عبر أحمد الزيدي عن استغرابه، مباشرة بعد أن أخذ الكلمة باسم الفريق الاشتراكي لمناقشة الحكومة بخصوص الزيادات في سعر المحروقات. الاستغراب يأتي بعد مداخلات لبعض أحزاب الأغلبية الذين رفضوا هذه الزيادات، والتي لم تكن مصاحبة بإجراءات لإصلاح صندوق المقاصة، وهو الاستغراب الذي تبنته جل الفرق البرلمانية عن طريق التصفيق، وقال الزيدي متسائلا، هل يمكن إصلاح صندوق المقاصة عبر بوابة الزيادة في بعض المواد ضداً على الطبقات المسحوقة، وتساءل لماذا لم تتم هذه العملية مع الأغنياء، وبالشركات الكبيرة. وأضاف أن صندوق المقاصة راكم مجموعة من الاختلالات، ولكن ألم تكونوا على علم أننا سنصل إلى هذه الوضعية، إذ أن هذا الصندوق يتم ضخ فيه الأموال من جيوب المغاربة، وعلى الحكومة تدبيره، ووجه خطابه لبوليف قائلا: لقد قررت الحكومة الزيادة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي ترى فيها الحكومة »حائطاً قصيراً«. وكنتم صادقين، يضيف الزيدي، حينما تحدثت الحكومة على أن صندوق المقاصة سيتم النظر فيه فيما بعد، وهذا يعني أن ما تم القيام به الآن من خلال هذه الزيادة لا علاقة له بالإصلاح، بل إنها زيادة غير مبررة، نظراً لمجموعة من الاعتبارات، وكانت ستكون كذلك لو جاءت في إطار إصلاح شمولي. ورد على تصريح بوليف حينما أكد أن هذا القرار جاء من أجل إعادة القطار إلى سكته، مذكراً إياه أن الذين كانوا يسيرون الحكومة سابقاً، هم من يشاركون معكم في الحكومة. وشدد على أن الحكومة اليوم (تجني هشاشة الفرضيات التي جاءت في القانون المالي، و يضيف، أنه كان بالإمكان أن تعمل الحكومة على البحث عن العديد من التمويلات للزيادة في صندوق المقاصة، منها استرجاع الأموال المخصصة لدعم مادة السكر، والتي تستفيد منها الشركات الكبرى، وهو الموضوع الذي سبق أن ناقشناه ما مرة في الماضي وفريقكم شاهد على ذلك. وأكد أن التعامل مع هذه النقطة لم تكن ديمقراطية أو حضارية، خاصة وأنه حينما يأتي رئيس الحكومة ويفرض الحصة، كما بدا له، للمرور في الاعلام التلفزيون، ونقل خطابه عبر ثلاث قنوات عمومية دفعة واحدة. وتساءل، هل ستستفيد المعارضة هي الأخرى من هذه الخدمة أيضاً بنفس الحصة التي استفاد منها رئيس الحكومة؟ وعدد الزيدي الزيادات التي طالت العديد من المواد، خلافاً لما جاء على لسان الوزير محمد نجيب بوليف، إذ أشار الزيدي إلى أنه لن يقدم مثالا »ب»البنان»«. إذ عرفت التكلفة في السقي بالنسبة للكازوال زيادة هي أخرى، كما عرف سعر الطماطم زيادة بنسبة25 في المئة% والبصل بنفس النسبة، ونقل الأشخاص كذلك عرف زيادة هو الآخر. وتساءل ألم يمكن من الممكن استعمال التحملات المشتركة التي تصل إلى 20 مليارا، عوض الزيادة على المواطنين. واستغرب رئيس الفريق الاشتراكي ربط الحكومة هذه الزيادة بإصلاح صندوق المقاصة، مشيراً إلى أنه عانى من المشاكل ويعاني اليوم من نفس المشاكل بسبب الشركات الكبرى. وشدد أن هذا الموضوع يتطلب الصراحة وليست المزايدة، رداً على نواب العدالة والتنمية الذين حاولوا التشويش على مداخلته، مؤكداً أن الصراحة هي أن الحكومة قامت بزيادة على طبقات مسحوقة كان من المفروض أن لا تنتج هذه الزيادة وهي الحقيقة المرة. وبخصوص صندوق التكافل العائلي هو ليس من إنتاج هذه الحكومة» »الله يا ودي»«، يضيف، موجها كلامه لبوليف. وجدد امتعاضه من التعامل مع الاعلام السمعي البصري من طرف الحكومة. إذ أكد أن البث الوحيد الذي أقدمت عليه الحكومة كانت تستعمله رئاسة الدولة وحدها. لكن اليوم تم احتكار وسائل الاعلام وتبخيسها طال حتى الصحفيين أنفسهم، ولم تتح له الفرصة لمساءلة رئيس الحكومة بشكل موضوعي.
