أسفرت مراقبة تسيير إقليمالقنيطرة كجماعة محلية عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وقد شملت هذه المراقبة على وجه الخصوص تقييم المشاريع المرتبطة ببرنامج التأهيل الحضري 2006 - 2009 ، و برنامج تهيئة و تسيير محمية تربية الطرائد بمهدية، بالإضافة إلى تدبير الأراضي الجماعية و النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب. تبلغ الكلفة التقديرية الإجمالية لبرنامج التأهيل الحضري 2006 - 2009 لإقليمالقنيطرة 839 مليون درهما، يساهم فيها المجلس الإقليمي بمبلغ 40,9 مليون درهما، و شمل هذا البرنامج مدن و مراكز القنيطرة و مهدية و سوق الأربعاء الغرب و سيدي سليمان و سيدي يحيى الغرب و مولاي بوسلهام. و قد عرف هذا البرنامج مجموعة من الاختلالات سواء على مستوى إعداد العقود المبرمة بشأنه أو على مستوى تنفيذه، أوردها التقرير كما يلي: - بطء وتيرة تنفيذ البرنامج نتيجة لاختلالات شابت التعاقدات المبرمة - عدم احترام معايير الاقتصاد و النجاعة في تنفيذ بعض المشاريع تم إنجاز بعض مشاريع التهيئة دون احترام معايير الاقتصاد و النجاعة. وقد سجل المجلس بشأن هذه المشاريع الملاحظات التالية: - بلغت كلفة أشغال تهيئة محمية تربية الطرائد بمهدية ماقدره 848.796.00 درهما )كشف الحساب المؤقت رقم 1 بتاريخ 15 دجنبر 2006 (. في حين تم حصر كلفة نفس الأشغال، باعتماد عرض أثمان المقاولة المنافسة، في مبلغ 028 461 درهما فقط. وهو ما يعني إنجاز نفس الأشغال بكلفة تزيد عن كلفة المقاولة المنافسة بمبلغ 768 387 درهما؛ - نفس الملاحظة تخص إنجاز أشغال الإنارة العمومية بالجماعة القروية مولاي بوسلهام، حيث تم إنجازها بكلفة إجمالية بلغت 1 499 656,32 درهما. في حين تم حصر كلفة نفس الأشغال، باعتماد عرض أثمان المقاولة المنافسة، في مبلغ 1 499 183,52 درهم فقط. و قد لجأت المقاولة نائلة الصفقة أثناء انجازها للأشغال إلى الرفع من كميات الأشغال التي اقترحت بخصوصها أثمانا مرتفعة، والتقليص من كميات الأشغال التي اقترحت بخصوصها أثمانا منخفضة؛ - تم اعتماد معامل مختلف لتحويل الأمتار الطولية من الكابلات الكهربائية النحاسية إلى كيلوغرامات في كل صفقات الإنارة العمومية. في هذا الصدد، تبين أن الكابلات الكهربائية النحاسية من صنف 22 مليمترا يتم احتسابها بالكيلوغرام عوض المتر الطولي. و بما أن كمية هذه الكابلات يتم تحديدها بالتماثل مع كميات الكابلات المسلحة بالمتر الطولي على اعتبار أن الكابلات العارية ترافق الكابلات الناقلة للطاقة بنفس الطول، ولتحديد كميات النحاس المستعملة، فقد تم استعمال معاملات مختلفة من صفقة إلى أخرى تراوحت ما بين 0,198 و 0,22 . و حيث إن المعامل الواجب اعتماده حسب المعايير المعتمدة في بيانات الشركات الموردة هو 0,196 ) أي 196,24 كيلوغراما للكلمتر الطولي ( فقد ترتب عن ذلك أداء كميات زائدة عن المستحق بمجموع 098,51 30 درهم؛ - تم أداء مبالغ غير مستحقة نتيجة عدم إعمال مراجعة الأثمان المنصوص عليها في دفاتر التحملات. فعلى الرغم من إبرام 12 صفقة بأثمنة قابلة للمراجعة، فإن مصالح إقليمالقنيطرة استمرت في تصفية النفقات المتعلقة بها باعتماد الأثمان المرجعية دون تحيينها، آخذة بعين الاعتبار انخفاض أثمان بعض المواد و تطبيق صيغة مراجعة الأثمان المنصوص عليها في دفاتر التحملات، و هو ما ترتب عنه أداء مبالغ زائدة عما هو مستحق بلغت 3.971.512,95 درهما. عدم التناسب بين الإجراءات القسرية المطبقة على المقاولات المخلة بالتزاماتها و الضرر الحاصل نتيجة لإخلال بعض المقاولات لالتزاماتها فيما يتعلق