يتابع الرأي العام المحلي بميدلت فصول قضية «شريط فيديو جنسي»، يظهر فيه شاب وفتاة قاصر في أوضاع إباحية شاذة، وقالت مصادرنا إن الشريط تم تداوله على نطاق واسع، مما ساهم في وصوله إلى السلطات المختصة، حيث أفادت مصادر مؤكدة أن النيابة العامة بميدلت سارعت إلى إعطاء تعليماتها للسلطات الأمنية من أجل تعميق البحث والتحري في ظروف وملابسات الشريط وأبطاله، والمتورطين في موضوعه، إذ تم اعتقال شاب، تقول مصادرنا أنه المعني الرئيسي بمحتوى الشريط، وهو متزوج وينحدر من شرق البلاد، بينما تم الاستماع للفتاة التي يشتبه في كونها «بطلة الشريط»، وهي قاصر لا يتجاوز عمرها 16 ربيعا، ونظرا لما يشبه «طابع السرية» التي تجري فيه التحريات والتحقيقات على خلفية حساسية الموضوع، أكدت المعطيات المتوفرة مثول سبعة شبان وفتاتين، يوم 12 ماي 2012، أمام النيابة العامة بابتدائية ميدلت قبل إحالتهم جميعا على الوكيل العام لدى استئنافية مكناس. والد الفتاة (م.ب) التي تم اعتقالها بوصفها بطلة الشريط، تقدم لعدة جهات طلبا للمؤازرة، ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت، هذه الأخيرة التي أكد مسؤولون بها لبعض المواقع الإعلامية أن والد الشابة «نفى أن تكون الفتاة التي تظهر في التسجيل هي ابنته»، وأن الشريط «أساء لسمعة أسرته كثيرا، وإلى ابنته التي باتت حديث الخاص والعام على مستوى الشارع المحلي بميدلت»، سيما في انتشار الشريط المعلوم وسط الرأي العام المحلي عبر تقنيات التواصل والهواتف النقالة. واكتفت مصادر مسؤولة من ذات الجمعية الحقوقية بالتأكيد على أنها بصدد التقصي في ملف القضية، وجمع ما يمكن من المعطيات المرتبطة به، انطلاقا من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على «حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسي، واستخدامهم في العروض والمواد الداعرة»، في إشارة من مسؤولي الجمعية إلى سن المتهمة القاصر الموجودة رهن الاعتقال، هذه التي من المحتمل، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، أن تكون وجدت نفسها ضحية مثل الكثيرات من جيلها وقعن في شباك «عدسة التصوير» لأهداف ابتزاز أو تشهير، أو لصالح شبكات مختصة في الدعارة وتجارة الجنس. ومن حق الشارع المحلي بميدلت التعبير عن انتقاداته الشديدة للجهات المسؤولة والسلطات الأمنية بسبب تنامي مثل هذه الظواهر والأحداث، في تلميح مباشر للضجة التي صاحبت فضيحة تلميذتين اعتقلتا وتوبعتا بتهمتي الفساد والسكر العلني قبل الإعلان عن تبرئتهما، وذلك في الوقت الذي لم ينته فيه الرأي العام بميدلت من تداول قضية تلميذتين قاصرتين تنزلان بداخلية إحدى ثانويات بومية، تعرضتا للاغتصاب الجنسي من طرف شخصين تمكن الدرك من اعتقالهما وإحالتهما على الوكيل العام لدى استئنافية مكناس، وحينها تضاربت الآراء حول الموضوع، ما بين القول إن المتهمين أرغما التلميذتين على مرافقتهما تحت التهديد بالسلاح الأبيض إلى حيث قاما بتعنيفهما وتمزيق ملابسهما الداخلية، والقول في رأي آخر بأن التلميذتين رافقتا المتهمين برغبتهما وتعرضتا للاعتداء إثر رفضهما النزول عند نزوة المتهمين. وصلة بالموضوع، يذكر أن ابتدائية ميدلت سبق لها أن أدانت مواطنا مهووسًا بتصوير مؤخرات النساء، بسنتين حبسا نافذا، وقالت مصادر إعلامية أن الشرطة القضائية حجزت لدى المتهم لحظة إيقافه، بطاقتي ذاكرة إلكترونيتين، تحتويان على مشاهد بورنوغرافية ساخنة، وصور مؤخرات نساء من المدينة وخارجها. «الشريط البورنوغرافي» الذي تداوله السكان، ولم يصدقوا أول الأمر حدوث مثل هذه الظواهر في مدينتهم المحافظة والهادئة، كان طبيعيا أن يعود بذاكرة الرأي العام المحلي بهذه المدينة إلى فضيحة «الشريط الشهير» الذي هز المدينة ومعها باقي ربوع البلاد، والذي يظهر فيه رئيس المجلس البلدي السابق وأحد نوابه، وهما في حالة تفاوض مع صاحب حديقة ألعاب حول مبلغ مالي تلقياه منه كرشوة بالصوت والصورة.
