تم التصويت على الحساب الإداري للمجلس الإقليمي لمديونة بالاجماع، في دورة عادية عقدت يوم الثلاثاء 31 يناير بمقر عمالة مديونة، بحضور عامل الإقليم وفعاليات جمعوية وممثلي الصحف الوطنية وبعض المواطنين من ساكنة دواوير مديونة ، الذين حضروا الجلسة بعد أن علموا ببرمجة مشكل البراريك ، ضمن جدول الأعمال، والذي ضم ، إلى جانب نقطة التصويت على الحساب الإداري، 7 نقط أخرى منها مآل توصيات موضوع اجتماع اللجنة المكلفة بالتعمير وإعادة برمجة اعتمادات، إضافة إلى نقط متعلقة بالمصادقة على مشاريع تهم تهيئة المسالك القروية وترميم المؤسسات التعليمية وتزويد دوار سيدي أحمد بن لحسن بالهراويين بالماء الشروب. وقد انطلقت الدورة، في جو مشحون، حيث أنه مباشرة بعد كلمة عامل الإقليم، أعطى رئيس المجلس الإقليمي انطلاق أشغال الدورة بمناقشة النقطة المتعلقة بالمصادقة على الحساب الإداري، لكن قطار النقاش زاغ عن سكته، وبدلا من مناقشة المصاريف المتعلقة بالتسيير في بنود شراء الوقود والزيوت والمصاريف المتعلقة بأنشطة المجلس والتي بلغت على التوالي وبلغة الأرقام، 1.000.000,00 درهم و340.000,00 درهم وتخصيص مبلغ صفر درهم لكل من الجمعيات الثقافية وإعادة إسكان دور الصفيح، فضلا عن عدة فصول كانت جديرة بالنقاش، أصر بعض أعضاء المجلس على تحميل المسؤولية في فشل المشاريع التنموية في الإقليم للقابضة المحلية، حيث اتُّهمت «بتعقيد المساطر وبالصرامة في صرف مستحقات المشاريع، وبأنها السبب في عدم صرف أجور وتعويضات العمال الموسميين لبلدية تيط مليل وبتوقيف أشغال مشروع إنجاز شارع بمديونة...» كما وجهت انتقادات مماثلة للسلطات الإقليمية ! رد القابضة أكد على أنه «لا يمكنها أن تقبل تمويل أي مشروع كيفما كان نوعه، إلا إذا كان يستوفي الشروط القانونية»، ونفس الشيء قامت به السلطات الإقليمية في شخص العامل والكاتب العام ، اللذين اعتبرا اتهامات نائب الرئيس «مجانبة للصواب، إذ أن السلطات تقف على بعد مسافة واحدة من جميع الأطياف السياسية». وقد دعا العامل إلى اجتماع خاص ما بين المنتخبين والقابضة «من أجل حل المشاكل العالقة»، خصوصا بعد أن تبين بأن الأعضاء الغاضبين يريدون تحميل مسؤولية الفشل في إخراج المشاريع التنموية لحيز الوجود للقابضة لوحدها فقط، لتتم بعد ذلك المصادقة على الحساب الإداري بالإجماع، رغم أن ما تم تداوله، لا علاقة له بالحساب الإداري إلا الخير والإحسان! نقطة برمجة الفائض الحقيقي، تمت المصادقة عليها بالإجماع، بعد أن تقرر توزيع الفائض 4197699,46 درهما بالتساوي على جماعات الإقليم الخمس. نقطة إعادة برمجة اعتمادات مالية من تحويل ستة اعتمادات برمجت سابقا بمبلغ 3821.630.40 في أشغال البناء لمختلف المرافق وتجهيزاتها وبرمجتها في مجالات أخرى ، كإتمام تجهيز المركب الثقافي بمديونة بمبلغ 500.000,00 درهم وتهيئة الساحات العمومية بمديونة أيضا بمبلغ 200.000,00 درهم. تمت ، كذلك ، المصادقة عليها بالاجماع. وبخصوص النقطتين السادسة والسابعة المتعلقتين ، على التوالي، بمشروع