تعيش ساكنة جماعة تزارت القروية ، التابعة لاقليمالحوز والتي تضم 60 كانونا ، اي 10.000 نسمة تقريبا موزعين على 14 دوارا ومدشرا ، تضم 15 دائرة انتخابية ، تعيش عزلة قاتلة ، ادخلتها في أنفاق مغلقة، غذتها تجاوزات الرئيس التي لم تزد الوضع الا يأسا وتذمرا. ففي الوقت الذي يطالب السكان من خلال ممثلي بعض الجمعيات المدنية ، بضرورة الاستجابة للميثاق الجماعي واتخاذ التدابير اللازمة حسب المادة 35 من الباب الرابع طبقا للوثيقة المشار اليها ، التي تشير الى اختصاصات المجلس الجماعي وذلك من اجل ضمان التنمية المحلية لمنطقتهم اقتصاديا ،اجتماعيا، وثقافيا وبالتالي تشخيص امكانيات الجماعة من مختلف الجوانب ورصد الاحتياجات وترتيبها حسب الاولويات ورغبات السكان وبتشارك وتشاور مع جميع الاطراف المعنية ، فإن المجلس الجماعي لجماعة تزارت القروية يبدو انه يعمل بدون بوصلة وانه فضل التغريد خارج السرب ، واستعمل الاتجاه المحفوف بالمخاطر وهو ماعتبره السكان المتضررون تقصيرا واستخفافا بمشاكلهم ومعاناتهم. وكان السكان ومعهم العديد من الجمعيات المدنية التنموية، علقوا آمالا كبيرة لما خصص لجماعتهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ميزانية داعمة قدرت ب 240 مليون سنتيم وارتفعت معنوياتهم لما صرح قائد الجماعة في اجتماع مسؤول عقد مؤخرا بمقر الجماعة بحضور اعضاء المجلس والرئيس وممثلي المصالح الخارجية ،حيث صرح هذا المسؤول باسم عامل اقليمالحوز السابق ب « ضرورة تأسيس لجنة محلية تضم جميع مكونات المجتمع المدني من اجل البت في الكيفية والطريقة التي ستصرف فيها هذه الاموال مع ايلاء العناية لاولويات السكان واحتياجاتهم « . الا ان تلك الآمال وتلك المعنويات سرعان ما هوت ولم يبق منها سوى أصداء كلام واقوال ، لما ضرب رئيس الجماعة توصية عامل الاقليم واحتياجات السكان عرض الحائط ، واقصى جميع الفاعلين على اختلاف اطيافهم وأخذ يفصل ويوزع تلك الميزانية حسب هواه وعلى الدواوير المساندة له، وهو ماعتبرته بعض المصادر، حملة انتخابية سابقة لأوانها ، حيث خصص الرئيس 60 مليون سنتيم لانجاز طريق ب»التوفنا» لاتتجاوز 12 كلم كما خصص 9 ملايين سنتيم لانجاز قنطرة صغيرة الحجم لايتجاوز عرضها 4 امتار، وهو ماعارضه السكان بشدة حيث اعتبروا ، حسب مصادرنا ، أن تلك الاعتمادات المخصصة مبالغ فيها اكثر من اللازم فضلا عن إقصائهم خاصة سكان دوار تاكنيت ودوار ايت الحاج ، وباقي الدواوير المجاورة الذين اوقفوا تلك الاشغال وكادوا ان يدخلوا في نزاعات مع ابن الرئيس ، الذي انتقل عبر سيارة الجماعة الى حيث الاوراش المشار اليها واخذ يتوعد ويتهدد السكان على معارضتهم لتلك الاشغال، علما بأن هذا الاخير» لاعلاقة له بتسيير الجماعة سوى انه مجرد موظف هناك وابن الرئيس « تقول مصادرنا . وامام هذه الخروقات ولايقاف هذا النزيف، فإن سكان جماعة تزارت يطالبون بضرورة إيفاد لجنة للتقصي ،كما يطالبون رئاسة المحكمة الابتدائية بمراكش بالتعجيل والنظر في الطعن الموجود لديها ضد الرئيس على اعتبار لااهلية له لتسيير جماعته بحجة عدم توفره على مايثبت توفره على شهادة نهاية التعليم الابتدائي ، وضعية تقول مصادرنا ، جعلت الجماعة تسير من طرف قائد الجماعة وابن الرئيس ! إن أغلب سكان جماعة تزارت القروية يعتبرون الارتقاء بقطاع التعليم خاصة الابتدائي منه وتوفير مايمكن من البنيات والتجهيزات والاطر اللازمة مع تجهيز الجماعة بمستوصفات صحية فاعلة تتوفر فيها التجهيزات الضرورية والموارد البشرية الكافية مع تفعيل وتشغيل مستوصف ايهرسان الذي لايقدم اية خدمة بسبب عدم توفره على الاطر الطبية كما يعتبرون كذلك توفير الماء الشروب لباقي الدواوير وفك العزلة عنهم بتهييء وتجهيز بعض الطرق والممرات والمسالك بين القرى والدواوير وربطها بمركز الجماعة دون اغفال كل مايتعلق بالانارة العمومية وتجهيز واد لاغ ببعض القناطر حتى يمكن اجتيازه في الايام المطيرة الى جانب العناية بالمجزرة وتأطيرها بالمرافق الصحية ووسائل النظافة ، من الاحتياجات والاولويات التي تضمن وتحفظ كرامتهم .
