لا يوجد شيء أخطر من أن تتعرض مؤسسة ترعاها السلطات العليا للإهانة والاستخفاف والازدراء. يخالج هذا الشعور شباب وزان وهم يقفون عاجزين عن تفكيك لغز التمادي في إغلاق أبواب القاعة المغطاة في وجههم، رغم مرور سبع سنوات على الزيارة ذات الدلالات والأبعاد القوية، لجلالة الملك لورش إنجاز هذا المشروع الذي تتعطش لخدماته المتعددة الشبيبة الوزانية، والالتزام أمام جلالته بأن هذه المعلمة ستكون جاهزة ابتداء من سنة 2008!... ولايتان للمجلس الحضري، وثلاثة وزراء تعاقبوا على رأس قطاع الشباب والرياضة، كما تمت ترقية وزان إلى عمالة، من دون أن يرى هذا المشروع النور!... إنها مسافة زمنية طويلة طويت على توقيع اتفاقية شراكة بين قطاع الرياضة، آنذاك، والمجلس البلدي، تلبية لرغبة هذا الأخير من أجل إحداث قاعة مغطاة للرياضات، قادرة على تلبية جزء من حاجيات الساكنة وجمعياتها الرياضية، لممارسة أنشطتها الرياضية، واحتضان ملتقياتها الفنية والثقافية، التي لا يمكن مزاولتها إلا في مثل هذه الفضاءات الرحبة، التي لا نعثر على مثيل لها على امتداد الرقعة الجغرافية لدار الضمانة التي يتجاوز عدد سكانها سبعين ألف نسمة!... جيوب مقاومة التغيير، كما سماها المجاهد عبد الرحمن اليوسفي، أغلقت نوافذ الآمال التي فتحها الملك في وجه ساكنة المدينة حين حرص جلالته على الوقوف شخصيا على سير الأشغال بهذا الصرح الرياضي الذي يدخل إنجازه في إطار جبر ضرر دار الضمانة مما لحقها على امتداد أربعة عقود... الشعور بالارتياح والطمأنينة، سرعان ما سيتحول إلى ألم وجرح غائر، والعموم يقف على صد أبواب هذه القاعة في وجهه، بعد أن تم تعليق الاستمرار في إنجاز الأشغال بمختلف مرافقها، وما لحق أشغال أخرى من تشوهات مخالفة تماما لما ورد في دفتر التحملات. سيل من الأسئلة تطرحها الفعاليات السياسية والمدنية النزيهة بالمدينة حول ما لحق هذا المشروع الذي رصدت لإنجازه أطراف الاتفاقية ميزانية تتجاوز 500 مليون سنتيم، من دون أن تلقى لهذه الأسئلة أجوبة مقنعة. فما هي الأسباب الحقيقية لتوقف بقية الأشغال التي تحتاجها القاعة المغطاة؟ ولمصلحة من تظل أبواب هذه البناية مغلقة في وجه الساكنة؟ وأهم هذه الأسئلة من يتحمل المسؤولية في عدم تنفيذ التزامات قدمت أمام أنظار ومسامع جلالة الملك؟ وهل لا يمكن اعتبار تعطيل تقديم هذه المنشأة الرياضية خدماتها للعموم، بعد أن صرفت عليها مئات الملايين من المال العام، جريمة من جرائم الفساد التي يعاقب عليها القانون؟!...