تخليدا لليوم العالمي للمرأة، التقت «الاتحاد الاشتراكي» بعض «العشرينيات» وطرحت عليهن سؤالا حول قراءتهن لوضعية المرأة المغربية في مغرب اليوم، فكانت أجوبتهن على الشكل التالي : رحاب حنان ربط قضايا النساء بشكل مباشر بالخطاب الديني خطوة إلى الخلف الحديث عن تخليد اليوم العالمي للمرأة اليوم، يفرض بالضرورة الوقوف عند عدة مؤشرات، مرتبطة بالمشهد السياسي الذي أضحى عليه المغرب عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي أفرزت حكومة بقالب سياسي وايديولوجي معين، خلقت سجالا ونقاشا واسعا في أوساط التنظيمات النسائية الحقوقية والجمعوية، وبين الفاعلات السياسيات والنقابيات. نقاش انطلق من الحديث عن عدم احترام مبدأ المناصفة في التشكيلة الحكومية، مرورا بالآراء التي تبديها وزيرة الأسرة والتضامن حول موضوع الإجهاض أساسا.. وهو موضوع يعود بنا من خلاله الزمن إلى مرحلة المسيرة المناهضة لخطة «إدماج المرأة في التنمية» والخطابات المصاحبة للخطة. وزيرة واحدة بحكومة تضم 31 وزيرا... استمرار ربط بعض القضايا التي تهم النساء بشكل مباشر بخطاب ديني سطحي، إلى درجة التهديد بعرضها للاستفتاء الشعبي، تلك أهم السمات التي تبرز عودة التعامل برؤية تقليدية مع قضايا النساء المغربيات. ومع الأسف، فإن المسألة لا تقف عند عدد الحقائب الوزارية، بل تتعداها إلى تصور محافظ يختزل النساء في الأدوار التقليدية والنمطية للمرأة التي تعيدها إلى مفهوم «ربة البيت»! كنا نعتبر أن الدستور الحالي ووضوحه في الالتزام بالمساواة بين النساء والرجال، وتنصيصه على إخراج قانون تنظيمي للمناصفة من أجل مناهضة كل أشكال التمييز، سيدفع بالحكومة الحالية إلى وضع استراتيجية يترجمها تصريحها الحكومي وتتم أجرأتها من أجل اعتماد مقاربة النوع، ووضع أجندة المساواة لسنة 2011 و2015، مع تعميم هذه المقاربة على كافة الوزارات بعد تطبيقها في وزارة المالية، حتى يتم القطع مع التصور التقليدي والمحافظ، لأن مسألة المساواة هي جوهرية وقيمة أساسية في الاختيار الديمقراطي. واليوم نعيد المرأة إلى نفس الوزارة ونفس التقليد، بل وأقل من ذلك، في مقاومة لجملة من التراكمات التي ناضلت من أجلها الحركة النسائية. فبعد مرور حوالي 3 أشهر على تنصيب الحكومة الحالية، لاتزال المطالب النسائية خارج اهتمامات الحكومة. في حين البرنامج الحكومي نص على بعض المطالب، لكنها ليست مصاغة على شكل التزامات واضحة مع التنصيص على الإجراءات الفعلية والعمل على تحديد ميزانية لتفعيل أو تمكين الحكومة من تنفيذ التزاماتها، مع تقييم الحصيلة والحفاظ على المكتسبات، والعمل على تقويمها. اليوم نعيد النقاش من بدايته، ونقول بأنه كان من اللازم على الحركة النسائية النضال والمساهمة باقتراحات تترجم ضمن مضامين دستور ديمقراطي، يدستر المساواة بين الاناث والذكور، ويدستر كذلك مسؤولية الدولة في ضمان تلك الحقوق، علما بأن النساء المغربيات لم يخطئن في تقديرهن، عندما ساندن الدستور المغربي الحالي، لأنه عندما أقر المساواة وضمان الحريات والحقوق، أصبح ذلك ملزما لكل الحكومات كيفما كان لونها، وهو بالتالي تعاقد للشعب المغربي حول مجموعة من القيم والمبادئ والآليات التي تقتضيها الديمقراطية ولا تستقيم بدونها. وخلاصة القول ، فإن المطلوب آنيا هو استعجالية إصدار القانون