في لقاء أجريناه مع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار, على هامش الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بعرض ومناقشة التقرير المغربي أمام اللجنة الأممية المعنية, قال الصبار أن المجلس الوطني سيعمل بمبدأ الدفاع عن المصادقة على التوصيات التي تهم المغرب،وعلى متابعتها وحث القطاعات الحكومية المعنية بالتفاعل معها،مضيفا أن المجلس الوطني كباقي المؤسسات الوطنية يحق له أن يقدم تقريرا موازيا للتقرير الحكومي وهو التمرين الذي سيقدم عليه المجلس الوطني في شهر سبتمبر القادم:وفيما يلي نص الحوار: { الأستاذ الصبار،تابعتم الأسئلة التي طرحتها الدول المشاركة في مناقشة التقرير الوطني بالاستعراض الدوري الشامل بجنيف:ما هو تقييمكم لهذه الاسئلة التي تأتي في مرحلة يتوج فيها المغرب مساره الديمقراطي بدستور متطور ومتقدم؟ تقرير الاستعراض الشامل الذي عرض بجنيف تميز بكونه أنجز بمقاربة تشاركية،ساهمت فيه هيئات المجتمع المدني،وبعض المنظمات الدولية المتخصصة،إضافة إلى خبراء وطنيين في مجال حقوق الإنسان ،حيت انتظمت حوله ندوة وطنية وثلاث ندوات جهوية ،تم تأطيرها بتنسيق بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان من جهة ومجلس حقوق الإنسان من جهة أخرى.كما تميز أيضا بمنهجية احترافية عالية مما جعله محط إشادة من طرف الأغلبية الساحقة من الدول التي تناوبت على تناول الكلمة في مناقشة التقرير الوطني. وفيما يتعلق بالأسئلة، هناك أسئلة وجهت قبل انعقاد هذه الدورة كتابة،وتم تقديم أجوبة عنها بنفس الطريقة وهمت هذه الأسئلة مختلف أجيال حقوق الإنسان والتدابير المرتبطة بالإعمال والتنفيذ.كما عرفت هذه الدورة عددا من الأسئلة الموجهة للوفد المغربي تتعلق بحرية التعبير والصحافة وقضايا التمييز والمساواة،وقضايا تتعلق بالعنف أثناء فض التجمعات والتظاهرات, وهناك أسئلة قليلة جدا انكبت على قضايا احترام حقوق الإنسان في الصحراء.وكانت أيضا لقضية أمينة الفيلالي حضور متكرر من خلال الأسئلة الموجهة للوفد المغربي وفي علاقة بمراجعة القانون الجنائي المغربي في أفق تنكيس كل مظاهر الميز اتجاه المرأة. { لاشك أنكم أستاذ الصبار لاحظتم كما لاحظنا جميعا أن قضية الصحراء شبه غائبة في أسئلة الدول المشاركة في مناقشة التقرير الوطني،رغم حج مجموعة من الانفصاليين الى قاعة الاستعراض وعلى رأسهم أمينتو حيدر،ما هو السر في هذا الغياب؟ صحيح أن موضوع الصحراء ،سواء في بعده السياسي أو الحقوقي لم يثر إلا من طرف ثلاثة دول من مجموع المتدخلين الذين فاق عددهم 90 تدخلا رسميا،بما في ذلك تدخل جنوب إفريقيا.وأعتقد أن تعزيز البناء الديمقراطي لبلادنا في كل جهات المملكة،و تفعيل مقتضيات الدستور الجديد على أرض الواقع يسمح بالمشاركة السياسية الواسعة للمواطنين المغاربة ويمكن من الإسهام في صناعة القرار،سينعكس لا محالة على طبيعة هذا النزاع في المنطقة ليحتل مكانا هامشيا في الأجندة الدولية. { طيب،ألا ترى أستاذ الصبار أن احترام المغرب لتوصيات الاستعراض الدوري الأول قد ألقى بظلاله على أغلبية تدخلات الدول المشاركة،بل نال استحسانها على لسان دول كبرى لها وزنها في تقييم تجربة المغرب الديمقراطية الحقوقية؟ لقد تضمن الاستعراض الدوري الشامل منجزات الدولة المغربية في مجال إعمال حقوق الإنسان وتفاعله الإيجابي مع توصيات الجولة الأولى سنة 2008.ومن أهمها انفتاحه على الآليات الأممية بما في ذلك آليات المقررين الخاصين،ومواصلة التصديق على المعاهدات والبرتوكولات الاختيارية واتفاقيات الأشخاص في وضعية الإعاقة،والبرتوكول الاختياري الملحق بها والبرتوكولين الاختياري للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية:وكذلك البرتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب،والبرتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية الطفل،واتفاقية التعاون الثقافي :ومؤخرا الاتفاقية الدولية الخاصة بالاختفاء القسري،فضلا عن تحفظات المغرب عن اتفاقية سيداو.لقد لوحظ وبإجماع التدخلات الإشادة بمقتضيات الوثيقة الدستورية الجديدة،بما تضمنه من تأصيل الدستور للحقوق والحريات وتوزيع السلط والمناصفة وربط المسؤولية بالمحاسبة،ودسترة اللغة الأمازيغية ومؤسسات الحكامة. { ترددت كلمة الدستور بتفعيل القوانين المصاحبة لذلك في المجال التشريعي من أجل نص فاعل في الواقع ،وجاء ذلك على لسان العديد من المتدخلين, هل هذا يعني الانتباه الواضح لغياب هذا الأمر في جانب الإعمال بالدستور بالمغرب؟ فعلا من بين أهم التوصيات الموجهة للمغرب،موضوع تفعيل مقتضيات الدستور إضافة إلى مراجعة قانون الصحافة في اتجاه إلغاء العقوبات الحبسية،كما أن هناك توصيات تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام،والمصادقة على نظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.إضافة إلى توصيات متفرقة تتعلق بالتنمية البشرية والحق في الولوج إلى الخدمات الصحية،والرفع من نسبة التمدرس،وتمكين النساء وتأهيلهم. { ماهو تقييمك أستاذ الصبار للأجوبة المغربية التي تفضل بها الوفد المغربي ؟ على العموم أداء الوفد المغربي كان مقنعا وواقعيا،لامس تطور المشهد الحقوقي في بلادنا دون أن نتجاهل الخصاص والتحديات والإكراهات. س/من الملاحظات كذلك ،أن الكثير من الأسئلة ركزت على أهمية إحداث مجلس وطني لحقوق الانسان،ماهي قراءتكم من هذا الباب للذهنية التي يفكر بها الآخر؟ ج/لقد أحتل المجلس الوطني لحقوق الانسان موقعا متواترا في أغلب التدخلات التي توزعت مابين الاستفسار عن طبيعة المجلس وأدواره،وعما يميزه عن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان سابقا،وبين التعبير عن الإعجاب بهذه التجربة إلى حد المطالبة باتخاذها نموذجا تقتضي التبني والتعميم. { إذن كيف سيستثمر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أشغال هذه الدورة؟ سيعمل المجلس الوطني على المحافظة على المصادقة على التوصيات التي تهم المغرب،وعلى متابعتها وحث القطاعات الحكومية المعنية بالتفاعل معها،علما أن المجلس الوطني كباقي المؤسسات الوطنية يحق له أن يقدم تقريرا موازيا للتقرير الحكومي وهو التمرين الذي سيقدم عليه المجلس الوطني في شهر سبتمبر القادم, حاورته بجنيف بديعة الراضي
