تعرف مدينة ايت اورير ، خلال السنوات الاخيرة، قفزة تنموية ملموسة ، حيث لم تعد تدخل رأسها وتخرجه كالسلحفاة،حسب الطوارئ والمناسبات، غير ان هذه القفزة ، تحاول خدمات المرافق العمومية المقدمة للمواطنين، كبحها وإعادتها الى الخلف بسبب عدم قدرتها على التكيف والانخراط في التوجه العام الذي تنسجه المدينة وساكنتها. الحراك التنموي الذي بدت ملامحه جلية منذ الثلاث سنوات الاخيرة والى الان، ودخول المدينة في رهانات تنموية ضخمة ذات وتيرة متسارعة، وعزم المسؤولين على رفع التحديات ، يعتبر حسب رأي المتتبعين للشأن المحلي، طفرة اجتماعية هادئة ، بمدينة كانت بالأمس القريب تنعت ب «مرقد ليلي» تفتقر الى جميع مقومات الحياة الكريمة. وكمؤشر على ذلك زرع حياة عادية بالعديد من الاحياء التقليدية من خلال اعادة هيكلتها وتأهيلها، وبتجهيز باقي الاحياء ومدها بقنوات تصريف المياه العادمة مع الربط الفردي فيما يخص الماء والكهرباء بالنسبة للأحياء التي لم تكن مزودة بهاتين المادتين، بالإضافة الى تزفيت وترصيف وتزليج الطرق والممرات الرئيسية والفرعية في أفق تعميم ذلك على باقي الازقة والدروب مع التقوية والتغطية الشاملة بالإنارة العمومية والتشجير، دون إغفال مشاريع ترفيهية و تثقيفية التي تعرف تقدما على مستوى الاشغال والإنجاز ، ويتعلق الامر بالحديقة العمومية التي تتوسط المدينة والمسبح البلدي والمركب الثقافي المحاذي له والذي يعتبر مكسبا للمجتمع المدني. هذه الانتعاشة التنموية ، زادها التطور العمراني المصاحب لها، قيمة مضافة من خلال العديد من التجزئات السكنية والبقع المجهزة التي تتميز الى جانب الوفرة و الكثرة، وبالتنوع والتدرج حسب الطلبيات، حيث هناك السكن الاقتصادي والاجتماعي والبقع المخصصة ل «الفيلات» . هذا التسلسل التنموي ، المتفاعل مع تطلعات السكان، وموقع المدينة على سفوح الاطلس الكبير والقرب من مدينة مراكش التي تبعد عنها ب 32 كلم فقط، اعطى المدينة إشعاعا ورفع من أسهمها وجعلها وجهة مفضلة لدى آلاف الاسر التي استقرت بها والتي مازالت في تزايد مستمر، مقومات أدت بالمدينة الى ان تعرف انفجارا ديموغرافيا مفاجئا، انتشرت شظاياه الى بهو وأمام جميع المرافق العمومية المتواجدة بالمدينة والتي أبانت عن هشاشتها وشيخوختها )المرافق العمومية( وعدم قدرتها على مواكبة التوجه العام للمدينة، وبالتالي كانت )المرافق العمومية( سببا مباشرا في إنتاج عدة أضرار مزمنة أثرت الى حد كبير على الحياة اليومية للمواطنين. مرافق وخدمات .. دون المستوى المطلوب فباستثناء ما يستهلك ويغذي رغبة البطون البيولوجية، والخدمات النوعية التي يقدمها القطاع المالي والبنكي، فإن باقي الخدمات التي يحتاجها المواطنون في المعاملات الادارية اليومية، فإما أن يعدل اصحابها عن قضائها.، طبعا بعد تهدئة النفس ب «كم من حاجة قضيناها بتركها» او يتم قضاؤها بعد تحصين النفس بصبر ايوب او تأجيل ذلك الى الايام الموالية. .