تجري يوم الاحد المقبل, وبتنظيم من المجلس الوطني لحقوق الانسان, عملية إعادة دفن رفاة المناضل الاتحادي شفيق المداني . وكان الرفاة قد استخرج من مقبرة بن مسيك بالدار البيضاء وخضع لخبرة طبية بمصلحة الطب الشرعي بالعاصمة الاقتصادية ، وبعد اطلاع عائلته على مضمون هذه الخبرة حصلت لديها القناعة بكون الرفاة يعود للمناضل شفيق المداني . ووفق التحريات المجراة من طرف هيئة الانصاف والمصالحة والمستكملة من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان, فإن شفيق المداني تمت تصفيته بعد أن تعرض للإختطاف سنة 1963 ويعد من الرعيل الاول للمقاومين وعضوا بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وقد نظمت يوم أمس الخميس، بالدار البيضاء، عائلة الشهيد المدني شفيق، ندوة صحفية بمقر مركز محمد بنسعيد أيت إيدر للأبحاث والدراسات، لتسليط الضوء على ظروف وملابسات اختطاف الشهيد واغتياله سنة 1964، والكشف عن حقيقة العثور على قبره وانتشار الرفات. وقدمت عائلة الشهيد المدني شفيق، التي تحدث باسمها فاضل شفيق (أحد أبناء الشهيد)، ملفا يضم مجموعة من الوثائق والمستندات المتعلقة بمجموعة من العقارات التي كانت في ملك عائلة المدني، بالاضافة إلى مراسلات للمحامين، وأخرى موجهة إلى الوزير الأول ورئيس الحكومة الحالي، ووزير العدل ووزير المالية والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان موضوعها تعويضات من الدولة لفائدة عائلة الشهيد المدني شفيق أو مايخص تسوية ملفات ماضي الانتهاكات... هذه الندوة، حضرها كذلك إلى جانب عائلة الشهيد المدني شفيق، المجاهد محمد بنسعيد آيت يدر، الذي أشار إلى أن هذا الملف لم يجد له جوابا مقنعا، وذلك باعتباره ملفا وطنيا من ضمن ملفات ضحايا الاختفاء القسري، وماضي الانتهاكات، معتبرا أن ملف عائلة الشهيد المدني شفيق، وملفات أخرى كملف المهدي بنبركة والحسين المانوزي، تعد من ملفات قضايا حقوق الإنسان، وعلى الأحزاب الوطنية والجمعيات والمنظمات الحقوقية أن تعتبرها من القضايا التي تحتاج إلى نضال سياسي، وذلك من أجل الافصاح عن المختفين والمسؤولين عن هذه الانتهاكات واسترداد حقوقهم المعنوية والمادية. بدوره النقيب عبد الرحيم الجامعي، أشار إلى أنه وضع مذكرتين في الموضوع لدى الوزارة الأولى في عهد عباس الفاسي، ورئاسة الحكومة في عهد عبد الإله بنكيران، ولم يتلق أي جواب في الموضوع. وللإشارة، سيتم يوم الأحد 8 يوليوز 2012، على الساعة الحادية عشرة نقل رفات الشهيد المدني شفيق إلى مقبرة الشهداء من أجل الدفن. ومن جهة أخرى، علمنا من مصادرنا الخاصة، أنه تم مؤخرا، بأمر من وكيل الملك بالدارالبيضاء، استخراج رفات جثة ثانية تحوم الشكوك أنها للشهيد الإتحادي شيخ العرب (أحمد أكوليز)، الذي قتل يوم 7 غشت 1964 ببلوك سيدي عثمان قرب المسجد المحمدي الشهير بذات الحي، الذي كان قد دشنه المغفور له محمد الخامس في السنوات الأولى للإستقلال. وينحدر شيخ العرب من منطقة أكوليز بإقليم طاطا، وكان من المقاومين المغاربة الأشداء وعضوا بجيش التحرير، واعتقل بالسجن المركزي للقنيطرة من قبل الإستعمار الفرنسي. وكان قد أسس خلية مسلحة عرفت باسمه، بعد القمع الوحشي الذي طال الإتحاديين في صيف 1963، وفر إلى الجزائر وظل يتسلل إلى المغرب مرارا رفقة رفيقه عمر الفرشي. وعاش في السرية بالمغرب لأكثر من سنتين دون أن يتمكن البوليس من الوصول إليه، قبل أن تتم الوشاية به من قبل أحد رفاقه في فجر يوم 7 غشت 1964، فحضرت قوات مسلحة متعددة لتطويق مكان تواجده، وبعد تبادل لإطلاق النار دام لساعات وجد مقتولا، حيث تضاربت المصادر بين انتحاره بآخر رصاصة تبقت له أمام أنظار الجنرال أوفقير كونه كان يرفض أن يعتقل حيا، وبين أنه أصيب برصاصة في الظهر من قناص عسكري. ومن حينها اختفت جثثه ولم يعرف مصيرها إلى اليوم. ومباشرة بعد اغتياله بدأت حملة اعتقالات واسعة, شملت كل عناصر خليته، الذين بلغ عددهم 42 معتقلا، كلهم من الحركة الإتحادية، وكلهم من إقليم سوس ما عدا مناضلين من وجدة. ولا تزال زوجته وابنه وابنته، المقيمون بفرنسا وإنجلترا ينتظرون الحقيقة كاملة عن مصير جثثه إلى اليوم.
