لم تعد الغابة بجماعة أربعاء تغدوين بإقليمالحوز قادرة على أداء وظيفتها الطبيعية، وهي الحفاظ على التوازنات الطبيعية والبيئية، كسالف عهدها، بل أصبح القطاع الغابوي بهذه الجماعة وعاء عقاريا لجلب الأموال والإتاوات لفائدة بعض من يفترض فيهم السهر على حماية الغطاء النباتي بالمنطقة والحفاظ عليه وعلى تنميته الطبيعية. فبدل أن يحمي المسؤول الأول عن القطاع الغابوي بهذه الجماعة الغابة من الإتلاف والدمار الشامل ووضع حد للاستغلال العشوائي و التسيب عبر تطبيق القوانين والمساطر المعمول بها في هذا الصدد، اختار الطريق الملغوم ، حيث حول مسؤوليته من الحفاظ على الغابة وحمايتها ،إلى مشجع على الترامي على أملاك الدولة واستنزاف الثروة الغابوية وخيراتها، من خلال انشاء « مجموعة» مشكلة من بعض السكان وبعض الوسطاء ومساعديه، التي تستفيد من اللوجستيك والتغطية الأمنية الواقية المطلوبة، لتقوم بقطع الأشجار والأخشاب وتهييئها ثم توجيهها تحت أجنحة الليل إلى سكنيات من يتاجرون في الأخشاب المهربة أو بعض محلات النجارة بمركز جماعة أربعاء تغدوين او مدينة ايت اورير واحيانا تصدر هذه الأخشاب خارج إقليمالحوز! وأمام هذه التجاوزات وعدم محاولة بذل أي جهد من طرف المسؤولين من اجل القطع مع هذه التصرفات التي تسيئ للتوجه العام الذي تسير فيه البلاد ، فإن الوضعية الحالية تقتضي أكثر من أي وقت سابق العمل أكثر لوضع حد للتراجعات التي يعرفها المجال الاخضر بالمنطقة، والقيام بورشات وبرامج الإرشاد والتوعية الغابوية ، لفائدة السكان المجاورين للغابة بهذه المنطقة مع انجاز عمليات للتشجير والتخليف، المرفوقة ببعض البرامج الوقائية لتأهيل الأشجار ومعالجة ما بقي منها من الأمراض العالقة بها، وذلك من اجل تنمية مستدامة للغطاء النباتي بالمنطقة والحفاظ على رونق و جمالية الأمكنة والحفاظ أيضا على البيئة ووضع حد للانجراف والتعرية وتلطيف الجو خاصة وان هذه المنطقة توجد على منطقة جبلية بهذا الإقليم، لكن هذا العمل المرغوب فيه من طرف بعض الجمعيات بالمنطقة ليس بالأمر الهين، ما لم يوضع حد للتجاوزات سالفة الذكر وتنقية الأجواء وتجفيفها بشكل عميق من طرف الجهات المعنية، خاصة، المندوبية السامية للمياه والغابات، حيث أن نهج أسلوب غض الطرف وإبقاء الأمر عما هو عليه، أو اللجوء إلى سياسة ذر الرماد لن يكون له أي تأثير ايجابي على ارض الواقع بقدر ما يكون بمثابة رمي الملح على الجرح.
