تعرف مدينة بني ملال منذ أيام حركة احتجاجية غير عادية . صراع كبير بين التجار و الباعة المتجولين يتجسد في الشارع العام عبر مسيرات متتالية للطرفين و إضراب عن فتح المتاجر لعدة أيام . في بداية الأسبوع الأخير انطلق الصراع بمسيرة كبيرة للتجار وخاصة أصحاب المتاجر الكائنة بوسط المدينة، جابت شارع محمد الخامس مع وقفة معبرة أمام مقر البلدية واعتصام قرب نافورة مدارة شارع الحسن الثاني وتوزيع بيان لجمعية التجار يشتكون من خلاله من البوار الذي أصاب تجارتهم بسب احتلال « الفراشة « للشارع العام ،رغم أنهم يؤدون الضرائب ويتحملون مصاريف الكراء و فواتير الكهرباء وغيرها ، كما أنهم يحملون المسؤولية في تدهور أوضاعهم لتقاعس السلطات المحلية و الإقليمية على تطبيق القانون و المتمثل في تحرير الشارع العام لضمان أرزاقهم، وتمكين الزبناء من الولوج إلى المحلات وكذا تهاون المجلس البلدي عن حل المشاكل . حركة قابلها الفراشة بتنظيم مسيرة أقل حضورا انطلقت من ساحة المارشي وسط المدينة و جابت بدورها شارع محمد الخامس، رافعين شعارات ترفض قطع الأرزاق وتنادي بتقنين وتنظيم تجارة الباعة المتجولين ، مما دفع التجار إلى اقتحام مقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات و الاعتصام بداخلها، حيث رضخت السلطات للحوار ثم قامت بتنفيذ قرار إفراغ الشارع من الفراشة الذين كثفوا بعد ذلك من احتجاجاتهم عبر مسيرات يومية . و إلى غاية اليوم ما زالت المتاجر مقفلة ومجموعة من التجار يتابعون اعتصامهم بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات، وما زال رجال الأمن و أفراد القوات المساعدة مرابطين بشوارع وسط المدينة لمنع الفراشة من العودة إلى نشاطهم التجاري، حيث أصبحت شوارع وسط المدينة مهجورة وكأن المدينة في حالة طوارئ . سكان المدينة يساندون تطبيق القانون وتحرير الشارع العام، متمنين أن لا يكون قرار السلطات مجرد تعامل ظرفي ومؤقت لتهدئة الأوضاع ، وهو توجس ينتاب التجار أيضا . في حين يبقى الحل الشافي لفك الاحتقان بشكل نهائي هو تمكين الباعة المتجولين من فضاء خاص بهم لممارسة نشاطهم التجاري . توجه شرع المجلس البلدي في إنجازه بإعداد أمكنة للفراشة بجانب أسوار المقبرة الإسلامية ، لكن المشروع توقف حسب عضو من مجلس الجماعة لكون عدد الفراشة تضاعف بشكل كبير و أصبحت الاستجابة مستحيلة ، بينما يقول بعض الفراشة « بأن عملية إحصاء وتسجيل الفراشة لهذا الغرض شابتها الزبونية و القرابة و استغلالها في ضمان أصوات انتخابية مستقبلية «. وعلى العموم فلعبة القبضة الحديدية مستمرة بين التجار من جهة و الباعة المتجولين من جهة أخرى لتضع مصداقية السلطات في محك مفتوح أمام المواطنين والرأي العام .