، فبمجرد التفكير في قضاء أمر ما بإدارة ما، فإن المسألة يضرب لها أالف حساب، بسبب الاكتظاظات والانتظارات التي اصبحت طقسا يعيشه المواطنون يوميا وبسبب الاساليب الهجينة التي يلجأ اليها بعض المسؤولين غالبا للتخلص من الاكتظاظ والضغط. ومن خلال زيارة الجريدة للعديد من المرافق العمومية وشكايات المواطنين واحتجاجاتهم، يلاحظ فعلا ان هناك توترات وتشنجات اجتماعية تؤثر سلبا على الحياة اليومية بالمدينة، « لقد قررت الاستقرار بهذه المدينة، نظرا لهدوئها وتوفرها على جميع الامكانيات والمؤهلات التي تغري بالاستقرار، لكن واقع الإدارات بها لايزال ضعيفا وغير مندمج، فهو يعيق أي تطور او تنمية»، يقول المواطن )ع-م( الذي فضل الاستقرار بهذه المدينة هو واسرته، مواطن آخر فضل عدم ذكر اسمه صرح للجريدة قائلا: «إن من أراد قضاء أغراضه، عليه ان ينتظر طويلا او يفهم راسو... ...» ما يجمع بين شكايات المواطنين وما لاحظته الجريدة، هو«اللاتوازن» بين الطلب المرتفع والعرض المتدني،حيث يزداد ويرتفع الطلب على بعض الخدمات القطاعية في حين لايزال العرض منكمشا وحبيس امكانيات الماضي، ومازالت الخدمات المقدمة للمواطنين تنتج بإمكانيات محدودة في بنايات في الحاجة للصيانة وإعادة التأهيل، وتجهيزات اساسية المتوفر منها اصبح متجاوزا، واطر ادارية وتقنية محدودة ايضا، وهي نفس الامكانيات ونفس اللوجستيك الذي كانت تدار به شؤون المواطنين، لما كانت مدينة ايت اورير جماعة قروية خلال حدود بداية تسعينيات القرن الماضي، عدد سكانها بالكاد يتجاوز 6000 نسمة، بخلاف اليوم ارتفعت الى جماعة حضرية منذ التقسيم الاداري لسنة 1991 وتجاوز عدد سكانها 60000 نسمة، بسبب التطور الذي تعرفه وانفتاحها على جميع الجهات . في نفس السياق ولتوضيح ذلك اكثر والخروج من العموميات، فإن قطاع الصحة يعتبر من المعضلات الاساسية التي تشوش على الاقلاع الذي تعرفه المدينة، نظرا لارتباط السواد الاعظم من المواطنين، فبالرغم من ازيد من 200 حالة التي يستقبلها «المستشفى المحلي» فإن الخدمات المقدمة لقاصدي هذا المرفق العمومي لاتتعدى عتبة ما تقدمه «المراكز الصحية» من خدمات، بسبب ضعف الطاقة الاستيعابية وقلة الاطر الطبية والشبه طبية وانعدام التخصصات المطلوبة بالمدينة وانعدام التجهيزات الاساسية والضرورية والمتعلقة بالفحوصات وعمليات العلاج والتطبيب إجمالا، وهو مايجعل الخدمات المقدمة عادة ماتخضع للترقيع والتأجيل من اجل التخلص من المواطنين وابعادهم بشتى الطرق كإحالتهم على القطاع الخصوصي او مستشفيات مراكش مثلا. نفس المعاناة يعيشها المواطنون بخصوص قطاع التعليم العمومي، حيث تداعياتها على جميع الاجيال، فإذا كان الاباء يتحسرون على الواقع المأزوم للقطاع، فإن الأبناء بدورهم نالوا حظهم من هذه المعاناة ، بدءا من التعليم الاول حتى التعليم التأهيلي، وتتجلى تلك المعاناة في استمرار ظاهرة الإكتظاظ وتعميقها وانتشار الأقسام المشتركة وتوسيعها. وهي ظواهر كان بالامكان تجاوزها لو تم رسم مخطط استراتيجي يروم توسيع القطاع بالمدينة من خلال احداث مؤسسات تعليمية بجميع الاسلاك، لاسيما وان عدد المتمدرسين في ارتفاع مستمر بسبب الوفودات الجديدة التي مازالت تلاحق المدينة ويبدو انها لن تتوقف! اما في مايتعلق بالماء الشروب والكهرباء، فالقطاعان معا، وجهان لعملة اصبحت مصدر ضجر وقلق بالنسبة لكافة الناس، بسبب عدم قدرة هذين القطاعين