اتصل بنا السيد إبراهيم المرتي، وهو في حالة من التوتر والغضب، يشكو المعاملة المالية الملتبسة، التي عومل بها من طرف إدارة مصحة (س) بمكناس، ذلك أنه، وبطلب من الطبيبة المعالجة، أدخل زوجته الحامل المصحة المذكورة، و هي على وشك الوضع . ورغم توفر السيد إبراهيم على بطاقة التعاضد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن إدارة المصحة رفضت استقبال المرأة، في أوج تمكن المخاض منها، حتى يوقع زوجها على شيك، وبالثمن الذي تقترحه، إضافة إلى أداء مبلغ من المال نقدا، تبرر الإدارة حيازته، لكونه يشكل الفرق بين ثمن التدخل الطبي، والتعويض الذي يمنحه الصندوق ؟ .. لم يمانع السيد إبراهيم في كل ذلك، فسلم إدارة المصحة - دون تلكؤ - شيكا بمبلغ 2100.00 درهم ومعه مبلغ 900.00 درهم نقدا، لكنه فوجئ وصدم برفض الإدارة، تمكينه من وصل مقابل الشيك والمبلغ المالي، بدعوى أن النظام الداخلي للمصحة يمنع تسليم الوصولات؟ رافضة أي نقاش في الموضوع ؟؟ هذه الواقعة التي أراد الزوج لفت الانتباه إليها، عبر نشرها على صفحات الجريدة، ليدعو من خلالها المسؤولين عن قطاع الصحة ببلادنا، الى ضرورة فتح ملف ما يتعرض له المواطنون من استنزاف مالي يصل حد الابتزاز، من طرف أغلب المصحات الخصوصية، إن لم نقل جميعها على الإطلاق.. ؟؟ حيث لا يقبل المريض مهما كان متوفرا على نظام للتعاضد، و مهما كانت درجة حرجه الصحي، حتى ولو كان ينزف دما، أو داخلا في غيبوبة عميقة، إلا بعد أن تحوز إدارة المصحة شيكا موقعا على بياض، وإلا ترك المريض يواجه مرضه وحيدا، والأطباء والممرضون من حوله يتفرجون، بعد أن يكون قسم أبقراط، وميثاق شرف المهنة قد تعرضا معا للاغتيال.. أما إذا رضخ ذوو المريض ، وسلموا شيكا موقعا على بياض، فما عليهم إلا أن يؤدوا كل ما يطلب منهم، دون أن تكلف إدارة المصحة نفسها عناء تفسير تلك الرموز التي تغرق بها الفاتورة، وهل استفاد منها مريضهم أم لم يستفد، وفي هذه الحالة، فإن أية ممانعة من لدن أهل المريض، قد تقودهم إلى ردهات المحاكم..