بتنفيذ بعض الأشغال المتعلق بالصفقات التالية، اتخذت في حقها إجراءات زجرية لا تتناسب والضرر الحاصل: - الصفقة رقم 12/PK/BP/2006 المتعلقة بإتمام مشروع ببناء مركز الطب الشرعي بالقنيطرة. اقتصرت مصالح الإقليم بشأنها على اقتطاع غرامات التأخير المحددة في 10 % من مبلغ الصفقة، دون اتخاذ باقي الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في المادة 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال. - الصفقة رقم 2003/BP/ PK/20 بمبلغ 625.024,38 درهما المتعلقة بإنجاز مشروع بناء مركز للتربية و التكوين التي تم فسخها بتاريخ 27 أكتوبر 2005 بعد مصادرة الضمان النهائي بمبلغ 18.751,00 درهم و الاقتطاع الضامن بمبلغ 13.032,12 درهم بالإضافة إلى تطبيق غرامات التأخير في حدود 10 % من مبلغ الصفقة أي ما يعادل 625.024,44 درهما. لكن هذه الإجراءات لم تكن متناسبة مع حجم الضرر الذي لحق بميزانية الإقليم والمقدر ب : 36 التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات - 2010 - مبلغ 143.351,34 درهما بفعل إبرام صفقة جديدة مع شركة أخرى لإتمام الأشغال بمبلغ 547.876,60 درهما ومبلغ 5.500,00 درهم. بفعل إبرام عقد جديد مع نفس المهندس المعماري المشرف على تنفيذ الصفقة الأصلية رغم كون العقد بقي ساري المفعول. - الصفقة رقم 2006/BP/PK/12 المتعلقة بمشروع تهيئة محمية تربية الطرائد بمهدية والتي لم تطبق بشأنها مصالح الإقليم الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في المادة 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة بالرغم من توقف الأشغال منذ تاريخ 04 يناير 2007 وامتناع المقاول عن إتمامها. كما لاحظ المجلس الجهوي تدخل المجلس الإقليمي خارج نطاق اختصاصه الترابي كوسيط قانوني في إطار مسطرة إقرار التصديق، لتفويت عقارات بالرباط لفائدة خواص غير حاملين لمشاريع تنموية، كما هو الشأن بالنسبة العقارات التالية: - الرسم العقاري رقم 5080 في ملك الجماعات السلالية اولاد ناصر، أولاد الطالب، الحنشة و أولاد مبارك، بمساحة تبلغ 491 متر مربع و يتكون من ستة دور سكنية )سنة 1996 (. - الرسم العقاري 27407 في ملك الجماعة السلالية الحدادة، بمساحة تبلغ 695 متر مربع، و يتكون من عمارة من سفلي و طابقين بشارع العلويين بالرباط ويضم خمسة شقق، تم تفويته على أساس 1.800 درهم للمتر المربع المبني )سنة . )1996 - الرسم العقاري عدد 38 / 20537 و بمساحة تبلغ 284 متر مربع ) سنة 2002 (. وقد سجل المجلس مجموعة من الاختلالات في تدبير النفقات بواسطة سندات الطلب والصفقات العمومية كما سجل التأخير في تبليغ نائلي الصفقات بالمصادقة عليها . المجلس سجل أيضا أنه ومن خلال تقييم تنفيذ مشاريع الطرق المبرمجة في المخطط الثلاثي ضعف نسبة تنفيذ المشاريع المبرمجة، نقائص في إعداد المخطط الثلاثي، قصور في تهييئ المشاريع الجماعية، قصورعلى مستوى التصميم التقني وإعداد التقديرات المالية للمشاريع قصور في تنفيد المشاريع الجماعية والتأخير الكبير والمتواتر في المصادقة على الصفقات واللجوء إلى صفقات التسوية والتغيير في حجم الأشغال في غياب أوامر بالخدمة إضافة إلى اختيار عروض أكثر كُلفة بالنظر إلى الأشغال المنجزة فعليا وعدم إنجاز الاختبارات والمراقبات المنصوص عليها بدفاتر الشروط الخاصة وكذا عدم تطبيق الاختبارات المنصوص عليها بدفاتر الشروط المشتركة المطبقة على أشغال الطرق وكذا المبينة بدفاتر الشروط الخاصة و تعارض مبدأ اختيار وأداء أتعاب مختبرات التجارب من طرف أصحاب الصفقات مع متطلبات المراقبة المستقلة.