التنظيمي للمناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز قبل الانتخابات المحلية المقبلة، حتى لا يتكرر نفس سيناريو اللائحة الوطنية، وانعكاس ذلك على التمثيلية في الحكومة الحالية، مع العمل على إخراج القانون التنظيمي المنظم للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والذي سينبني على مقاربة حقوقية ومقاربة للنوع تضمن حقوق الأفراد داخل الأسرة وتعمل على محاربة الهشاشة والعنف والتمييز ضد المرأة. سارة سوجار تطوير حقوق المرأة ووضعيتها رهين بتحقيق الديمقراطية التطرق لموضوع المرأة وحقوقها بشكل عام، ينطلق من قاعدة أساسية، والتي تنبني على أنه لايمكن تحقيق هذه الحقوق في غياب الديمقراطية، هذه الأخيرة التي جاءت لتجيب عن حاجيات المرأة والرجل معا، وبالتالي فعند عدم تحقيقها لايمكن الحديث عن المساواة بين الجنسين، لأنهما معا لهما نفس المطالب والحقوق والواجبات، والتي لايمكن أن تتحقق إلا عند مشاركة النساء والرجال في تدبير الشأن المحلي والشأن العام. وضعية المرأة في المغرب اليوم، لايمكن أن نقول إنها حققت الكثير من المكتسبات، فرغم وجود بعضها، إلا أنها لم تمس جوهر الإشكال لدى المرأة المرتبط بالمستوى الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، السياسي ... لأن قضية المرأة المغربية تدخل في إطار صراع على صعيد كافة المستويات، يؤدي إلى تحقيق التغيير الشامل للمجتمع ككل. فلا يمكن الحديث عن المساواة دون توزيع عادل للثروات بين الجنسين، ودون تمكين المرأة من الحق في الإبداع الثقافي، ونقدها للأوضاع بشكل عام، وخاصة منها الوضعية الاجتماعية، ودون تأكيد المساواة في العلاقات الاجتماعية عوض الهيمنة الذكورية. كما لايمكن الحديث عن المساواة ونحن نتحدث عن تواجد امرأة واحدة في الحكومة وكأننا نفتقر للكفاءات والطاقات النسائية المتوفرة بشكل كبير، فليس من العيب أن تكون الحكومة ككل نسائية إذا ماتوفرت القدرة والإمكانيات، والتي يزخر بها المغرب، كما أنها يمكن أن تحقق المناصفة أو أقل، بالنظر إلى طريقة تدبير تشكيلها، لكن أن تكون بالصيغة الحالية فذاك عمق الإشكال؟ من المؤكد أن المرأة اليوم استطاعت أن تبرز في عدة مجالات، واستطاعت أن تتجاوز قولة «ناقصة عقل»، و«لاتقدر على العطاء»، والتي تترجمها مقولات شعبية كثيرة متداولة في الشارع المغربي، والتي تنقص من قيمتها، ك «شاورها وماتديرش بريها». فالمرأة المغربية، هي ربان للطائرة، مسؤولة في حزب سياسي، مقاولة، أستاذة جامعية، طبيبة نفسانية، مساعدة اجتماعية ..، وبالتالي فقد استطاعت القيام بعدة أدوار لتكذيب هذه الأقاويل وفرض ذاتها رغم القيود والعراقيل، أخذا بعين الاعتبار أن هناك غيابا لسياسة عمومية كبيرة للإجابة عن إشكالية المرأة بشكل عام، والاقتصار على تدابير إجرائية، كتلك المرتبطة بالعنف، والعاملات في المصانع ... الخ. إجراءات تجيب عن تطلعات المرأة سطحيا لاجوهريا، كغياب رؤية واضحة للمسار التصاعدي لوفيات النساء الحوامل عند الولادة بالمستشفيات العمومية. فضلا عن المناهج التربوية التي لاتطور الرؤية إلى الدين ولاتجعل المرأة تنفتح، وتتركها حبيسة إنتاج نفس المرحلة الثقافية في حياتها. تحرر المرأة بالنسبة لي هو رهين بتحرر مجتمع بشكل كامل، يسمح للرجل كما للمرأة بالتمتع بجميع الحقوق الإنسانية من صحة وتعليم وتمدرس وشغل وتطبيب ...