بالرغم من الوقفات الاحتجاجية المتعددة لقبيلة أولاد اعبادي أمام مقر قيادة المعاريف أولاد أمحمد وأمام ولاية سطات، وبالرغم من الاتفاق المبرم بين السلطة المحلية وممثلي القبيلة بتاريخ 03 يناير 2012 ، والقاضي بمنع تفويت أراضي جموع القبيلة للغرباء وإعادة انتخاب بعض النواب بالاقتراع المباشر طبقا للقوانين المنظمة، وإيفاد مهندس مجلس الوصاية في أقرب الآجال قصد تحديدها وتحديد (المحروم) منها ..... يفاجأ الرأي العام المحلي بتفويتات جديدة موقعة من قبل بعض النواب لغير أبناء نفس السلالة ؛والغريب أن إحداها موقعة من قبل (نائب ) فاقد للشرعية والأكثر غرابة أنها موقعة على بياض . انكشاف أمر هذه التفويتات دفع بالسلطة المحلية، في خطوة استباقية، إلى سحب أختام هؤلاء النواب وسحب التفويتات الجديدة من أصحابها. ويعتبر ذوو الحقوق تحرك السلطة مجرد عملية لذر للرماد في الأعين، وخوفا من المتابعة ويطالبون سلطات الوصاية بفتح تحقيق في الموضوع للضرب على أيدي المتلاعبين بهذا الملف. فهل ستستجيب السلطات لمطلب الساكنة أم أنها ستترك الحبل على الغارب وتنهج سياسة الآذان الصماء كعادتها ؟