جدل عريض وعميق اخترق "ملف للنقاش" الذي تبثه قناة ميدي I عشية كل أحد، حول الإشكالات الدستورية المثارة عقب تعيين حكومة بنكيران وطبيعة "السلوك الدستوري" الذي خاضت فيه هذه الحكومة قبل التنصيب البرلماني.. جدل عريض وعميق اخترق "ملف للنقاش" الذي تبثه قناة ميدي I عشية كل أحد، حول الإشكالات الدستورية المثارة عقب تعيين حكومة بنكيران وطبيعة "السلوك الدستوري" الذي خاضت فيه هذه الحكومة قبل التنصيب البرلماني: تسليم السلط ومدى دستوريته، الهندسة الحكومية ومدى تلاؤمها مع المقتضيات الصريحة للوثيقة الدستورية التي تحصر تأليف الحكومة في الوزير وكتاب الدولة، وعلاقة ذلك ب "التأويل" الذي أضاف الأمانة العامة والوزير المنتدب.. وكيف قرأه البعض وحصره في كذا شكليات دستورية ...؟؟ الدكتور حسن طارق الذي شارك في هذا البرنامج مع الباحث سامر أبو القاسم عن البام وسعيد فكاك عن التقدم والاشتراكية قال إنه كلما تحدثنا عن الدفوعات الدستورية بشأن خرق واضح للوثيقة يقال لنا إنكم تخوضون في الشكليات. وشدد طارق على أن هذه الدفوعات هي دفوعات في جوهر العملية الديمقراطية وفي صميم الدستور، وكل القوانين هي شكليات وإجراءات ، والثورات التي قامت في الغرب ومعها النقاش الحالي الذي يخترق المجال السياسي العربي .. هو نقاش حول هذه الشكليات ، ومن أجل هذه الشكليات . فالمغاربة اختاروا الإصلاح التدريجي والتراكمي والتغيير من داخل النظام السياسي القائم - يواصل طارق - ، حركة 20 فبراير طالبت بتغيير الدستور، المغاربة أيضا انتبهوا إلى عطب في الوثيقة الدستورية يمنع سلاسة الحياة الدستورية بين المؤسسات والسلط .. هل كل هذا كان يدخل في إطار الشكليات التي لا قيمة لها كما يريد أن يوحي البعض بذلك..؟.. إن التساؤل اليوم هو: هل نحن أمام حكومة تستبطن مفهوم الممارسة السياسية في أبعادها الديمقراطية والدستورية الحقيقية والناضجة..؟.. هل نحن أمام حكومة ديمقراطية تسعى لربط المحاسبة بصناديق الاقتراع..؟ إن الإصلاح الدستوري تحدث بشكل واضح ولا لبس فيه على أن التنصيب هو من اختصاص مجلس النواب.. ودفاعنا اليوم عن هذا الكلام من منطلق معارضة مسؤولة يقودها الاتحاد الاشتراكي ، هو دفاع عن المسؤولية ، دفاع عن الفكرة السياسية ، دفاع عن فصل السلط وممارسة دستورية تليق بما روكم في الحياة السياسية المغربية .. ينتفض عضو المكتب السياسي في البرنامج المذكور جوابا عن جواب يحصر ويختزل هذا التنزيل الأعرج والتأويل الأصم للدستور في مجرد شكليات.. وفي نفس السياق التقى مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة مع نفس التحليل الذي أتى به حسن طارق، معتبرا أن الحكومة لا يمكن أن تحوز قوتها الدستورية إلا إذا تم تنصيبها من مجلس النواب، مبرزا أيضا بوضوح ظاهر أن نقطة ضعف هذه الحكومة كانت هي التمثيلية النسائية، وحسبه ، فإن الديمقراطية الحزبية لم تساعدهم كثيرا في إيلاء المرأة مكانتها التي تحصلت لها منذ سنوات في مناصب المسؤولية العليا ، مؤكدا أنهم سيقومون بإجراءات استقبالا لتجاوز هذا