«لسنا من هواة وضع العصا في عجلة لم تنطلق بعد، ولسنا من محترفي الاصطياد في الماء العكر، ولكن من حقنا التنبيه إلى مظاهر النقص الذي يعتري تدبير دواليب جماعتنا، والكشف أمام الرأي العام الاختلالات التي تعتريها.» تصريح للجريدة بكلمات معدودة وجمل قصيرة ،يختزل فيه عمر حمزة عضو الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوزان ، والنائب الأول لرئيس جماعة زومي القروية موقف فريق المعارضة الاتحادية بذات الجماعة حين لم يبق أمامه من خيار في الدورة الأخيرة للمجلس القروي التي انعقدت يوم 24 فبراير الأخير ، غير قلب الطاولة على رئيس الجماعة ، وذلك بإسقاطه بأغلبية مطلقة للحساب الإداري . رفض الحساب الإداري ليس عملية تقنية صرفة ، بل يتعلق الأمر بموقف سياسي واضح ، ونقطة نظام قوية في وجه رئيس المجلس ، يقول بعض المستشارين الاتحاديين في تصريحهم للجريدة . فالعبث والعشوائية وإهدار المال العام ، هي أهم ما ميز تدبير الجماعة منذ سنتين تقريبا ، فكانت النتيجة شلل تام لمرافقها ، وتعطيل للمصالح الحيوية للمواطنين ، فأضحت المنطقة حبلى بالاحتقانات التي لا تنتظر إلا من يطلق شرارتها . «كيف يكن مباركة عمل الرئيس وهو المسؤول الوحيد عن تعطيل مكتب المجلس بعد أن علق اجتماعاته ضدا على القانون» يقول نائبه الأول ، ويضيف بأن اللجان التي يشكل اشتغالها ضخا للدماء في شرايين المجلس، قام بإقصائها وشلها ، والدليل على ذلك تهميش اللجنة التي تترأسها مستشارة اتحادية . وبالمناسبة فالموظفون الجماعيون المنتمون لحزب القوات الشعبية، يقول مستشار اتحادي، وضعهم نصب أعينه سلبا منذ انقلابه على الاتحاديين الذين توجوه رئيسا على الجماعة رغم انتمائه لهيأة سياسية أخرى ، والتي سيغيرها منذ ذلك الوقت أكثر من مرة كما يغير جواربه . «كيف يمكن لمن يملك ذرة من حس المسؤولية أن يزكي حسابا إداريا والرئيس قد استحوذ على سيارة الجماعة التي تجوب المغرب طولا وعرضا وتستهلك من البنزين وقطع الغيار ما لا يتصوره العقل ؟ ...كيف يمكن المصادقة على وثيقة الحساب الإداري والجماعة الفقيرة يشهد أعضاؤها بأن أكثر من 150 مليون سنتيم لم يتم استخلاصها لأسباب لا وجود لتفسير لها ؟ ... هل من الأخلاق التفاعل ايجابيا مع وثيقة مالية تتحدث عن نفقات مهولة وغير مبررة قام بها الرئيس ، ودليل المعارضة على ذلك الثقب العميق الذي عرفه فصل تعويضات التنقل ...؟ كيف يمكن مناصرة رئيسا قام بتوظيف أربعة شباب في ظروف ملتبسة وفي غياب مطلق للمساطر القانونية ، وهو ما دفع المعطلين عبر جمعيتهم لإدانة ما حدث ، وخاضوا سلسلة من الاحتجاجات ، لكن لا حياة لمن تنادي ؟ ..ويسترسل المستشارون الاتحاديون في تقديم ما يكفي من الأدلة القاطعة التي جعلتهم يطيحون بالحساب الإداري . فالعديد من المشاريع المنجزة عرفت جملة من الاختلالات . فقنطرة عين جير ولأسباب انتخابوية ساقطة، أقصيت من الإنجاز ، وصيانة المقاطع الطرقية عين زيوان ، الهباجين ، وسط أسفالو ، من الطريق الرئيسية 4103 إلى دوار الصدا عبر دواوير الخرفان ، العنصار ، اخراشش ، أنجز منها أقل من 50 في المائة في أحسن الأحوال ، هذا دون الحديث عن الغش الذي طالها مما جعل ساكنة بعض الدواوير التي لم تفك عنها العزلة، تعبر بشكل حضاري عن احتجاجها لما لحقها من تهميش ، وما لحق انجاز مسالكها من غش ، وهو ما دفع الفريق الاتحادي ومستشارين آخرون بنفس الجماعة لإعداد الرزمة القانونية لتكوين لجنة مع الإدارة الترابية الإقليمية من أجل الوقوف على حجم الخروقات التي عرفها انجاز فك العزلة عن الساكنة . قبل الختم ، وجبت الإشارة إلى أن مركز زومي الذي فتن المستعمر الغاشم بجمالية موقعه وبهاء مناظره الطبيعية ، وذهوله أمام صلابة الموقف الوطني لأبنائه ، رغم قساوة الظروف الطبيعية والمناخية والاجتماعية التي يعيشون فيها ، هذا المركز اليوم لا يتوفر حتى على قنوات الصرف الصحي ، وشارعه الوحيد غير معبد ، ناهيك عن أزقته المتهالكة. كما أنه محروم من أكثر من مرفق حيوي والموجود منها يوجد في حالة كارثية وصادمة.
