قال وزير الشباب والرياضة التونسي، طارق ذياب، إن وضعية الرياضة في تونس وصلت «إلى طريق مسدود» بسبب مظاهر العنف والفوضى، التي يعيشها هذا القطاع»، مشددا على أنه حان الوقت «للردع واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تعيد البريق» للرياضة التونسية. وتحدث الوزير، خلال افتتاحه يوم السبت لمتقى وطني حول مقاومة العنف في الملاعب الرياضية، نظم تحت شعار «لا تقتلوا الرياضة»، حضره وزير الداخلية التونسي، والعديد من القيادات الرياضية والأمنية في البلاد، حول ما تشهده الفضاءات الرياضية التونسية من «مظاهر عنف وفوضى وتكسير ألحقت أضرارا جسيمة بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة»، مشيرا إلى أن اللجوء إلى إجراء المباريات الرياضية بدون جمهور لم يمنع من تكرار حدوث أعمال الشغب والفوضى. ودعا ذياب جميع الفاعلين في الحقل الرياضي إلى تطبيق القانون «بصرامة والقضاء على مظاهر العنف والفساد التي يعيشها القطاع الرياضي»، مشددا على ضرورة «تطهير الرياضة» ممن وصفهم ب «الوجوه التي أساءت لهذا القطاع». من جانبه، اعتبر وزير الداخلية أن أعمال العنف في الملاعب الرياضية تتجاوز الأضرار البشرية والمادية والمعنوية المباشرة إلى «ما تزرعه في الأجيال الناشئة من مشاعر الكراهية والحقد». ودعا الرياضيين والمثقفين وعلماء الاجتماع والنفس والإعلاميين ومختلف مكونات المجتمع إلى المساهمة في «إيجاد حلول لظاهرة العنف في الملاعب من أجل بناء دولة المواطنة». واقترح الوزير، للحد من هذه الظاهرة، زيادة أعداد أفراد الأمن داخل المنشآت الرياضية، والرفع من قدراتهم للتعامل مع أحداث العنف بشكل سريع وزيادة نقاط المراقبة عبر تصوير جميع أركان المدرجات، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على إجراء المباريات الرياضية بحضور الجمهور «دون السماح بالفوضى». وحسب المعطيات الرسمية حول أحداث العنف المسجلة بمختلف المنشآت الرياضية التونسية، خلال الفترة من فاتح يناير 2011 إلى 15 فبراير 2012، أن هناك 200 حالة عنف وقعت بمختلف أنحاء البلاد، من بينها 26 حالة اجتياح لأرضية الملعب و21 حالة إلقاء مقذوفات و16 حالة اعتداء بالعنف على الحكم و29 حالة اعتداء بالعنف على قوات الأمن وإيقاف 29 مباراة من قبل الحكام، بسبب أحداث العنف والشغب.
