من المفارقات الغريبة أنه في الوقت الذي يشدد فيه الميثاق الجماعي على ضرورة الحصول على الشهادة الابتدائية كشرط ملزم لتحمل مسؤولية مجلس جماعي أو قروي، وفي الوقت الذي يتشدد الميثاق الجماعي في الجانب المتعلق بالحضور والغياب خلال أشغال دورات المجالس الجماعية لدرجة أن القانون ينص صراحة على قرار عزل كل مستشار تغيب عن ثلاث دورات متتالية من دورات المجلس حضريا كان أم قرويا، نجد أن برلماننا يعيش خارج إيقاع مثل هذه التدابير التنظيمية بالرغم من المحاولات الحثيثة لتضمين إجبارية الحضور في قانونه الداخلي. فالنقاش يدور حول إشكالية الحضور والغياب وفي الوقت الذي كان فيه من الممكن أن يتم التنصيص عليها في القانون العام كما هو الشأن بالنسبة للترحال السياسي، نجد الأمر قد ترك للقانون التنظيمي للمجلس للبت فيه ولم يتم ربط عضوية المجلس النيابي بمستوى دراسي معين على عكس رئاسة المجالس المنتخبة. لنتمعن قليلا في تخريجات رئاسة مجلس النواب وهي تحاول محاربة ظاهرة الغياب.. يتحدثون عن فضح النواب المتغيبين عن طريق نشر أسمائهم وفضحهم أمام ناخبيهم، هراء! هل تظن بأن بعض المتغيبين من السادة النواب يهمهم مسألة فضح غياباتهم المتكررة، وهل يظنون بأنهم سيكترثون للأمر؟ لاأظن، فكثلتهم الناخبة لايهمها الأمر لأنه سيتم الالتفاف على ذلك بالقول بأنهم إن غابوا عن جلسات مجلس النواب فإنهم قريبون من المواطنين الذين منحوهم أصواتهم، يواسونهم في المآثم ويجاملونهم في الأفراح ويرافقونهم إلى المصالح الإدارية لقضاء مصالحهم، وذلك أسمى ماينتظره مجموعة من الناخبين منهم. يهددون باقتطاع أجر اليوم الذي غاب فيه المتخلفون عن جلسات المجلس الموقر! وهذا قمة الاستخفاف بالرأي العام الوطني، فكيف لمن خسر ملايين الدراهم في حملته الانتخابية، ومن باشر عملية شراء أصوات الناخبين من أموال تملكها من أنشطة يعلم الله وحده طبيعتها أن يكترث لمثل هكذا عقاب؟ وهل عضوية مجلس النواب بمثابة وظيفة يتم احتساب أيام الاشتغال خلاله لنقوم باقتطاع أجرة الأيام المتخلف فيها عن الحضور؟ بالفعل إنها مفارقات غريبة ونقاش سوريالي كان من الممكن الحسم معه لو أنه تم تفعيل مسطرة العزل في حق المتغيبين كما هو الشأن بالنسبة لمايتم العمل به في المجالس الجماعية بحيث يتم تضمينه في القانون العام. مسألة حضور أو غياب السادة النواب ليست إلا نقاشا شكليا لأن البعض منهم ليس لهم لا في العير ولا في النفير ولايحيطون بشيء من علم التشريع أو النقاش المالي والرقابي بل لايشكلون في نهاية المطاف إلا رقما في معادلة رقمية لترجيح الكفة عند التصويت. فكم من السادة النواب المحترمين لم ينبسوا ولو بكلمة عند مناقشة القوانين والميزانيات..! وفي الحالات النادرة لتدخلاتهم تجدهم فهل بمثل هؤلاء يمكننا الحديث عن مؤسسة برلمانية فاعلة ومتفاعلة ؟ وهل بمثل هذا النقاش حول الحضور والغياب وبمثل هذه التدابير المقترحة لمحاربة ظاهرة الغياب بين السادة النواب يمكننا أن نطور أداء برلماننا؟ سؤال يبقى مطروحا إلى حين..
