تعرف جماعة عين الجمعة ، بإقليم مكناس اختلالات عدة ، بسبب الغياب المزمن للرئيس عن مصالح المواطنين ، الذين يضطر البعض منهم الى شد الرحال إليه بالعاصمة، عساه يظفر بطريقة يقضي بها حوائجه. * عدم التقيد بالقرارات التي يصادق عليها المجلس ، واستبدالها بأخرى بطريقة انفرادية، ومزاجية ، منها عدم إرسال برمجة الفائض لسنة 2011 ، الى سلطة الوصاية لتعرض في دورة فبراير ، وتأجيل النقطة لإعادة طرحها ، للمناقشة من جديد في دورة أبريل ، دون تبرير أو داع معقول مع ما لهذا التأجيل من تأثير سلبي على مستوى إنجاز المشاريع الملحة، التي ينتظرها السكان كتزويد بعض الدواوير التابعة للجماعة بشبكتي الماء والكهرباء، وإصلاح وترميم بعض المسالك .. * تغييب الشفافية في إبرام الصفقات العمومية، وهذا ما يساهم في تبذير مالية الجماعة، وتضييع فرص تنميتها، وعلى سبيل المثال نذكر: - صفقة إصلاح مسلك دوار آيت عقا، التي تعاقد فيها الرئيس بطريقة مباشرة مع أحد المقاولين ، ودون أن يكمل هذا المقاول الأشغال، صرف له الرئيس الحوالة رغم أنه حتى في ثقافتنا الشعبية ، نومن بأن « تسبيق الأجرة من إبطال العمل « وكذلك كان : أوقف المقاول الأشغال وانصرف بعدما «ضرب الهمزة « تاركا المسلك بدون إصلاح . * بنفس الطريقة المباشرة، والمهمشة لمقررات المجلس ، تعاقد الرئيس مع مقاول آخر لإصلاح حامة مولاي يعقوب، بغلاف مالي قدره مائة ألف درهم، وبما أن الأشغال ظلت بدون مراقبة أو تتبع، فإن المقاول سلك مسلك «كور وأعطى للأعور»..... وانصرف ولذلك صارت الحامة عبئا على الجماعة عوض أن تصبح مساهمة في تحسين مداخيلها. * وبنفس الطريقة والمنهج، تعاقد الرئيس مع مقاول ثالث « لإصلاح « القنطرتين المتواجدتين بالجماعة، وبما أن» الإصلاح « قد تم بدون دراسة مسبقة، فلم يعد له أثر، وكأنه لم يكن، وذلك بسبب ما أصاب القنطرتين من تخريب. * أما صفقة تبليط أزقة مركز عين الجمعة بالخرسانة المسلحة، التي تمت بناء على دفتر تحملات واضح، ينص على أن يكون سمك الخرسانة 15سنتم ، فإن المقاول المتعاقد معه اقتصر على سمك 5 سنتم فقط ، أما العشر سنتيمات غير المنجزة ، فعلم تصريف ثمنها عند الله ؟؟ * وحتى تمر دورة أبريل بدون صداع أو وجع رأس ، فقد ابتكر الرئيس طريقة جديدة في إقصاء أي صوت معارض، حيث استدعى كل المستشارين ، بطريقة قانونية ..لكنه حول مكان الاجتماع من مقر الجماعة ، الى منزل العون (ع.ك.) سائق سيارة الاسعاف التابعة للمجلس . ولم يخبر بذلك المستشارين غير المرغوب فيهم بمن فيهم بعض نوابه لكن الغريب في الأمر، هو أن تعتبر سلطات الوصاية، الدورة قانونية وهي التي حضرتها ، ممثلة في قائد مركز عين الجمعة ، مهربة بمنزل، وليس بالجماعة !! فهل ستتحمل السلطات المسؤولة ، مسؤوليتها في فتح تحقيق نزيه في هذه الاختلالات أم أن دار لقمان ستظل على حالها و معها، يظل « مريضنا ماعندو باس « ؟