تزويد دوار سيدي أحمد بن لحسن بالهراويين بالماء الشروب ومآل توصيات اجتماع اللجنة المكلفة بالتعمير والبيئة المنبثقة عن المجلس الإقليمي بتاريخ 15 دجنبر 2011 بشأن الهراويين دائما ، تدخل أحد الأعضاء وسرد مجموعة من المشاكل تعاني منها الهراويين مثل «نقص المياه الشروب والنقص في الاستفادة من كهربة المنازل والتماطل في تسليم رخص الإصلاح وانعدام المرافق الاجتماعية والمساحات الخضراء والفيضان في قنوات الوادي الحار المنجزة من طرف ليدك والتغيير في تصاميم المشروع الجديد الخاص بكريان سنطرال، وافتقار المنطقة إلى بناية للجماعة في المستوى.. ». كما تم طرح «مشاكل دوار الحاج موسى والرواجع وأولاد حادة مع قلة الماء الشروب، وتعقيد مساطر الاستفادة من الخدمات الكهربائية والتأخر في إعادة هيكلة دوار الحاج موسى الذي يبلغ تعداد سكانه 12 ألف نسمة موزعين على 4 دوائر انتخابية» ... المدير الجهوي ل «العمران» تحدث باقتضاب شديد عن مجموعة من المشاريع السكنية «التي سترى النور بإقليم مديونة، كمشروع الحمد بالمجاطية والليمون والرياض بتيط مليل والنجاح بسيدي حجاج والقصبة ببلدية مديونة، وأن 12175 أسرة من ساكنة دور الصفيح من جهة الدارالبيضاء ستستفيد من هذه المشاريع» وأضاف «بأن 300 بقعة من مشروع القصبة ستخصص لساكنة دور الصفيح بمديونة في حال إنجازه... ». عرض ووجه ، بدوره ، بمجموعة من الاتهامات ب«عرقلة مشروع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح »وبأنه « لم يرق للمستوى المطلوب، و كان فقيرا من حيث المعلومات، حيث تسعى الشركة إلى الربح فقط، من غير العمل الجاد على تسوية الوضعية العقارية للمشروع الذي سيحتضن سكان دور الصفيح، علما بأنها تستغل أراضي مديونة من غير العمل على برمجة مرافق خاصة بالحرفيين الذين يشتغلون في حوانيت وفضاءات تفتقر لأبسط الشروط المهنية اللازمة». وأشار تدخل نائب رئيس المجلس الإقليمي إلى أن «العمران تعلق فشلها في تفعيل ملف دور الصفيح، على شماعة عدم التسوية القانونية للعقار الذي مازال على الشياع ، رغم أنه سبق لشركة العمران سابقا في عهد «ليراك» أن أنجزت الشطر الأول من مشروع قاطني دور الصفيح والمعروف ب 44 فوق أرض الشياع، وبأنها قانونيا تكون قد ترامت على ملك الغير، ومن ثم فهي السبب أيضا في توقف مقر النادي النسوي لحي القدس، لأنه بني أيضا على الشياع»! رد المدير الجهوي للعمران أقر« بالمسؤولية في عدم تسوية الإطار القانوني لأرض المشروع السكني بمديونة، وبأن اختلالات شهدها هذا المشروع»، «لكن ليس وحده من يتحمل المسؤولية، - على حد قوله - فهناك أطراف أخرى»! في إشارة للمجلس البلدي السابق تتحمل قسطا وافرا من المسؤولية بسبب الإقدام على المصادقة الأولية للمشروع. هذا، وقد عبر بعض المواطنين من قاطني البراريك عن تذمرهم من «التعامل مع مشكل دور الصفيح ببلدية مديونة كورقة انتخابية» تنمو في تربتها مختلف أشكال التذمر الاجتماعي واليأس «في ظل عدم توفر إرادة حقيقية لحل المشكل بعيدا عن التوظيف الانتخابي الضيق»!
