صادق المجلس الجماعي لعزابة قيادة الواثة إقليمصفرو، بالأغلبية المطلقة، على فسخ اتفاقية الشراكة للتزويد بالماء الصالح للشرب وتسيير مصلحة الماء والتطهير بدوار آيت علي ويوسف بين الجماعة القروية لعزابة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وجمعية ثمونت للماء الصالح للشرب، قرار لابد أن تكون له تبعات خطيرة بين السكان، فهو يعني الحكم على السكان بالعطش والحرمان من التزود بالماء الشروب. قرار فسخ عقدة الشراكة والذي اتخذته أغلبية المجلس، يعتبر بمثابة عقاب جماعي للساكنة، فهو جاء كرد فعل على الشكاية التي سجلها رئيس جمعية ثمونت للماء الصالح للشرب الكائن مقرها بدوار آيت علي ويوسف الواثة جماعة عزابة، والتي مفادها أن رئيس المجلس القروي لعزابة، وبتنسيق مع بعض أعضاء الجمعية المشتكى بهم حولوا مضمون الاتفاقية لأسباب يطغى عليها الجانب الانتخابي والترويج لحملة سابقة لأوانها حيث قاموا بتجاوز بنود الاتفاقية والتطاول على مهام رئيس الجمعية وباقي أعضاء المكتب، وإهمال الدواوير التي كان من المقرر تزويدها بالماء الصالح للشرب والربط بشبكة تطهير السائل في الشطر الثاني للعملية، إذ تم إعطاء الأولوية لها بالنظر لأطماع انتخابية بالأساس وهو ما اعتبرته الجمعية تجاوزاً منهم وتطاولا على مهام رئيس الجمعية المسؤول الأول في إطار التدبير المفوض، كما تنص على ذلك، بنود الاتفاقية، عندها ثارت ثائرة المشتكى به الأول الذي أمسك بالاتفاقية ورمى بها على وجه المشتكي بشكل غير مسؤول ومهين، مؤكداً بأن الاتفاقية لا تعني له شيئاً، وأنه سوف يقوم بما يحلو له! بل الأكثر من ذلك، وفي خطوة فيها الكثير من التحدي وعدم الاكتراث، أحضر شاحنة الجماعة وبدأ يسهر بنفسه على توزيع قنوات المياه واستنفر العمال من أجل طمر تلك القنوات وإيصالها لمن يحب من ساكنة الدوار الذي لايزال حسب الاتفاقية، لم يحن دوره للتزود بالماء. وعند احتجاج رئيس الجمعية السيد محداش على هذا الخرق الذي طال بنود الاتفاقية، قاموا بتحديه وتوجيه وابل من السب والقدف له بعبارات يندى لها الجبين استحيى المشتكي عن ذكرها ، وحيث أن للمشتكي شهودا على الوقائع ، وحيث أن الأفعال التي قام بها المشتكى بهم تشكل جنحاً معاقباً عليها قانوناً من قبيل الإيذاء العمدي للأول والسب والشتم والتهديد للباقي، فإنه يطالب بفتح تحقيق في الواقعة وكشف حقيقة برنامج تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب.
