كشفت رسالة وجهها أربعة أعضاء بالمجلس البلدي لبوجدور الى وزير الداخلية (توصلت الاتحاد الاشتراكي بنسخة منها) مجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها الصفقات الممولة من طرف رئيس المجلس البلدي لبوجدور. وطالب موقعو الرسالة وزير الداخلية بضرورة إيفاد لجنة لفحص الاختلالات التي تعرفها الصفقات العمومية بالبلدية، بالاضافة الى مجموعة من الاختلالات التي تستنزف مالية البلدية بشكل لا قانوني. ومن اهم ماشار اليه الاعضاء في رسالتهم بخصوص ماتعرفه الصفقات العمومية للمجلس من اختلالات نجد استفادة مقاولين دون غيرهما ( مقاولة كنزة ) او ازوالت) مقاولة الواضحة ) ، حيت فوت رئيس المجلس 15 صفقة خلال 2010 ، منها 7 صفقات لمقاولة كنزة و 5 صفقات لمقاولة الواضحة ، وبرسم نفس السنة فوت 45 طلب سند منها 21 لمقاولة كنزة و 9 لمقاولة الواضحة. وخلال السنة 2011 فوت 6 طلبات سند لفائدة نادية القباج وهي من عائلة صاحب مقاولة كنزة .. ونظرا لسيطرة المقاولتين المذكورتين على الصفقات العمومية التي يعلن عنها المجلس البلدي رغم افتقارهما للأهلية مما انعكس على جودة الاشغال المنجزة حيث اتسمت (حسب الاعضاء) بالغش والهشاشة وغياب الجودة. من جهة اخرى اشار الاعضاء في رسالتهم الى وزير الداخلية الى مجموعة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة نوردها كما يلي : * صرف مبلغ 111 مليون سنتيم لبناء سور المرأب مع أن بناءه لا يتطلب اكثر من مائتي الف درهم * استنزاف مالية البلدية في المحروقات وشراء قطع الغيار بملغ سنوي قدره 248 مليون سنتيم ، علما بأن الشاحنات والسيارات المشغلة في مصالح البلدية محدودة. * تحديد مبلغ مالي كبير قدره 300 مليون سنتيم في صيانة المستودع البلدي علما ان تكلفة هذه الصيانة لا تتجاوز 100 مليون سنتيم. * صرف مبلغ مالي قدره 130 مليون سنتيم في صيانة المجزرة البلدية علما بأن تكلفة هذه الصيانة لا تتجاوز 30 مليون سنتيم. * استنزاف ميزانية البلدية في اداء قرض ممنوح من صندوق التجهيز الجماعي وقدره 570 مليون سنتيم ، حول لبناء المركب التجاري البلدي حيث تصرف عليه البلدية 85 مليون سنتيم سنويا ، علما بأن ماتحصله البلدية من كراء جميع المحلات لا يتجاوز 16 مليون سنتيم. * تحديد 35 مليون سنتيم سنويا في شراء الاغراس والاشجار علما بأن جميع الاغراس والساحات التي تمت تهيئتها ببوجدور مولت من طرف جهات اخرى ( المبادرة الوطنية ، وكالة الجنوب ، المجلس الاقليمي لبوجدور ، مجلس الجهة...) حرمان العديد من موظفي البلدية من تسوية وضعيتهم المالية.