العطب البين . وزير الاتصال في نفس التدخل قال إنهم يريدون تنزيلا تشاركيا للدستور ومرتاحون في الحكومة للحماس والمصداقية التي أضافتها المعارضة للعملية الديمقراطية في بعدها التمثيلي بالمغرب. ولم يفت الخلفي التأكيد على ضرورة طي ملف الصحافي رشيد نيني وتجاوز حالة الاحتقان والتوتر ،وسوء الفهم الذي ظل يميز علاقة السلطة بالصحافة . حسن طارق عضو المكتب السياسي توقف عند خفوت منطق التعبئة العامة وتراجع ذلك النفس الإصلاحي القوي الذي ميز خطاب قيادات العدالة والتنمية قبل تشريعيات 25 نونبر ، والنزوع نحو خطاب تبريري يعاني من الازدواجية من مثل تسييس الزمن الحكومي والعودة للدفاع عن التكنوقراط في نفس الوقت .. بنوع من الواقعية التي لن تحل المشاكل المطروحة. وهنا قال القيادي الاتحادي إن التراجعات بدت واضحة خلال الشهر الأخير ولا يمكن مقارنة حكومة بنكيران بحكومة اليوسفي ، فحكومة اليوسفي جاءت نتاج لحظة توافق عميق فيه توازنات مع الدولة، وسيسجل التاريخ أن بنكيران تنازل عن الكثير من صلاحياته كما قال سي محمد اليازغي . فلا ضير إن شاهدنا رئيس الحكومة يقول إنه يدافع عن التكنوقراط ..!.. فالمغرب يريد وزراء نستطيع محاسبتهم دون العودة إلى زمن العبث السياسي ، كأن يقدم وزير استقالته يوم الأحد من حزب ومن برلمان ويعين يوم الثلاثاء وزيرا في حكومة بنكيران .. أليس هذا تراجعا ونوعا من العبث .. استمرار آليات التنخيب التقليدية مبنية والقائمة على المصاهرة والعلاقات العائلية ، بعيدا عن معايير المسؤولية المرتبطة بالكفاءة والنزاهة واحترام السياق العام الذي أنتج هذه اللحظة السياسية الفارقة في تاريخ المغرب الراهن - يحلل حسن طارق بصوت الباحث الأكاديمي و تجربة الفاعل السياسي - - وحول دور المعارضة ووظيفتها ، أكد على أنه كما الأغلبية هي تحالف وتنسيق، فالمعارضة غير مطلوب منها ذلك ويمكن أن تكون معارضات، و "نحن في الاتحاد انتصرنا للتطبيق الأولي للمنهجية الديمقراطية ، و القائل بأن المغاربة اختاروا اللون السياسي الذي يريدونه ، اختاروا اللون لمحافظ لقيادة الحكومة .. وتحاليلنا تنطلق من أنه قد أنهينا مع دورة سياسية طويلة واستراتيجية ابتدأت أوائل التسعينيات وأنتجت وثائق دستورية وكرست الحريات وأرست لبداية تأهيل الاقتصاد الاجتماعي .. هذه الدورة بتوافقيتها انتهت، وأردنا اليوم أن نكون معارضة مسؤولة ليس فقط منبرية خالصة ، و لكن الاتحاد مطالب بالعودة إلى المجتمع وإحياء كل الصلات التي تربطنا بالطيف السياسي والحقوقي والشبابي والنسائي . والحاجة الماسة والأكيدة لنقد ذاتي حقيقي يعيد بناء الفكرة الديمقراطية الجذابة المراهنة على يسار قوي ووحدة العائلة الاتحادية. برنامج "ملف للنقاش " توفق في إثارة أسئلة موضوعية حول القراءات الدستورية المتباينة و السلوك السياسي لرئيس الحكومة وحكومته أيضا ، تصور كلا طرفي الأغلبية والمعارضة لإشكالية الفساد والإصلاحات المطلوبة في المغرب الأقصى اليوم .. والمؤمل من حكومة جعجعت كثيرا من "الحب السياسي .." الذي ننتظر طحينه ..!؟..
