وجه محمد فتال عامل إقليم تاونات رسالة شديدة اللهجة إلى كل من رئيسي جماعتي غفساي وبهودة على خلفية تقارير وردت تثبت استخدام سيارات الجماعة لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل . وتكشف المصادر أن القرار قوبل بارتياح شديد من قبل الساكنة. وفي موضوع متصل تعتزم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب التوجه إلى القضاء للمطالبة بفتح تحقيق في ملفات الفساد الذي يعتري عمل الجماعات المحلية بإقليم تاونات أهمها حسب ذات المصدر، التواطؤ المكشوف لبعض ممثلي السلطات المحلية والمنتخبة مع لوبي الفساد ، حول الكارثة البيئية لمادة المرجان التي تلحق أضرارا بليغة بالثروات المائية والطبيعية. تبقى الإشارة إلى أن الجماعة الحضرية لغفساي عرفت عدة اختلالات شكلت مادة خصبة وعناوين بارزة في الصحافة الوطنية طيلة الست السنوات الأخيرة أبرزها في مجال التعمير الذي عرف عدة خروقات، حيث كانت توقع رخص المد بالكهرباء والماء الصالح للشرب بالمقاهي لمساكن تناسلت كالفطر تحت ضغط جشع الانتخابات، الأمر الذي أدى ، حسب ذات المصدر، إلى ظهور أحياء عشوائية أهمها حي الزريفة السفلى و الحي الهامشي المسمى بديور الزيتون الذي كان تابعا للدائرة الانتخابية رقم 2 مع رجل سلطة بارز ترى المصادر أنه لم يقم بواجبه في ما يتعلق بإنجاز تقارير في الموضوع ورفعها إلى الجهات المعنية. الملاحظ كذلك انتشار البناء العشوائي في هذه المناطق دون احترام المساطر والقوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى الاستغلال المفرط للملك العمومي. بالإضافة إلى ذلك ينضاف سجل تصحيح الإمضاء بخروقاته الظاهرة والغابرة الذي عرف خلال سنوات 2007 - 2008 و 2009 القيام بعمليات التصحيح دون مراعاة القوانين الجاري بها العمل، حيث هناك حسب مصادر حقوقية، أشخاص مبحوث عنهم لا يتوفرون على البطائق الوطنية أو لديهم بطائق وطنية منتهية صلاحياتها، وكان ينجز لهم تصحيح الإمضاء. وتطالب فعاليات حقوقية ومجتمعية عامل إقليم تاونات بتقويم وتصحيح الكثير من اختلالات التي تمت تعريتها عبر وسائل الإعلام وكذا تفعيل عمل اللجنة المحدثة لجنة الافتحاص والتسيير، مع الكشف عن كل التقارير التي أنجزتها وتعميم المساءلة وسط ممثلي السلطات المحلية.
