تشهد العاصمة الإدريسية، حاليا، حالة من فوضى الهدم والبناء، اجتاحت عددا من المباني ذات الطابع الأثري، وامتدت الفوضى لتشوه عددا آخر من هذه المباني المميزة، حيث قام ملاك بعض العقارات بتعليتها وبناء أدوار جديدة بها، تشوه نمطها المعماري وتعرضها لمخاطر الانهيار، مستغلين صمت أو غياب الجهات الرقابية المعنية، كما يأتي ذلك مخالفا لقوانين البناء والتعمير داخل المدينة العتيقة. أكثر من 4000 بناية مهددة بالانهيار، بينها 1410 بناية من الدرجة الأولى و853 من الدرجة الثانية و881 من الدرجة الثالثة من الخطورة، التي اعتبر البعض بنايتها بمتابة قبور لساكنتها ومصدر خوف للمترددين عليها، الذين لن تنقذهم منها الركائز والأعمدة، التي تم تثبيتها بهدف الحد من تزايد حجم الشقوق والتفادي والتقليص من حدة الانهيارات، في أفق تجديد البحث في 7000 بناية، التي لم يشملها الإحصاء، في مختلف أحياء المدينة العجوز، كما يحلو للبعض تسميتها، حيث يوجد حوالي 4000 أسرة مهددة بمآسي مؤكدة ووشيكة... أرقام خيالية من المباني يلاحقها شبح الانهيار بالعاصمة الروحية للمملكة، مما يلزم الجميع التدخل لإيقاف هذه السيول من الانهيارات التي تضرب على وجه الخصوص المناطق، التي تضم عددا كبيرا من الدور الآيلة للسقوط والآهلة بالسكان قبل فوات الأوان، واستحضار الجانب الوقائي تجنبا لأي مكروه، وليس الاكتفاء بصدور قرارات الإفراغ. وقد أجمع الكثيرون حول الأسباب التي جعلت المباني في حالة تلاشي ومهددة بالانهيار، حيث أرجعوها إلى الإصلاحات والبناء العشوائي دون الأخذ بعين الاعتبار مواصفات وضوابط البناء داخل الدور بالمدينة العتيقة، التي تتطلب مواد خاصة غير مسلحة للصيانة، بينما عدد قاطني المدينة خصوصا الجدد منهم يعتمدون الإسمنت والخرسانة المسلحة في البناء أو إحداث تغييرات وإضافات داخل البنايات العتيقة، أو هدم عشوائي تطبعه الفوضى وغياب دراسة ميدانية قبلية تراعي طبيعة المباني المجاورة، مما عرض العديد منها إلى التلاشي المبكر. هذه الوضعية تحيلنا على شكاية توصلت الجريدة بنسخة منها مرفقة بصورة من المنزل المنهار، والتي تشير إلى الحادث الذي فاجأ السكان المقيمين بالطالعة الكبرى بفاس، والمتعلق بانهيار جزء من الدار رقم 11 درب «مكانة»، بسبب أشغال الهدم التي يقوم بها أحد الجيران (ع.ل) بمنزله الذي أراد تحويله إلى دار للضيافة، قبل أن تتدخل السلطة وتوقف أعمال البناء غير الرخص، وألزمت المعني بالأمر هدم الطابق الإضافي، إلا أن طريقة الهدم لم تستجيب للشروط والضوابط المعمول بها في مثل هذه الحالات، ولا تخضع لمتابعة من مكتب الدراسات المختص بالدراسات الميدانية ولا تتوفر على شروط تأمين المنطقة من الأضرار الناتجة عن الهدم، أمام صمت المسؤولين، حسب مضمون الرسالة، التي تعلل ذلك باحتماء المشتكى به وراء توفره على جنسيته الأمريكية التي تمكنه من نوع من الحصانة التي تقف أمام تطبيق القانون، لترفع من نسبة الانهيارات. وقد فجر هذا الانهيار غضب المواطنين، الذين تجمهروا في مكان الحادث، ونظموا مسيرة إلى مقر مقاطعة فاسالمدينة، وهم يرددون شعارات تندد بالفساد والغش في البناء، الذي يطال مساكنهم ومرافقهم الحيوية، فاتحين النار على الملاكين والمقاولين، الذين لا يلتزمون بالمواصفات الهندسية والفنية وشروط السلامة، وغيرها من القواعد الواجب اتباعها في هذه العملية، موجهين تهمهم لتضع المقاولين والسلطات المختصة معا في قفص الاتهام، مطالبين بفتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات هذه الكارثة وغيرها التي ألقت بظلالها على عشرات الأسر...
