أثار اليوم الدراسي الذي نُظم في العاشر من مارس الأخير، في المعهد العالي للإعلام والاتصال، حول الصحافة الإلكترونية، نقاشا بين المهنيين بخصوص مصير ومستقبل المهنة، في ضوء الثورة التكنولوجية، التي تنتج يوميا وسائط جديدة ومتنوعة، مما يفتح الباب واسعا أمام انخراط الجمهور في عملية التواصل، على نطاق واسع. وإذا كانت هذه الثورة التكنولوجية قد أتاحت الفرصة لملايين الناس، لاستعمال الوسائط المتعددة، في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وأحلامهم وهواجسهم، وتبادل الأفلام والصور والنصوص بكل حرية، فإن هذا الاستعمال المتزايد، يطرح بدوره سؤالا كبيرا حول الفرق بين تواصل المواطن والصحافة المهنية. وبداية، لابد أن نؤكد هنا على مبدا أساسي لا يمكن التنازل عنه، ويتعلق بحماية حرية التواصل، ضد أية محاولة لفرض الرقابة عليها، أو خلق شروط التضييق والتحكم فيها، فالتكنولوجيات الحديثة، قدمت مكسبا هائلا للشعوب. وسيكون واهما من يعتقد يوما أنه قد يقنن هذه الحرية. لكن، إذا كان الأمر واضحا بالنسبة لحرية التعبير، فإن ممارسة حرية الصحافة تتطلب شروطا مهنية لابد من الالتزام بها، وعلى رأسها، احترام قواعد العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة، والتوفر على الكفاءات الضرورية وعلى الشروط القانونية والمادية الكفيلة بحماية الموارد البشرية. لذلك فالخلط بين الموقع على شبكة الأنترنيت والمدونات، وبين الصحافة الإلكترونية، غير صحيح ويثير مغالطة كبرى ينبغي الحذر من مخاطرها الشديدة. فما يصح على المقاولة الصحفية الورقية، وعلى القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية، ينبغي أن يُطبق أيضا على المقاولة الصحفية الإلكترونية، لأن خاصية هذه الصحافة، هي أنها تشتغل بالوسائط المتعددة، من نص مكتوب ومنتوج سمعي بصري، مما يحتم التوفر على كل الضمانات المهنية اللازمة لتقديم منتوج جيد يحترم المعايير المهنية وأخلاقيات الصحافة، وحقوق التأليف، بالإضافة إلى قانون الشغل والقانون الأساسي للصحفي المهني، والقوانين الأخرى و دفاتر التحملات المؤطرة لهذا القطاع. نحن إذن، أمام إشكاليات كبرى لا يمكن معالجتها بسهولة، وذلك بالقول إن قطاع التكنولوجيات الحديثة مجال خصب للاستثمار، أو أن الحاجة إلى امتصاص البطالة، قد تبرر الخلط بين صحافة المواطن والصحافة المهنية. صحيح أن التطور الذي يشهده العالم يسير في اتجاه مزيد من خلق الصحف والإعلام الإلكتروني، وصحيح أيضا أن هناك طاقات شابة في بلادنا تسعى إلى أن تجد لها موقعا في هذا المجال، وهذا ما ينبغي أن يعالج طبقا لقواعد أساسية تعزز مفهوم المقاولة الصحفية العصرية والحديثة والمنتجة، وتحمي مواردها البشرية، وتوفر لها شروط التكوين والحقوق المادية، لأن أي تساهل في هذا المجال قد يجعلنا أمام ورش شبيهة بتعاونيات "للصناعة التقليدية". ولعل أبسط مراجعة لخلاصات وتوصيات الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع"، تبين بوضوح أن المشاركين في هذا الورش الكبير، من هيئات مهنية وأحزاب سياسية ومؤسسات حكومية وجمعيات المجتمع المدني وشخصيات وخبراء، أجمعوا على أمرين اثنين، أولهما: تعزيز وتطوير المقاولة الصحفية، وتنمية قدراتها التدبيرية، ووضع تصنيف حتى لا تتحول إلى مجال تجاري يستثمر فيه كل من يرغب في ذلك، بدون أي شروط وقواعد مهنية وأخلاقية وقانونية وإدارية. ثانيهما، مسألة الولوج إلى المهنة. وهي قضية كبرى أوصى الحوار الوطني بضرورة مراجعتها، لوضع مزيد من القواعد المهنية، وبالخصوص، التوفر على الشهادات والكفاءات والخضوع، باستمرار، للتكوين والتكوين المستمر. وهذا في نظرنا، هو ما ينبغي أن تخضع له الصحافة الإلكترونية، حيث أن تشجيعها لابد أن يُربط بشروط مهنية، على الخصوص، وأن يُقدم لها الدعم، لتطوير الاستثمار في التدبير الحداثي والشفافية في التمويل والتنظيم الداخلي على أسس الحكامة الرشيدة، واحترام الأخلاقيات وحقوق العاملين، أو بتعبير آخر، لابد من إدماج الصحافة الإلكترونية في النسيج المهني والإعلامي، بكل المقومات الضرورية لذلك. وهنا لا ينبغي أن ننسى أيضا، أن مقاولات الصحافة الورقية، هي بدورها تشتغل في المجال الإلكتروني، وهذا ما يفتح بابا واسعا لتطوير هذه الوسائط، خاصة وأنها تتوفر على الإطارات القانونية والإدارية والمالية والبشرية لذلك. وربما سيكون من الإيجابي، دعم هذا التوجه وتشجيعه. إننا عندما نثير هذه الإشكالات، فنحن نتمثل أيضا ما حصل في عدة تجارب على المستوى العالمي، حيث أن أزمة الصحافة الورقية خلقت بطالة متزايدة لدى عدد كبير من الصحفيين المهنيين، مما أضعف الجسم الصحفي في بعض البلدان، لذلك أصبحت الأولوية تعطى لهؤلاء المهنيين في خلق وإنشاء المقاولات الصحفية، نظرا لما يتوفرون عليه من إمكانات وكفاءات. وخلاصة الأمر، أننا أمام ملفات معقدة، لكنها مهمة جدا، وكان من الإيجابي مواصلة الحوار حولها، للتقدم في معالجة إشكالاتها، وخاصة، حماية وتطوير المهنية والجودة في المحتوى الصحفي الإعلامي.
