عاش مركز جماعة زومي القروية التابعة إداريا لإقليم وزان أيام 24 و 25 و 28 فبراير الأخير، على وقع مسيرات حاشدة شارك فيها جنبا إلى جنب، تلاميذ ثانويتي الحسن الثاني و محمد الخامس ، وفئة عريضة من المواطنين والمواطنات ، احتجاجا على «التصرفات الغريبة والمستفزة والدخيلة على الجسم الصحي للطبيب الرئيسي للمركز الصحي بزومي» ، وتنديدا ب«الحماية التي يوفرها له بعض أعضاء الجماعة القروية الذين وضع المركز الصحي تحت تصرفهم خدمة لأجندتهم الانتخابية» ، كما صرحت بذلك مصادر متفرقة للجريدة . «إسقاط الفساد ، والمطالبة برحيل هذا الطبيب ، وترقية تدبير المركز الصحي إلى مستوى الحكامة الجيدة» ، كانت هي أهم الشعارات التي حملتها اللافتات وصدحت بها حناجر المحتجين. مصادر نقابية من عين المكان أخبرت الجريدة بالتحاق مندوب الصحة إلى المركز الصحي من أجل الوقوف على أسباب التوتر ، لكنها أضافت بأن تمادي هذا الطبيب في « تعنته » يستمده من الغطاء والحماية التي يوفرها له هذا المندوب ، وإلا ما هو التفسير المقنع الذي تقدمة المندوبية حين لم يتم وضع حد لتصرفاته غير المسؤولة ، رغم السيل الجارف من الشكايات التي تتراكم فوق مكتب المندوب وجهات أخرى ، ورغم الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها بعض النقابات العاملة في القطاع التي ضاقت ذرعا من «جروحه» التي لحقت الجسم الصحي بعين المكان. يذكر بأن جريدة الإتحاد الاشتراكي قد نشرت طيلة سنة 2011 «غسيل» مركز زومي الصحي على أعمدتها ، وتحدثت عن الاختلالات التي تلحق تدبيره على يد رئيسه ، من دون أن يلمس الرأي العام المحلي أي تدخل من الجهات الوصية من أجل وضع العربة على سكة المساءلة والشفافية ، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول الدور المنوط بمندوبية الصحة !
