ذكر ميلود مخاريق،الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن تخليد عيد الشغل هذه السنة في مسيرات حماسية رائعة، بنظامها وانضباطها، مؤثرة بصدق شعاراتها التي تعبر بغضب على ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وما يطال العمال من حيف وحرمان وتهميش وإقصاء ، لما ينبعث منه من عزم على مواصلة النضال، دون كلل أو ملل، للدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم، وللكفاح من أجل تشييد مجتمع الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية... واعتبر مخاريق أن أوضاع المغرب الاقتصادية والمالية والاجتماعية تزداد تأزما، نتيجة استمرار نفس السياسة الاقتصادية الليبرالية المتوحشة المفروضة على المغرب منذ 30 سنة، ليبرالية لا تعترف بالمستقبل، وتعرض مستقبل أبناء الطبقة العاملة والجماهير الشعبية للبطالة، وتلقي بهم للتسكع في الشوارع والطرقات، وتنشر الفقر والإقصاء والتهميش . وأضاف مخاريق أنه بالرغم مما يتوفر عليه المغرب من موارد وطاقات، يستمر الركود، وتتقلص الثقة في الاقتصاد الوطني، وتزداد من جراء ذلك الأوضاع الاجتماعية تدهورا، وتتعمق الهوة بين المحظوظين وجماهير الشعب، وتندثر الطبقة المتوسطة، وتعجز قدرة الجماهير الكادحة عن مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتتدهور الخدمات العمومية،وتتفشى مظاهر الانحراف والفوضى . ولاحظ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن ما تم لحد الآن لا يبعث على الارتياح، ولا يسير بالبلاد نحو الخروج من مفترق الطرق الحالي لأن الحكومة الجديدة أرادت أن يستمر المغرب في تجربة غير واضحة المعالم، تجربة تقوم على الادعاءات والوعود، وعلى إطلاق الشعارات الشعبوية التي سرعان ما تتلاشى ويصيبها النسيان لعدم ارتباطها بالإشكالات والقضايا المصيرية للوطن والمواطن، ولأنها لا تستجيب للانتظارات والتطلعات الحقيقية للطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية. قائلا إنه «رغم الغوغاء حول التغيير، والحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد واقتصاد الريع ، فإن الاتحاد المغربي للشغل لم يلمس أية نتائج إيجابية تذكر من هذه التجربة المسماة جديدة. فقد سقطت كل الأقنعة.. فعوض معالجتها للفروقات والتمايزات الاجتماعية والطبقية التي تتعمق وتتفاحش، وعوض إعلانها القطيعة الفعلية مع النموذج المغربي للتنمية الذي لا يعود بالنفع دائما إلا لنفس الأقلية المحظوظة على حساب مجهودات وتضحيات الأغلبية الساحقة من المحرومين، انحازت الحكومة الجديدة بشكل سافر إلى جانب أرباب العمل، مستغلة موقعها الحكومي لاستعمال وسائل الإعلام العمومي والصحافة لتشن حملة مسعورة على الحريات والحقوقالنقابية، خاصة على حق الإضراب المضمون دستوريا منذ1962 وشدد مخاريق على أن الحكومة تحولت إلى خادمة نجيبة وطيعة للرأسمالية التابعة والجشعة من خلال تصعيد هجومها على الحرية النقابية والحق النقابي، وعلى العمل القار والدائم عبر صياغة مشاريع قوانين رجعية تراجعية، همها الوحيد الإجهاز على كافة الحقوق والمكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة المغربية بفضل نضالاتها المريرة وتضحياتها الجسام، مؤكدا أن الطبقة العاملة المغربية ستقف سدا منيعا أمام كل المؤامرات التي تستهدفها، وفي مقدمتها حق الإضراب، والحق في التفاوض والحوار الحقيقي . وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أنه بالإضافة إلى هجومها على حق الإضراب، تريد الحكومة الحالية الإجهاز على الحق في الحوار الاجتماعي من خلال إفراغه من أي مضمون إيجابي يذكر، ولو في حدوده الدنيا، ليخلص الى أن لا شيء يرجى من حكومة ترفض الحوار الاجتماعي الفعلي، برنامجها الوحيد يتمثل في الإجهاز على حق الإضراب المضمون دستوريا، والتدخل في الشأن النقابي الداخلي، وتوسيع دائرة العمل الهش بضرب الاستقرار في العمل.. حكومة تتفرج على الخروقات والانتهاكات الجسيمة التي تستهدف باستمرار العاملات والعمال.