على الارتقاء بالخدمة، والرفع من الطاقة الاستيعابية والزيادة في الانتاج وجودته وبالتالي التجاوب مع احتياجات المنخرطين الذين يتزايد عددهم كل يوم وهو مايؤدي الى ارتفاع الطلب الذي ينعكس على نسبة الاستهلاك، وضعية حسب افادة بعض المواطنين، «سببا في ارتفاع نسبة الملوحة والكالكير وضعف توتر التيار الكهربائي، الذي بالمناسبة تم قطعه البارحة» يقصد الانقطاع الذي عرفه التيار الكهربائي منذ الساعة 12:30 ليلا ليوم 6/3/2012 حتى الساعة 1.40 يوم الاربعاء 7/3/2012. وبخصوص الخدمات البريدية وبصفة عامة، التحويلات الداخلية والخارجية والتوفير والشيكات البريدية وتصريف معاشات المتقاعدين ورواتب الموظفين، فإن المسألة تستدعي احيانا اكثر من يوم، خاصة في العشرة ايام الاخيرة من كل شهر، فأزيد من 300 حالة يسهر على انجازها ومعالجتها في ايام الذروة موظفان والمسؤول عن المركز«مركز البريد» بتجهيزات تحتاج للتجديد، في بناية لا تستجيب للعدد الكبير من زبناء هذا المركز، بالرغم من مجهودات المسؤولين التي تبذل من اجل تحسين الخدمات وتيسير استهلاكها. الى جانب هذا، فإن مدينة ايت اورير، اصبحت امام الوضع الذي تعرفه، في حاجة الى تعزيزات امنية وقضائية، وذلك من خلال تطبيق «قضاء القرب» الذي ابتدأ العمل به مؤخرا، فتوفير ذلك من شأنه ان يدعم التحول الذي تعرفه المدينة، ويشجع على الاستثمار الذي من شأنه ان يخلق العديد من فرص الشغل، علما بأن المدينة ومحيطها مؤهلان لذلك. وحسب استطلاع رأي بعض المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي قامت به الجريدة، فإن هذا التحول العام الذي تعرفه مدينة ايت اورير على مستوى التنمية المحلية والتطور العمراني والمؤهلات الطبيعية التي تزخر بها لا يمكن ان تبقى مستمرة في سيرها نحو الامام ، ما لم تقم جميع القطاعات العمومية المتواجدة بالمدينة، بأدوارها كاملة، وبشكل تضامني ومندمج في هذا البناء وهذا التحول وذلك بإعادة هيكلتها وتأهيل بنياتها التحتية وتأطيرها بما يكفي وما يلزم من الموارد البشرية الكفأة والمختصة وتوفير التجهيزات الضرورية ايضا، حتى يمكن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق ذلك، إن تم تحقيقه على ارض الواقع، سيجعل مدينة ايت اورير وساكنتها في قلب الحكامة الجيدة وفي قلب «الولوج العادل للخدمات الاجتماعية والصحية» . «ذلك أن مهام هؤلاء، حسب المشتكين، تنحصر في المراقبة وتمثيل شركاتهم أمام الإدارات العمومية، غير أنهم عمدوا إلى تكوين مكتب مهمته سحب مبلغ 15 درهما عن كل حافلة غادرت المحطة، ما معدله 1500 درهم يوميا، وقد قدموا تصريحات مغلوطة أمام المجلس البلدي للمدينة بانتحالهم صفة نقالة للنقل العمومي«، «في حين أنهم، حسب الشكاية، مجرد نقالة على صعيد الأسواق الأسبوعية، ومن وراء ذلك حققوا أرباحا طائلة دون تعليلات أو بيانات توضح مصير هذا المبلغ، وكلما جرت مساءلتهم في هذا الشأن يكتفون بصرفه في بعض الدور الخيرية»، حسبما جاء في مضمون شكاية المشتكين الذين لم تفتهم الإشارة لوكيل الملك عن تهديدات زعموا أنهم تعرضوا إليها من طرف المشتكى بهم، الامر الذي يستدعي ما ينبغي من التحقيقات والتوضيحات.
