هل يمكن قبول أن يفلت المتلاعبون بقطاع التعمير والبناء من المتابعة والمساءلة بشأن ما اقترفوه من جرائم شوهت النسيج العمراني تحت يافطة الاستثناء؟ لماذا لم يتم فتح تحقيق في ملفات الفساد المرتبط بالرخص الإستثنائية والتي انتعشت لسنوات واغتنى منها عدد كبير من العمال والولاة ؟ ولماذا لم يتطرق المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره إلى هذه النقطة بالأساس لفتح تحقيق نزيه بشأنها؟ وهل يكفي أن تصدر دورية وزارية مشتركة مابين وزارة الداخلية ووزارة الاسكان والتعمير على عهد حكومة عباس الفاسي تقيد شروط منح الرخص الاستثنائية للقول بأن ملف التجاوزات التي عرفتها من قبل قد تم طيه وفتحت صفحة جديدة للتعامل مع الوضع؟ وهل سيتم التحقيق في الحسابات البنكية لفروع وأصول ومعارف، ومعارف المعارف لهؤلاء المسؤولين لمعرفة حجم الثروة «الرشوة» التي راكموها من خلال هذه الرخص الاستثنائية؟ أسئلة مشروعة ومنطقية تشكل بحق مقدمة لفتح ملف الرخص الاستثنائية والتي شكلت ممرا آمنا لمجموعة من المسؤولين في الإدارة الترابية ببلادنا للاغتناء غير المشروع. تقنين وتشديد الرقابة على مثل هذه الرخص يفيد بأن اختلالات خطيرة تم رصدها استدعت البحث عن صيغ جديدة للتعامل معها، لكن الصيغ الجديدة لايمكن بأي حال من الأحوال أن تجعلنا نغمض أعيننا عن حجم التجاوزات المسجلة ونوقع شهادة إبراء ذمة لكل من تحكم وتجبر وتلاعب ب «الاستثناء» لأجل الاغتناء. لقد ارتفعت وتيرة استصدار الرخص الاستثنائية التي يتقدم بها عدد من المنعشين العقاريين، التي تسمح لهم بتشييد عمارات سكنية وفق مواصفات مخالفة لنظام التهيئة السكنية المعمول به في المناطق التي تشيد فيها تلك المساكن و تم العمل بنظام الرخص الاستثنائية في انتظار أن تنتهي الوكالات الحضرية من إنجاز المخطط الجديد للتهيئة العمرانية. كان ذلك الأصل أما الاستثناء الناتج عن وضع الاستثناء فكان غير ذلك. الأخبار الواردة من مجموعة من الأقاليم تفيد بأن الأموال المحصلة من «الصفقات الاستثنائية» تقدر بالملايير وليس بالملايين، و بأن تحقيقا نزيها في الأمر سيكون كفيلا بأن يكشف عن عناصر «المافيا الاستثنائية» والتي بعد أن تأكدت من حصانتها، شرعت في الترخيص «استثنائيا» لهذا المقاول أو ذاك وكل شيء بثمنه بطبيعة الحال! لعبة الرخص الاستثنائية حولت بعض المنعشين العقاريين إلى منعشين من نوع آخر، انتعاش تتلوه نشوة خاصة لبعض العمال والولاة والمنتخبين، والنتيجة، التحلل التام من الالتزامات المتفق عليها بين العمالة والولاية والمنعش العقاري، والنتيجة في نهاية المطاف تشوه عمراني وكثافة سكانية مقابل نقص في المرافق الاجتماعية . الأمر لايحتاج إلى توضيح أو تبيان، فالرائحة أقوى من أن تختفي مع تعدد أسماء ملاك العقارات الجدد للتمويه. الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية لقطع الطريق على هؤلاء الذين ينتعشون من كل مقاول ومنعش عقاري، الأمر يحتاج إلى «من أين لك هذا؟». سؤال بسيط للغاية يطرح على المسؤول و زوجته وأبنائه وأحفاده وأصهاره وأصدقائه وخلانه، سؤال لن يجرؤ -أكيد- على الإجابة عنه من دأب على الانتعاش مع كل مشروع. ولمن أراد معرفة التفاصيل، ليطلع على كناش التحملات والتسهيلات الممنوحة إلى المنعش العقاري وليقارنها مع ما التزم به هذا «إن أنجزه بالفعل!» ليدرك حجم الانتعاش الحقيقي الحاصل. نتساءل فعلا، هل يمكن لهؤلاء أن يرحلوا من غير أن يحاسبوا؟