، وهو رهين كذلك بالعمل الجبهوي لمجموع التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية التي تؤمن بالنضال الديمقراطي، وتؤمن بأن حق المرأة مرهون بتحقيق الديمقراطية في البلاد. وأنا بهذه المناسبة أهنئ نساء المغرب ، وخاصة المرأة العشرينية ، التي استطاعت أن تثبت ، حقا ، أن المرأة قادرة على الدفاع عن حقها بنفسها. هدى سحلي قضايا النساء لا تعدو أن تكون شعارات في خطابات بعض الساسة تحتفل نساء العالم يومه الخميس ، الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، بيومهن العالمي. والمرأة المغربية بدورها تعمل على تخليد هذا الحدث العالمي، وأن تجعل منه محطة لتقييم مسار مكانة المرأة في المجتمع المغربي، وهل سجل هناك تقدم في مجال المساواة مع الذكور أم أنه ، خلافا لذلك، تم تسجيل نكوص وتراجع إلى الخلف؟ المرأة المغربية اليوم وخلال عيدها العالمي لهذه السنة، مطالبة بالتفكير والتأمل الجماعي في الردة التي عرفتها القضية النسائية بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي برهنت بالملموس، أن قضايا النساء لا تعدو أن تكون مجرد شعارات في خطابات بعض الساسة، وأسهمت للمضاربة حسب أهداف اللحظة السياسية. فرغم المجهودات التي بذلتها الحركة النسائية من أجل رفع كل أشكال الميز و الحيف واللامساواة، على كافة الأصعدة اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا ...، يظل ذلك كله غير كافٍ، في ظل الموروث الثقافي السائد، والعقلية الذكورية التي تميز المغرب مجتمعا ومؤسسات. المرأة المغربية مدعوة في هذا اليوم، لإعادة صياغة استراتيجيتها وتدخلاتها، عبر متابعة مساءلة التشريعات والقوانين من جهة، والحرص على العمل المباشر مع المواطنات والمواطنين، إذ أن توفير الفضاء القانوني والمؤسسات فقط غير كاف لتحقيق المساواة الكاملة ولتأسيس الديمقراطية، بل إن المواطنين والمواطنات المتشبعين بروح الديمقراطية والمساواة والممارسين لها، هن وهم الذين يبنون أسسها ويساهمون في بلورتها في جميع مناحي الحياة الخاصة والعامة بحرص ويقظة شديدين. هدى سحلي قضايا النساء لا تعدو أن تكون شعارات في خطابات بعض الساسة تحتفل نساء العالم يومه الخميس ، الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، بيومهن العالمي. والمرأة المغربية بدورها تعمل على تخليد هذا الحدث العالمي، وأن تجعل منه محطة لتقييم مسار مكانة المرأة في المجتمع المغربي، وهل سجل هناك تقدم في مجال المساواة مع الذكور أم أنه ، خلافا لذلك، تم تسجيل نكوص وتراجع إلى الخلف؟ المرأة المغربية اليوم وخلال عيدها العالمي لهذه السنة، مطالبة بالتفكير والتأمل الجماعي في الردة التي عرفتها القضية النسائية بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي برهنت بالملموس، أن قضايا النساء لا تعدو أن تكون مجرد شعارات في خطابات بعض الساسة، وأسهمت للمضاربة حسب أهداف اللحظة السياسية. فرغم المجهودات التي بذلتها الحركة النسائية من أجل رفع كل أشكال الميز و الحيف واللامساواة، على كافة الأصعدة اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا ...، يظل ذلك كله غير كافٍ، في ظل الموروث الثقافي السائد، والعقلية الذكورية التي تميز المغرب مجتمعا ومؤسسات. المرأة المغربية مدعوة في هذا اليوم، لإعادة صياغة استراتيجيتها وتدخلاتها، عبر متابعة مساءلة التشريعات والقوانين من جهة، والحرص على العمل المباشر مع المواطنات والمواطنين، إذ أن توفير الفضاء القانوني والمؤسسات فقط غير كاف لتحقيق المساواة الكاملة ولتأسيس الديمقراطية، بل إن المواطنين والمواطنات المتشبعين بروح الديمقراطية والمساواة والممارسين لها، هن وهم الذين يبنون أسسها ويساهمون في بلورتها في جميع مناحي الحياة الخاصة والعامة بحرص ويقظة شديدين. ماجدولين اليزيدي ضد التحرش الجنسي عمرها 21 سنة،وهي تتمنى بعد الحصول على الإجازة في الادب الفرنسي ،مع نهاية السنة الجامعية الحالية ,متابعة ماستر في الوساطة الثقافية. ماجدولين اليزدي، شغوفة بالمسرح وقد شاركت في اعمال فرقة هواة ، ومارست نوعا من الاخراج كمساعدة . لكن اهتمامها الحالي بعيد عن هذا ، حيث أن هذه المناصلة الحقوقية ، عضو جمعية امنستي الدولية منذ اربع سنوات، تسعى الى أن تنظم في المغرب تظاهرة نسائية ضد التحرش الجنسي. واذا ا نجحت في ذلك، فستكون سابقة في المملكة. منذ شهور لما علمت بأن بعض النساء المناضلات في القضية نظمن في تورنتو بكندا اول مسيرة ,اتصلت بالنساء المنظمات، وبتشجيع منهن عملت على تعبئة اخرين عبر الشبكات الاجتماعية واقنعت جمعية اتحاد العمل النسائي لاحتضان مشروعها ومن المنتظر أن تجري تظاهرة «مانشوفوش»، في ابريل القادم بالرباط اذا ما وافقت السلطات على الترخيص لها. معركة ماجودلين تندرج في اطار الدفاع عن الحريات الفردية ،القضية التي تعتنقها للغاية تشعر بغيرقليل من التوجس ازاء السياسة، باعتبارها« جد بعيدة عن الواقع»، لا ترى نفسها في مسار سياسي ، وان كانت تنوي الاستمرار في التزامها في الحياة الجمعوية. جيهان حنان الحجاب لا يتماشى مع ما أريد أن أكونه عندما كان عمرها 16 سنة، ارتدت حنان الحجاب، دون أن تطرح أي سؤال، فهي قد شاهدت دوما أمها ترتديه.. وعندما بلغت 20 سنة ، ارتدت الدجين و البلازر، وبدأت في النضال من أجل قضية النساء، تصف نفسها «بأنها لا.ذكية وتحلم بمسار سياسي . وعند بلوغها الباكالوريا تأرجحت الأشياء فنزعت جهان حنان الحجاب ، وهي تقول عن ذلك «عندما كنت أنظر إلى نفسي في المرآة، كنت أعرف أنني إنسانة أخرى.. وأن ذلك لا يتماشى لا مع ما كنته ولا مع ما أريد أن أكون». باعتبارها قارئة نهمة ، فقد اطلعت على كتاب جدد من قبل سيمون دوبوفوار وكتابها»الجنس الاخر»» واليزابيت بادنتر. حاليا توزع الطالبة وقتها ما بين كلية العلوم في الرباط , حيث تعد شهادة ماستر في الرياضيات التطبيقية والجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، التي جعلت من المساواة بين الجنسين ومشاركة النساء في الحياة العامة معركتها. وهي المعركة التي لا يبدو النصر فيها قريبا، فالحكومة الجديدة ، ذات الاغلبية الاسلامية، لا تضم في صفوفها سوى امرأة واحدة..وجيهان عازمة على ممارسة السياسة في الآتي من الايام. وهي تنوي،بعد الحصول علي ماسترالرياضيات، تسجيل نفسها في كلية الحقوق لتعميق دراستها الجامعية. وستكون اصعب مرحلة هي مرحلة التدريب والتكوين وهي تقول«سيكون الامرمتعلقا بحزب تقدمي ، ولكن لا أحد من الاحزاب الموجودة حاليا يستهويني، فأنا لا أرى نفسي، في الحالة الراهنة، في اي مكان ».. عن الاكسبريس
