتراب الأرض السلالية بل يقطن بدوار اولاد عبد الله /جماعة واد النعناع قيادة بني ابراهيم، الذي عمل على وضع عراقيل بالأرض المعنية وسد الطريق بوضع أكوام من التبن وشحنات عديدة من الأتربة فوق مساحة تناهز 2 خداديم تقريبا، نتج عنه عرقلة تنقلات السكان الرابطة وإغلاق الطريق بين الزاوية وبني ايمان ولحلاف، كما قام شخص آخر يدعى (أ.ب) بتسييج جزء من القطعة مساحتها خدام واحد بنفس السلوكات السابقة، علما بأن القطعة رقم 2 مطلب تحفيظ، وسبق للجماعة السلالية أن اتخذت في شأنها قرارا نيابيا تحت عدد 6 بتاريخ 22/06/2011 يقضي بتوزيعها على بعض الأسر من ذوي الحقوق. وقد عاينت السلطة المحلية هذه التجاوزات بتاريخ 13 شتنبر 2011 وسجلت كل هذه الخروقات، وتم إبلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن احمد بتاريخ 30/12/2011 تحت عدد 916، حيث يطالب السكان عبر هذا المنبر، وزارة العدل باتخاذ ما يلزم لإعادة الأمور على نصابها والضرب على أيدي الخارجين عن القانون والذي يتحدون كل القوانين.
